هددوا بمسيرة للبرلمان اعتصام العاملين بالمركزي للمحاسبات.. يدخل يومه العاشر

دخل اعتصام العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات يومه العاشر وسط تصميم من العاملين علي مطالبهم العاجلة والمشروعة.. وفي مقدمتها ضرورة سرعة مناقشة قانون الجهاز واستقلاليته التامة بعيداً عن السلطتين التنفيذية والتشريعية مع توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير حياة كريمة للاعضاء مما يساعدهم علي أداء دورهم الرقابي علي أكمل وجه.. مؤكدين استمرار اعتصامهم حتي تتحقق مطالبهم علي أرض الواقع.. معلنين في نفس الوقت رفضهم لأي "مسكنات" من المسئولين.
اكد المعتصمون أنهم "إيد واحدة" من أجل تصحيح أوضاع الجهاز موضحين أنه لا يوجد فصيل بعينه أو حركة داخل الجهاز تقود العاملين.
أضافوا أنهم جميعاً يحملون أمانة حماية أموال الشعب بشكل جديد يتواكب مع أحداث ثورة 25 يناير رافضين أن يكون الجهاز صورة كربونية لوضعه قبل الثورة موضحين أن الجهاز فقد القدرة الحقيقية في حماية المال العام التي نهبت علي مدار 30 عاماً وتم تهريبها خارج البلاد.
أوضحوا أن نظام الرئيس المخلوع والعابثين بمقدرات الشعب أرادوا القضاء علي الجهاز ونجحوا في العهد الماضي.. ولكن بعد الثورة تعاهد أبناء الجهاز علي المضي قدماً في تصحيح أوضاعه الرقابية تحت شعار "نحن حماة المال العام".
قالوا انه لن يهدأ لهم بال حتي يتمتع الجهاز وأعضاؤه بالصلاحيات والاختصاصات التي تمكنهم من الحفاظ علي المال العام ومحاربة الفساد واسترداد أموال الشعب المنهوبة حتي ينال لصوص المال العام جزاءهم العادل.
ناشد المعتصمون برلمان الثورة تضمين الدستور نصوصاً واضحة تضمن استقلالية الجهاز عن كافة سلطات الدولة التي يراقب تصرفاتها المالية.. وتحديد اختصاصات الجهاز بوضوح.. وتنظيم علاقات الجهاز بسلطات الدولة واصدار تشريع جديد للجهاز ينص علي منح الجهاز واعضائه الصلاحيات التي تمكنهم من الرقابة الفعالة علي الأموال العامة وتوفير حماية لها.
هدد العاملون بالمركزي للمحاسبات بتنظيم مظاهرة حاشدة إلي مجلس الشعب اعتراضا علي تجاهل المسئولين لمطالبهم.. كما أعربوا عن استيائهم من عدم تمثيلهم بعضو في اللجنة التأسيسية للدستور.. وطالبوا بإطار دستوري للجهاز في الدستور الجديد ليصبح مؤسسة دستورية كما كان قبل دستور عام 1971 وحتي تواكب مصر جميع الدول المتقدمة في مجال الرقابة علي المال العام.
أكد د. محمد علي أن العاملين بالجهاز علي قلب رجل واحد حتي تنفيذ مطالبهم المشروعة بعيداً عن أية مزايدات.. ودعا مجموعة سليمان موسي المنشقة عن الإرادة الجماعية للعاملين بالجهاز للانضمام لصفوف الجماعة.
علمت "المساء" أن المحاسبة منيرة أحمد القائم بأعمال رئيس الجهاز أرسلت مذكرة لوزير المالية ممتاز السعيد تطلب دعماً مادياً حتي يتمكن الجهاز من أداء دوره الرقابي بكفاءة وفاعلية.
كان مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة محمود نصر واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية قد اجتمعا مع وفد من أعضاء الجهاز ضم د. محمد علي وإبراهيم أبوجبل وإبراهيم يسري وأحمد عفيفي ود. وليد الجوهري ومحمد نصر الدين.
تناول اللقاء مطالب العاملين بالجهاز.. وأجري مساعد وزير الدفاع اتصالا هاتفيا بوزير المالية ممتاز السعيد للاستجابة لمطالب العاملين بالجهاز.
وفي النهاية أعرب وفد الجهاز عن شكره لمساعد وزير الدفاع واللواء حمدي بدين.