انتفاضة المركزي للمحاسبات.. تدخل يومها الثالث 2000 موظف بالجهاز قطعوا طريق صلاح سالم..

تصاعدت الأحداث الليلة الماضية بصورة تنذر بالخطر داخل الجهاز المركزي للمحاسبات وبجميع الأفرع علي مستوي الجمهورية باعتصام حوالي 2000 من العاملين بالجهاز أمام المقر الرئيسي اعتراضاً علي تردي الأوضاع بالجهاز وتراجع دوره في مكافحة الفساد.
قام المعتصمون صباح أمس بقطع طريق صلاح سالم بعض الوقت كانذار أول للقائمين علي السلطة بالدولة لتنفيذ مطالبهم المشروعة.. ثم فتحوا الطريق بعد تدخلات واقناعهم بالاعتصام فقط. انتفاضة العاملين بالجهاز تدخل يومها الثالث "اليوم الأربعاء" في ظل بقاء الأوضاع علي ما هي عليه بالجهاز منذ كانت أيام عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك والمستشار جودت الملط وهيمنة مستشار رئيس الجهاز محمد ونيس علي أغلب الأوضاع بالجهاز وكأن الثورة لم تصل لأخطر جهاز رقابي بمصر.. وقد واصل العاملون اعتصامهم الليلة الماضية داخل الجهاز مع اضراب عن العمل بالمقر الرئيسي وكل فروع الجهاز بالمحافظات ومراقبات الحسابات.
قرر المعتصمون بالجهاز وزملاؤهم في الأفرع الرئيسية الامتناع عن مراجعة حسابات الشركات وعدم حضور الجمعيات العمومية خاصة الشركات المقيدة في البورصة المصرية والذي من شأنه ان يؤدي الي شلل بالبورصة فضلاً عن عدم مراجعة الحساب الختامي للدولة حتي تتحقق مطالبهم المشروعة والتي ينادون بها منذ أكثر من عام..
وقال الأعضاء ان مطالبهم تتمثل في سرعة تعيين رئيس جديد للجهاز يكون قادراً علي قيادة الجهاز وحماية المال العام وسرعة قيام مجلس الشعب باصدار قانون يكفل استقلال الجهاز ومنح أعضائه السلطات والصلاحيات التي تمكنه من توفير حماية جدية للمال العام واسترداد مئات المليارات المنهوبة منها.. كما طالب الأعضاء بإلغاء العقد الذي أبرمه جودت الملط "رئيس محاسبات مبارك" مع المحاسب محمد ونيس للعمل كمستشار له وإلزامه بتسليم كل ما لديه من ملفات الفساد تحت يديه. وتعيين وكيل جهاز لشئون مكتب رئيس الجهاز.. بالاضافة الي توفير الاعتمادات المالية لتمكين الجهاز من القيام بمهامه الرقابية علي الوجه الذي يضمن حماية المال العام واسترداد أموال مصر المنهوبة.. واستخراج كافة التقارير المحبوسة بالأدراج والتي تحوي فساداً بمليارات الجنيهات للفاسدين من النظام البائد وتنفيذ ما بها من توصيات.
كما طالب الأعضاء بمساواة أعضاء الجهاز والعاملين به - علي الأقل- بمأموري الضرائب مع رفع جميع البدلات التي لم تزد من أكثر من 15 عاماً بحيث تتماشي مع الأسعار الحالية ومنح أعضاء الجهاز بدل عدم الانضمام للأحزاب.
طالب المعتصمون بضرورة تشكيل لجنة لبحث أوجه الخلل في قانون الجهاز التي أدت الي انتشار الفساد بهذا الشكل الصارخ في ظل النظام السابق دون ان يكبح جماحه وجود جهاز رقابي من أعرق أجهزة الرقابة في العالم هو الجهاز المركزي للمحاسبات ووضع مشروع قانون جديد للجهاز يتلافي أوجه القصور الموجودة بالقانون الحالي.. وقال الأعضاء ان عدم وجود نصوص دستورية تحدد استقلال الجهاز واختصاصاته وصلاحياته أدت الي التلاعب في نصوص قانون الجهاز بشكل أضعفه الي حد بعيد مؤكدين ان محمد ونيس له دور كبير في اخفاق الجهاز في محاربة الفساد في عهد الرئيس المخلوع وانه مازال المهيمن علي أغلب الأمور بالجهاز حتي الآن مما أدي الي ان حصيلة العام الذي مضي من عمر الثورة كانت كارثية علي الجهاز.. وأوضح الأعضاء ان الأمور بالجهاز تسير كما كانت في عهد الرئيس المخلوع والمستشار جودت الملط.. مؤكدين ان رئاسة الجمهورية مازالت لا يتم فحص حساباتها منذ ما يزيد علي 13 عاماً. حتي في ظل حكومة الثورة وكذلك مجلس الوزراء ومازالت الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية لم تفحص حتي الآن. رغم ان حبيب العادلي يحاكم بتهم التربح ومازالت مؤسسة المصري لم تفحص حتي الآن رغم تقديمنا بلاغاً عن مبالغ وصلت مليار جنيه تم صرفها له من شركات القطاع الخاص.