اعتصم اليوم أكثر من ألفى شخص من العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات أمام المقر الرئيسى للجهاز مع إضراب عن العمل فى كل فروع الجهاز بالمحافظات ومراقبات الحسابات والامتناع عن مراجعة حسابات الشركات وعدم حضور الجمعيات العمومية خاصة الشركات المقيدة فى البورصة المصرية وعدم إعتمام القوائم المالية الخاصة بها والذى من شأنه أن يؤدى إلى شلل تام بالبورصة فضلاً عن عدم مراجعة الحساب الختامى للدولة حتى يتم الإستجابة إلى جميع مطالبهم المشروعة والتى ينادون بها منذ أكثر من عام والمتمثلة فى الأتى: أولاً: سرعة تعيين رئيس جديد للجهاز يكون قادر على قيادة هذا الجهاز الهام والحيوى وحماية المال العام . ثانياً: مطالبة مجلس الشعب بسرعة إصدار قانون يكفل استقلال الجهاز ومنح أعضائه السلطات والصلاحيات التى تمكنه من توفير حماية جدية للمال العام واسترداد مئات المليارات المنهوبة منها ووقف نزيف مزيداً من الأموال . ثالثاً: إلغاء العقد الذى أبرمه الملط رئيس محاسبات مبارك مع المحاسب محمد ونيس للعمل كمستشار له وإلزامه بتسليم كل ما لديه من ملفات الفساد التى تحت يديه، وتعيين وكيل جهاز لشئون مكتب رئيس الجهاز. رابعاً: توفير الاعتمادات المالية لتمكين الجهاز من القيام بمهامه الرقابية على الوجه الذى يضمن إستقلال أعضاء الجهاز وتفرغهم للعمل الرقابى بذهن صافى . خامساً: إخراج كافة التقارير المحبوسة بالأدراج والتى تحوى فساد بمليارات الجنيهات للفاسدين من النظام البائد وتنفيذ ما بها من توصيات. سادساً: مساواة السادة أعضاء الجهاز مادياً – على الأقل – بمأمورى الضرائب . سابعاً : رفع جميع البدلات التى لم تزد منذ اكثر من 15 عاما بحيث تتماشى مع الأسعار الحالية ، ومنح أعضاء الجهاز بدل عدم انضمام للأحزاب السياسية ( المحظور عليهم قانوناً الإنضمام إليها ضماناً لحياديهم) أسوة بالهيئات التى تتقاضى هذا البدل . هذا وقد قام بعض العاملين بالجهاز بقطع طريق صلاح سالم لفترة من الوقت كوسيلة للضغط لتنفيذ مطالبهم المشروعة حتى تم اقناعهم بفتح الطريق والاكتفاء بالاعتصام والتوقف عن العمل.