قرر أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات التوجه بمسيرة الأحد، إلي وزارة الدفاع، للمطالبة بإطلاق يد الجهاز لمراقبة وحماية المال العام واسترداد أموال مصر المنهوبة رافضين إغراق الدولة بمزيد من الديون علي حد قولهم. و كان مجموعة من أعضاء الجهاز أعضاء حركة «رقابيون ضد الفساد» أعلنت اعتصامها الأسبوع الماضي، لتنفيذ مطالبهم التي تقدموا بها إلي رئاسة الوزراء و المجلس العسكري، و التي جاء علي رأسها الإصرار على استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات، عن طريق النص على استقلاله واختصاصاته بالدستور القادم، و سرعة إصدار قانون جديد للجهاز، يتضمن نصوص واضحة وصريحة تضمن استقلال الجهاز عن كل سلطات الدولة، بما يضمن حماية المال العام. و طالبوا بمنح أعضاء الجهاز بعض الصلاحيات التي تمكنهم من أداء دورهم الرقابي، و منها حق إحالة جرائم الأموال العامة للنيابة، وتتبع تلك الجرائم حتى يتم استرداد الأموال المعتدى عليها، وكذلك منحهم الصلاحيات التي تمكنهم من ممارسة رقابتهم بفاعليه، من خلال أعطائهم الحصانات التي تجعلهم في منأى عن أية ضغوط أدبية أو مادية. و تأتي تلك المسيرة كنوع من التصعيد من قبل أعضاء الجهاز بسبب ما وصفوه «تجاهل» مجلس الشعب و الحكومة لمطالبهم.