تظاهر المئات من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات -- الثلاثاء- أمام المقر الرئيس للجهاز وإضربوا عن العمل في كل فروع الجهاز بالمحافظات ومراقبات الحسابات وامتنعوا عن مراجعة حسابات الشركات ، وعن حضور الجمعيات العمومية للشركات المقيدة في البورصة المصرية، حتى تتحقق مطالبهم " المشروعة " والتى ينادون بها منذ أكثر من عام على حد وصفهم . وأكد المتظاهرون على أهمية الإسراع بتعيين رئيس جديد للجهاز يكون قادرا على حماية المال العام ، وطالبوا مجلس الشعب بسرعة إصدار قانون يكفل استقلال الجهاز ، ويمنح أعضاءه السلطات والصلاحيات التي تمكنهم من توفير حماية جدية للمال العام واسترداد المليارات المنهوبة منها ، وإلغاء العقد الذى أبرمه المستشار " جودة الملط " مع المحاسب محمد ونيس للعمل مستشارا له وإلزامه بتسليم كل ما لديه من ملفات الفساد التي بحوزته وسرعة تعيين وكيل جهاز لشئون مكتب رئيس الجهاز . وطالب المتظاهرون الحكومة بتوفير الاعتمادات المالية لتمكين الجهاز من القيام بمهامه الرقابية على الوجه الذي يضمن حماية المال العام ، وسرعة إخراج التقارير المحبوسة في الأدراج والتي تحتوي على ملفات فساد بمليارات الجنيهات وتنفيذ ما بها من توصيات ، ومساواة أعضاء الجهاز والعاملين به بمأموري الضرائب ، ورفع جميع البدلات التي لم تتم زيادتها منذ أكثر من 15 عاما جتى تتوازى مع الزيادات الحالية في الأسعار ، وأكدوا أنهم في اعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالبهم