وخبراء السياسة: كثرة عدد المرشحين.. سوء تقدير لأهمية المنصب

أكد خبراء السياسة أن تقدم أكثر من 300 مرشح حتي الآن سوء تقدير لأهمية المنصب لأن كل من تقدموا ليسوا مؤهلين لهذا المنصب "الحساس" وليس لديهم الامكانيات والمقومات والثقافة التي تجعلهم جادين في الحصول علي هذا المنصب.
أوضحوا ان عدم الجدية في استمارة الترشيح التي تشترط للمرشح أن يكون مصريا ومن أبوين مصريين فقط وحب "الشو الاعلاني" سبب الفوضي التي تعتبر ظاهرة مرضية لأن الشعب- علي حد قولهم- "مريض" والعلاج في كرسي الرئيس.
طالب الخبراء بوضع ضوابط محدودة لمعرفة مصدر أموال دعاية المرشحين لمنع أي تدخل أجنبي.
المستشار أحمد الفضالي- رئيس حزب السلام يري أنه حتي الآن لم يستطع أي من المرشحين استكمال الشروط الواجب توافرها في مرشح الرئاسة فجميع المتقدمين يتمنون المنصب فقط دون النظر إلي قدرته علي مواجهة الصعوبات من عدمه.
أضاف أن هناك فرقا كبيرا بين المرشح علي منصب رئيس الجمهورية والمرشح علي منصب رئيس شركة أو رئيس جمعية أهلية وهو التأييد الشعبي الذي يفصل بين هؤلاء وهؤلاء ومن يفقد هذا الشرط الجوهري لا يمكنه أن يكون رئيساً للجمهورية. أشار إلي أن كثرة عدد المتقدمين للمنصب هو عدم تقدير للمسئولية ولكنه في نفس الوقت حق دستوري للجميع ولكنهم فرحون بممارسة هذا الحق وهو الذهاب إلي اللجنة الرئاسية- الاستعلام عن شروط الترشح ورغم علمهم بأنهم غير مؤهلين للمنصب إلا أنهم "غاويين" شو اعلامي. أضاف أن مصاريف الحملة الانتخابية 10 ملايين جنيه في المرحلة الأولي و2 مليون في المرحلة الثانية أمر مبالغ فيه واخلال بمبدأ تكافؤ الفرص واحجام للاغلبية عن مجرد التفكير في الترشح الجاد ولابد من معرفة من أين حصل هذا المرشح علي الأموال الخاصة بحملته الانتخابية.
كمال زاخر- ناشط سياسي ومنسق التيار العلماني يشير إلي أنه لا يمكن اعتبار كثرة عدد المرشحين فوضي لكن ذلك يرجع لعدم وجود شروط موضوعية المنصب ولذلك لابد من تحديد مواصفات معينة لهذا للمرشحين فنحن امام اختيار مرشح لديه القدرة عل ادارة الوطن وأغلب المرشحين يسعون للظهور في التغطية الاعلامية. أضاف أنه يجب أن نعرف ان سباق الترشح لمنصب الرئيس سابقة لم تحدث في مصر منذ 30 عاماً ولكنها من 60 عاما أو منذ الحكم الملكي الوراثي وللأسف ليس هناك ضوابط بالمرة وجادة لمن يفكر مجرد التفكير في سحب استمارة فليس كافيا ان يكون المرشح مصريا ومن أبوين وجدين مصريين.
أشار إلي أن كثرة عدد المرشحين يؤدي إلي مشاكل فيما بعد لتوفير التوكيلات والآلية التي تستطيع أن تصدر كل هذه التوكيلات في الشهر العقاري فهذا نوع من العبث وحال من الارتباك فنحن نفتقد في الشارع السياسي للشفافية والمصارحة وهما العمود السليم لأي كيان سياسي ولابد من وجود ضوابط لمعرفة أوجه صرف الأموال الخاصة للدعاية الانتخابية حتي لا يتدخل رأس مالي عربي أو أجنبي.
رفعت السعيد- رئيس حزب التجمع- يري أن هؤلاء ليسوا مرشحين للرئاسة ولكنهم راغبون في الظهور بوسائل الاعلام دون أن يحققوا الشروط الرئاسية المطلوبة وهذا يرجع للشروط الهزيلة التي تم وضعها لأنه لو كانت هناك شروط قوية وجادة لمن يتقدم للترشح لمنصب الرئيس لما شاهدنا مثل هؤلاء من المتقدمين الذين لا يقدرون المعني الحقيقي لهذا المنصب. المهندس باسل عادل- عضو مجلس الشعب وعضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار- يري أن كثرة عدد المرشحين بهذا الشكل ليست ظاهرة صحية أو جيدة علي الاطلاق فهي مسألة فراغ والجميع يتسابق للظهور في الاعلام والشهرة.
أضاف أن تقدم مثل هؤلاء المواطنين مؤشر خطير يدل علي عدم الجدية لمجموعة كبيرة منهم ولا يقدرون القيمة الحقيقية لهذا المنصب واذا كانت هناك ضوابط جادة لهذا المنصب ومن يرغب في سحب استمارة الترشح لما شاهدنا مثل هؤلاء حيث ان معظمهم لا يقدر المسئولية.
عبدالمنعم الأعصر- رئيس حزب الخضر- يصف هذه الظاهرة بأنها ظاهرة مرضية ويعتبر هذا الأمر اهانة للمنصب وللدولة ولصورة مصر أمام دول العالم الخارجي ويشاهدون عدم اهتمام المواطنين بأهمية هذا المنصب فالناس يرغبون في الصورة والشهرة.
أضاف أن كل حزب كان يجب أن يقدم مرشحاً خاصاً به حتي لا تحدث مثل هذه الفوضي مثلا أن تكون هناك رسوم مالية لهذه الاستمارة ولابد أيضا من معرفة من اين حصل كل مرشح علي قيمة المبالغ المالية الخاصة بحملته الانتخابية وأن يقدم اقرار ذمة مالية.