كتب: مروة عمارة - محمد زكريا - عمر علم الدين أكد خبراء القانون والسياسة أن منصب رئاسة الجمهورية يحتاج شروطاً خاصة لحساسيته مطالبين بإعادة وضع شروط للترشح بحيث لا تكون تعجيزية أو متروكة بشكل فوضوي. واقترح د. إبراهيم درويش الفقيه الدستوري أن يشترط للمرشح الحصول علي 50 ألف توقيع من 20 محافظة يوافقون علي ترشيحه للرئاسة وعدم التفريق بين الأحزاب والمستقلين في هذا الشرط لضعف شعبية الأحزاب في الشارع. وأضاف درويش: إن الشروط الماضية للرئاسة أفسدت الحياة السياسية. فقد حصل أحد المرشحين في الانتخابات الماضية علي نصف مليون جنيه من الدولة وأعطي صوته للرئيس مبارك. وتابع: يجب أن يكون المرشح وزوجته من أبوين وجدين مصريين وأن تكون الجنسية بحق الدم أي أن والديها عاشا وماتا في مصر ومن أصول مصرية ولن يحق التجنس بأن يكونا حصلا علي الجنسية لإقامتهما مدة في مصر. وطالب درويش بألا تقل سن المرشح عن 40 عاماً حتي يكون قادراً علي إدارة شئون البلاد بالإضافة إلي حسن السير والسلوك والحصول علي مؤهل عال وعدم صدور أحكام قضائية أو جنائية ضده بالإضافة إلي بعض الشروط الأخري التي تحمي هذا المنصب الرفيع من العبث. وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة القيادي الوفدي: يجب أن تحقق شروط الترشح للرئاسة المواءمة بين تحقيق الديمقراطية الكاملة وأحقية كل شخص في الترشح في الانتخابات وفي نفس الوقت ألا تتحول عملية الترشح إلي فوضي وظهور إعلامي. واتفق أبو شقة مع د.إبراهيم درويش إلا أنه طالب بأن يمنح الحق لمرشح الأحزاب بالترشح للانتخابات الرئاسية دون جمع توقيعات وأن يكون مرشح الحزب من الهيئة العليا له وأن يكون منضماً له منذ عام حتي لا يكون هناك تلاعب وأضاف: إن معرفة الأحزاب أنها ستنفق من خلال مواردها الخاصة وعدم حصولها علي أي دعم من الدولة وأن انتخابات نزيهة ستجعل الجميع يفكر في خوض الانتخابات الرئاسية. وتمني أبو شقة أن يكون هناك مرشح للقوات المسلحة قد يكون من أفرادها السابقين أو يتخلي عن منصبه بحيث يكون مرشحاً عسكرياً بعباءة مدنية ووقتها يكون للشعب الحق في اختيار الرئيس من بين المتقدمين. وطالب أبو شقة بأن تكون فترة الرئاسة 5 سنوات وهي نفس فترة مجلس الشعب وتجدد مرتين فقط. واستطرد: من المهم قبل ذلك تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية وعدم تمتعه بكل الصلاحيات الموجودة في الدستور الحالي، وأن تكون هناك حكومة مسئولة أمام الشعب يمكن أن تسحب صلاحيتها في حالة فشلها مثل دستور 23 الذي كانت الحكومة مسئولة فيه والملك يملك ولا يحكم. وقال الدكتور شوقي السيد عضو مجلس الشوري السابق إن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية ترتبط بعدة تساؤلات منها مدي العمل بالدستور القائم أو إتاحة دستور جديد. ويقترح «السيد» أن يتم تعديل إعادة «النص» الخاص بنسبة التصويت والتي تخص قبول 250 عضواً من المجالس التشريعية والنيابية وأن يحل محلها نسبة مقبولة تصل إلي 100 عضو أو يحل محلها نسبة من المقيدين بالجداول الانتخابية موزعة علي المحافظات بحيث لا تقل عن 10%، كذلك شروط وجود حد أدني من الخبرة السياسية أو العمل العام وأن يكون مصري الجنسية ولا يحمل جنسية أخري أو متزوجا من أجنبية أو أحد أقاربه كذلك شرط أن يكون من المقيمين بالبلاد. ويكمل: بالنسبة لشرط كونه أحد قيادات اللجنة العليا للحزب الذي يترشح عنه، لابد أن تلغي ويحل محلها أن يكون أحد قيادات الحزب أو قيادة شعبية، حتي لا يشتري «الحزب» من قبل أحد المرشحين. ولفت «السيد» الانتباه لقانون الانتخابات الرئاسية الذي صدر عقب صدور المادة 76 من الدستور لهذا لابد أن يعدل كلياً. وأكد الدكتور عمر هاشم ربيع الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية أن النصوص الخاصة بالترشح لرئاسة الجمهورية سواء تم التعديل بالدستور أو طرح دستور جديد، تنص علي أحقية كل مواطن مصري في الترشح سواء كان من القيادات الحزبية أو من المستقلين وألا يتم العمل بشروط توقيعات المجالس النيابية أو غيرها بحيث يكون المعيار الأساسي لصوت الشعب وتزكيته، هذا بالإضافة إلي أن يحدد سناً بعينها للترشح ولكن ألا تحدد معايير كالخبرة السياسية والعمل العام في خدمة الوطن.
