رحب عدد من قيادات الحزب الوطنى بإعلان المحامى ممدوح رمزى نيته الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة فى 2011، كأول قبطى يترشح لهذا المنصب، واعتبروه مؤشرا قويا لإصلاح النظام للمناخ السياسى وجعله أكثر ديمقراطية، رغم أن هناك من اعتبر أن ترشح المحامى القبطى نوعا من "الشو الإعلامى" راهنين الاختيار بذكاء الشعب المصرى. وأكد د.جهاد عودة عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى، أن ترشح قبطى للانتخابات له شروط وقواعد ولابد أن يكون المرشح عضو هيئة عليا بالحزب المنتمى له، أى هناك قواعد دستورية لابد أن يجتازها المرشح لانتخابات الرئاسة، بخلاف موافقة اللجنة العليا للحزب، قائلا إنه لا مانع بترشيح ممدوح رمزى كأول قبطى لانتخابات الرئاسة طالما تتوافر فيه الشروط. وعلى الرغم من عدم رفضه لترشح رمزى، إلا أنه يرى أن الإقبال على الترشح لانتخابات الرئاسة سواء من ممدوح رمزى أو من النائب المستقل محمد العمدة يعتبر نوعا من "الشو الإعلامى والإعلانات" لأنفسهم؛ بينما وصف عودة ترشح الأقباط للرئاسة بأمر "لطيف وخير وبركة"، ولا مانع منه لأنه ليس عيبا أو حراما، بل يؤكد الديمقراطية السائدة فى مصر، فكل مصرى له الحق فى الترشح سواء مسلم أو قبطى طالما اجتاز الإجراءات الدستورية. على الجانب الآخر، رحب الدكتور محمد الغمراوى أمين الحزب الوطنى بالقاهرة بدخول الأقباط بالترشح لانتخابات الرئاسة ترسيخا لمبدأ المواطنة التى أرساه الحزب الوطنى الذى لا يفرق بين مسلم ومسيحى داخله، وهو الأمر الذى يميز "الوطنى" عن غيره من الأحزاب، مؤكدا أنه طالما حاز المرشح على موافقات مجلس الشعب والتزم بالقواعد الدستورية للانتخابات، فالحزب يرحب بترشيحهم. وقال المهندس محمد هيبة أمين شباب الجمهورية بالحزب، إن تعديل المادة 79 من الدستور أتاح انتخاب رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر، ولكل مواطن الحق فى الترشح بعد انطباق الشروط عليه، وأكد هيبة أنه سواء كان المرشح مسلما أو مسيحيا فهذا يخضع لاختيار والرأى النهائى للشعب المصرى بين أكثر من مرشح. ووصف أمين شباب الحزب الوطنى ترشح الأقباط لرئاسة الجمهورية، بأنه نتاج الإصلاح السياسى والحرية فى عهد الرئيس مبارك، مؤكدا أنه حتى لو كان الهدف من الترشح مجرد شو إعلامى فالشعب المصرى لديه القدر الكامل من الذكاء الذى يمكنه من اختيار المرشح الأصلح والجاد.