بأمر محكمة الأسرة:الحبس شهرًا.. للامتناع عن سداد النفقة

تزوجت الموظفة بطريقة تقليدية فقد تعرفت علي زوجها عن طريق إحدي صديقاتها وتم الزفاف خلال أشهر قليلة وبعدها اكتشفت بخله الشديد وأنه لايريد الانفاق عليها وطلب منها الصرف علي نفسها من مرتبها الذي تتقاضاه من وظيفتها وعندما اعترضت اعتدي عليها بالضرب وسريعا عرفت الخلافات طريقها لعش الزوجية.. وبعد شعورها بتحرك جنين في بطنها أسرعت بإخبار زوجها واعتقدت أنه سيطير فرحا من هذا الخبر الذي توهمت أنه سعيد بالنسبة له إلا أنها كانت واهمة فقد انفجر في وجهها صارخا لا أريد أولادا في هذا التوقيت وطلب منها إسقاط حملها لكنها رفضت وغادرت منزل الزوجية إلي بيت أهلها وطلبت منه الانفاق عليها فرفض وعاشت في منزل أسرتها وحانت ساعة وضع جنينها فأرسلت العديد من المطالبات لزوجها لدفع مصاريف الولادة ولوازم السبوع ورفض فلجأت إلي محكمة الأسرة التي قضت بفرض نفقة علي زوجها بالإضافة لمصاريف الولادة والعلاج وعندما حاولت تنفيذ الحكم بالطرق الودية أصر علي الرفض فما كان من الزوجة إلا اللجوء للمحكمة مرة أخري بعد أن تجمد لها عند زوجها مبلع 13 ألف جنيه وطلبت من المحكمة إلزامه بدفع المبلغ أو حبسه ونظرت المحكمة الدعوي وتبين لها من تحريات المباحث قدرة الزوج علي الدفع فقضت محكمة الأسرة برئاسة المستشار حاتم الدهيري بحبسه شهرا وإخلاء سبيله إذا طلبت الزوجة ذلك.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن هناك أربعة شروط للحكم بحبس المحكوم عليه بنفقة إذا رفض دفعها الأول أن تكون المدعية قد حصلت علي حكم والثاني أن يكون الحكم نهائيا والثالث أن يثبت لدي المحكمة قدرة المحكوم عليه علي الدفع وأن تأمره المحكمة بالدفع ويمتنع عن ذلك ولما كانت هذه الشروط متوافرة في الدعوي فإن المحكمة تقضي فيها بطلبات المدعية.