قضت محكمة مركز امبابة لشئون الأسرة بإلزام زوج بدفع 1500 جنيه نفقة لزوجته وطفليه. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل عبدالرحمن وعضوية المستشارين وليد زكريا والسيد حمودي بحضور عمرو خميس وكيل النيابة وكمال عبدالقادر رئيس القلم الشرعي ووجيده ابراهيم خبير اجتماعي ورضا هاشم خبير نفسي. ترجع احداث القضية عندما اقامت "غادة" دعوي امام محكمة الأسرة طالبت فيها بالزام زوجها بدفع نفقة زوجية لها ولطفليها وقالت في صحيفة دعواها انها تزوجت من المدعي عليه منذ 8 سنوات وانجبت منه طفلة وحدثت خلافات بينهما تركت علي أثرها منزل الزوجية وعندما طالبته بالانفاق عليها وعلي ابنتها رفض رغم يسره وقدرته علي ذلك حيث يمتلك أراضي شاسعة بالاضافة لعمله باحدي الدول العربية وبعد انجابها طفلها الثاني رفض وطلبت فرض نفقة زوجيه ونفقة صغار. نظرت المحكمة الدعوي وثبت لها قدرة المدعي عليه علي دفع النفقة بعد ورود التحريات التي تفيد بأن دخله من املاكه يقدر باربعة آلاف جنيه بالاضافة لعمله باحدي الدول العربية فقضت المحكمة بإلزامه بدفع 1500 جنيه نفقة للزوجة والطفلين. قالت المحكمة في اسباب حكمها ان النفقة تجب علي الزوج من تاريخ العقد اذا سلمت الزوجة نفسها له ولو حكما حتي لو كانت موسرة او مختلفة معه في الدين وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج.. وتقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً كما أن نفقة الصغير علي ابيه اذا لم يكن له مال وتستمر نفقة الأولاد علي ابيهم إلي أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلي أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره ويصبح قادراً علي الكسب المناسب فان اتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو لطلب العلم استمرت النفقة علي أبيه من تاريخ امتناعه.