أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين. وذكرت المحكمة في بيان "أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الوزير السوداني عبد الرحيم محمود حسين". ليكون سادس شخص تلاحقه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم في إقليم دارفور غربي السودان. وكان المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو قال في ديسمبرالماضي إن حسين مطلوب القبض عليه في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور من أغسطس 2003 إلي مارس 2004. وطلب من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحقه. وشغل حسين "60 عاما" منصب وزير الداخلية بين عامي 2001 و2005 والمبعوث الخاص للرئيس عمر البشير إلي دارفور عامي 2003 و2004. وهو متهم بتنفيذ هجمات مزعومة علي المدنيين في دارفور. وكانت المحكمة الجنائية أصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير ووالي ولاية جنوب كردفان أحمد هارون وقائد مليشيات سابق يدعي أحمد كوشيب لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. ويتولي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق منذ عام 2005 بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن دارفور التي اندلع الصراع فيها عام 2003. وأدي بحسب الأممالمتحدة إلي مقتل نحو 300 ألف شخص. من ناحية أخري. اتهم وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم حكومة جمهورية جنوب السودان برنابا بنجامين جمهورية السودان بقصف مواقع في ولاية الوحدة ومن بينها بئرين للنفط. وأضاف أن الهجوم استهدف مهندسين يعملون في حقول النفط. وهدد بنجامين بأن حكومة جنوب السودان ستتقدم بشكوي للأمم المتحدة مماثلة لتلك التي قدمتها حكومة الخرطوم لمجلس الأمن الدولي..وقد شجبت الولاياتالمتحدة ما أوردته تقارير عن غارات جوية سودانية ضد مواقع بجنوب السودان. واعتبرته تصرفا مرفوضا ويهدد بتصعيد التوتر بين البلدين. وتسارعت خطي الخرطوموجوبا بشكل كبير نحو الحرب أو المواجهة. رغم نداءات دولية ظلت تطلق من حين لآخر لعدم السماح بعودة الحرب كلغة تخاطب وتحاور بين الجانبين. ولم تمر سوي أيام علي توقيعهما مذكرة تفاهم أكدا فيها التزامهما بالمحافظة علي أمن بعضهما. وفق قانون الاتحاد الأفريقي وميثاق الأممالمتحدة والمبادئ ذات الصلة بالقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية فيينا. حتي اتهمت جوباالخرطوم بخرق الاتفاق. قبل أن تعلن الأخيرة أن اعتداء كبيرا نفذته قوات الجنوب - بالتعاون مع متمردين سودانيين- علي مناطق داخل الحدود السودانية.