أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الخميس أنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب جرائم حرب استهدفت مدنيين في إقليم دارفور. وقالت المحكمة في بيان "أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الوزير السوداني عبد الرحيم محمود حسين". وعبد الرحيم حسين (60 عاما) هو سادس سوداني تلاحقه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم في اقليم دارفور المضطرب. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق الرئيس عمر البشير، وعلي كوشيب الذي يعتبر قائد ميليشيات الجنجويد، واحمد هارون مسئول الامن في دارفور. وقال رئيس المحكمة لويس مورينو-اوكامبو لدى سؤاله عن مذكرة الاعتقال في كانون الاول/ ديسمبر، انها ستغطي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور في الفترة من اب/ اغسطس 2003 وحتى اذار/مارس 2004. وحسين، الذي تولى وزارة الداخلية من 2001 الى 2005 وعمل ممثلا خاصا للرئيس السوداني عمر البشير في إقليم دارفور من 2003 حتى 2004، مطلوب بتهمة تنسيق الهجمات ضد مدنيين في قرى غرب دارفور. وقال مكتب اوكامبو في كانون الاول/ ديسمبر ان "الادلة تتيح لمكتب الادعاء الاستنتاج بان حسين هو واحد من الذين يتحملون اكبر المسؤوليات الجنائية". وتأتي هذه المذكرة بعد مذكرات صدرت في شباط/ فبراير 2007 بحق نائب حسين ومسئول الأمن في دارفور احمد هارون، وزعيم مليشيا الجنجويد علي كوشيب المطلوبين في 22 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية قيادة هجمات ضد مدنيين في دارفور. وكانت عدة قرى في دارفور قد تعرضت للحصار والقصف من قبل القوات الجوية السودانية، قبل مهاجمتها من قبل القوات السودانية ومليشيا الجنجويد، بحسب المحكمة. وقال الادعاء في كانون الاول/ديسمبر ان "الادلة تشير الى ان تلك كانت سياسة دولة وضعها حسين لضمان تنسيق الهجمات ضد المدنيين". ويحقق مدعي عام المحكمة الجنائية منذ 2005، بموجب قرار من مجلس الامن الدولي، في دارفور التي تشهد نزاعا منذ 2003 أودى بحسب الأممالمتحدة بحياة نحو 300 ألف شخص وشرد 2,7 مليون آخرين، في حين تؤكد الخرطوم ان عدد القتلى لا يتجاوز عشرة الاف. ولا يعترف الرئيس البشير بالمحكمة الجنائية الدولية ويتحدى مذكرة التوقيف بالسفر الى الخارج وخصوصا الى بلدان وقعت على اتفاقية روما لإنشاء المحكمة والتي يفترض ان تتعاون معها. كما يرفض تسليم احمد هارون وعلي كوشيب الى المحكمة رغم صدور مذكرات التوقيف بحقهما منذ 2007. كما تلاحق المحكمة زعيمين متمردين من دارفور هما عبدالله باندا وصالح جربو للاشتباه بقيامهما في 2007 بمهاجمة بعثة لحفظ السلام في دارفور في قاعدة حسكنيتا، ما اسفر عن مقتل 12 شخصا. وهما ليسا معتقلين وينتظران بدء محاكمتهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
