أوكامبو يطلب مذكرة توقيف لوزير الدفاع السوداني ليصبح سادس سوداني يلاحق على خلفية جرائم دارفور

* عبد الرحيم كان وزيرا للداخلية وممثلا خاصا للبشير في دارفور عامي 2003 و2004 ومتهم بالمشاركة مباشرة وعبر أحمد هارون في الجرائم ضد سكان الإقليم
لاهاي- وكالات:
طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو الجمعة من قضاة المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد المدنيين في دارفور التي لا تزال هدفا لهجمات.
وقال لويس مورينو-أوكامبو في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة فرانس برس إن “عبد الرحيم محمد حسين كان ضالعا في الجرائم التي ارتكبت ولذلك طلبنا من القضاة إضافة اسمه إلى لائحة المسؤولين عن جرائم”.
وكان حسين وزيرا للداخلية في حكومة السودان وممثلا خاصا للرئيس عمر البشير في دارفور بين 2003 و2004 واشرف على “سياسة دولة” لتأمين “تنسيق هجمات ضد المدنيين”، كما قال المدعي في بيان.
وقال أوكامبو إن “هدف” طلب إصدار مذكرة توقيف هو “منع استمرار ارتكاب الجرائم” مؤكدا أنه سيعرض قضايا أخرى على القضاة “إذا لم تتوقف الجرائم”.
ومع إضافة حسين، أصبح هناك ستة مشتبه بهم بينهم الرئيس السوداني عمر البشير ووزير الشئون الإنسانية السابق أحمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد علي كشيب ملاحقين من قبل المحكمة في إطار تحقيقها حول الإبادة في دارفور.
ويتولى مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو التحقيق منذ العام 2005 بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي حول دارفور المنطقة التي تشهد منذ 2003 حربا أهلية أوقعت 300 ألف قتيل وتسببت بنزوح 2,7 مليون شخص بحسب الأمم المتحدة. وتتحدث الخرطوم عن سقوط عشرة آلاف قتيل.
وعبرت منظمة “التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية” غير الحكومية في بيان لها عن أملها في أن يؤدي إصدار مذكرة توقيف جديدة في ملف دارفور، في حال حصل ذلك، إلى “زيادة الضغط على المسئولين الذين سيكون عليهم تقديم حسابات عن جرائم خطيرة”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق وأحمد هارون الذي كان تابعا لحسين، منذ عام 2007. وأكد المدعي في بيانه أنه “من خلال هارون وكذلك مباشرة، لعب حسين دورا أساسيا في تنسيق جرائم لا سيما في التجنيد والتعبئة والتسلح والتدريب ونشر ميليشيا الجنجويد”.
وأضاف الادعاء أن “الهجمات اتبعت النهج نفسه: قوات الحكومة السودانية تطوق القرى والقوات الجوية تقصف عشوائيا والجنود وبينهم ميليشيا الجنجويد يقتلون ويغتصبون وينهبون القرية بكاملها ما تسبب بنزوح أربعة ملايين نسمة”.
ولا يعترف الرئيس السوداني عمر البشير باختصاص المحكمة الجنائية الدولية وقد تحداها عبر السفر الى الخارج خصوصا الى دول موقعة على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، والتي تعهدت بالتعاون مع هذه الهيئة.
ويرفض البشير تسليم المحكمة الجنائية الدولية أحمد هارون وعلي كشيب اللذين صدرت بحقهما مذكرتا توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وتلاحق المحكمة زعيمين متمردين من دارفور هما عبد الله بندا وصالح جربو اللذين يشتبه في أنهما شنا هجوما العام 2007 على بعثة حفظ السلام في دارفور في حسكنيتة (شمال دارفور) اوقع 12 قتيلا. وهما طليقان في انتظار بدء محاكمتهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب.