الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني

يواجه حسين تهمة تنسيق الهجمات على المدنيين في قرى غرب دارفور
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد مدنيين في اقليم دارفور.
ويعد عبد الرحيم حسين سادس شخص تلاحقه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم في اقليم دارفور المضطرب.
وكان مدعي المحكمة لويس مورينو اوكامبو قد صرح في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن المذكرة ستتضمن " جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور في الفترة من أغسطس / اب 2003 وحتى مارس / اذار 2004.
ويواجه حسين الذي تولي وزارة الداخلية من 2001 الى 2005 وعمل ممثلا خاصا للرئيس السوداني عمر البشير في اقليم دارفور من 2003 حتى 2004 تهمة تنسيق الهجمات ضد مدنيين في قرى غربي دارفور.
وتأتي هذه المذكرة ضمن سلسلة مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين سودانيين بارزين ومن بينهم رئيس الأمن في دارفور احمد هارون وزعيم مليشيا الجنجويد علي كوشيب المطلوبين في 22 تهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
ادانة
من ناحية أخرى، دانت الخارجية الامريكية الغارات التي اكد جنوب السودان ان القوات السودانية تشنها في ولاية الوحدة الجنوبية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند إن بلادها " قلقة من المعلومات التي تتحدث عن غارات تشنها القوات السودانية على جنوب السودان".
وأضافت "هذه الأعمال غير مقبولة وتهدد بتصعيد التوتر بين البلدين. ندعو الحكومة السودانية إلى وقف هذه الغارات الجوية كما ندعو كل الاطراف الى ضبط النفس".
واتهم جنوب السودان الخميس الجيش السوداني بالتوغل إلى عمق 17 كيلومترا داخل اراضيه في ولاية الوحدة الغنية بالنفط.
يذكر أن جنوب السودان قد انفصل عن الشمال في يوليو / تموز الماضي بموجب استفتاء على تقرير المصير نصت عليه اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الجانبين في يناير/ كانون الثاني 2005.
وعلى الرغم من أن اتفاقية السلام أنهت حربا أهلية استمرت أكثر من عقدين من الزمان إلا أن العديد من الملفات لا تزال عالقة بين الجانبين.
وإضافة إلى ترسيم الحدود، تفجرت مؤخرا قضية رسوم عبور النفط الذي ينتج في جنوب السودان لكنه ينقل عبر دولة السودان للتصدير من ميناء بورتسودان.
كما يتبادل الطرفان الاتهامات على نحو مستمر بدعم حركات التمرد في كل بلد.
المصدر: بي بي سي