من حقنا أن نتفق أو نختلف مع أي إنسان.. مسئولاً كان أو غير مسئول وفق قناعات معينة ورؤي محددة.. لكن يجب أن يكون الاختلاف حضارياً دون تجاوز فعلي أو لفظي. من هنا.. فإن ما تعرض له كل من د.عبدالمنعم أبوالفتوح وعمرو موسي المرشحين المحتملين للرئاسة خلال الأيام الثلاثة الماضية أمر غير مقبول شكلاً وموضوعاً. وسواء كان حادث التعدي علي أبوالفتوح فوق الدائري سياسياً أو جنائياً فإنه مرفوض تماماً.. بالضبط مثلما نرفض احتجاز عمرو موسي داخل نادي الشرقية والتعدي علي أعضاء حملته وسقوط عدد من أفرادها جرحي نتيجة تصرف غير مسئول. إنني أحمِّل أعضاء الحملة الانتخابية لموسي المسئولية الأكبر فيما حدث وما وصلت إليه الأمور. لا أري أي خطأ ارتكبه الشاب أحمد رفعت عضو مجلس شباب الثورة عندما وجه سؤالين للمرشح المحتمل.. الأول عن موقفه من سوريا والثاني حول مصاهرته لأشرف مروان. أمر طبيعي ومتوقع أن يتعرض المرشح أي مرشح لسيل من الأسئلة الاستفزازية.. فما بالك وهو مرشح لأرفع منصب في الدولة؟؟ هل نتوقع أن يطبطب عليه الناخبون أو يهتفوا بحياته أم يحاصروه بالأسئلة التي تكشف لهم خارطة الطريق التي سيتبعها؟! كان المفروض أن يتحلي أعضاء حملة موسي بالكياسة وأن يكونوا علي قدر كبير من المسئولية السياسية.. ويقيني أن عمرو موسي بما له من خبرات كبيرة في العمل السياسي كوزير أسبق للخارجية ثم كأمين عام سابق للجامعة العربية كان قادراً علي الرد الدبلوماسي السليم والمقنع والخروج آمناً من الموقف كله دون أي تصعيد أو تداعيات كنا جميعاً في غني عنها. لكن.. أن يكون أعضاء حملته ملكيين أكثر من الملك ويثوروا ثورة عارمة بلا داع ويجذبوا الشاب السائل بعنف بعيداً ويستثيروا أنصاره.. فهذا لا يجوز مطلقاً لأنهم تسببوا في مشاجرة غير مبررة بالمرة كادت تتحول إلي مجزرة. أيضاً.. لا يجوز أبداً تحميل الدولة كل الأخطاء والخطايا الشخصية. ما معني أن يخرج المستشار الإعلامي لحملة عمرو موسي ويقول إن مسئولية الدولة في تأمين الانتخابات الرئاسية تبدأ من الآن؟!! لا يا سيدي.. كلامك مغلوط وغير منطقي بالمرة.. بدليل أن كل اسم من الأسماء المطروحة في الساحة الانتخابية يحمل صفة "المرشح المحتمل" وليس "مرشح الرئاسة" لأنه بالفعل ليس مرشحاً ولم يتقدم بأوراقه حتي اليوم. يا سيدي.. الانتخابات لم تبدأ بعد.. فهي تبدأ عندما يتم فتح باب الترشيح رسمياً يوم 10 مارس ويتقدم من يتقدم وينسحب من السباق من ينسحب. وعندما يتحدد موعد الدعاية الانتخابية.. هنا فقط نقول إن الدولة مسئولة عن تأمين الانتخابات والمؤتمرات الانتخابية للمرشحين.. وليس الآن. وهذا لا يعفي الحكومة من مسئولية حماية كل مواطن علي أرض مصر.. بصرف النظر عن كونه مرشحاً أو غير مرشح. أنصح كل المرشحين المحتملين أن يختاروا مستشاريهم الإعلاميين وأعضاء حملاتهم جيداً.. العملية ليست "فتح صدر" وكلاماً عنترياً وتصرفات غير مسئولة.. بل مواقف عقلانية وذكاء. ** آخر الكلام.. بعد ثلاثة أيام فقط.. ألقت أجهزة الأمن القبض علي محمد نبيه عبدالسميع المتهم الرئيسي في حادث الاعتداء والسطو المسلح علي د.عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل للرئاسة فوق الدائري والذي أرشد عن زملائه الأربعة الذين شاركوه في الجريمة وهم حتي كتابة هذه السطور محاصرون في عزبة الجزار بشبين القناطر وسوف يسقطون في أي لحظة. معني ذلك.. أن الشرطة لديها القدرة علي تحقيق الأمن والتوصل إلي مرتكبي الجرائم في أقصر وقت ممكن. إذن.. لماذا التخاذل الصارخ والواضح في باقي الجرائم؟.. هل لأن جريمة الدائري كانت الفرصة الأخيرة للأمن وبمثابة رصاصة الرحمة التي ستطلق علي حكومة الجنزوري عامة ووزير الداخلية خاصة إذا فشل الأمن في الوصول لمرتكبيها بعد أن أخذت الجريمة أبعاداً كثيرة ولذلك توصلوا للمجرمين؟! يا رئيس الوزراء ويا وزير الداخلية.. إن منظومة الأمن تحتاج إلي تغيير جذري في الفكر والعقيدة.