خبراء: «الاعتداء على مرشحى الرئاسة بعضها سياسى والآخر جنائى والداخلية مسئولة عن تأمينهم» د.عبدالمنعم أبوالفتوح علام : الشرطة "منكسرة" وغير قادرة على القيام بواجباتها وحملة موسى "مخطئه" الإعتداءات المتكررة على مرشحى الرئاسة "البارزين" أثارت ضجة كبيرة فى الشارع المصرى ، ما بين مؤيد لنظرية المؤامرة التى يدبرها بعض المعارضين لهؤلاء المرشحين وما بين الأنفلات الأمنى وتحميل الداخلية مسؤلية تأمين هؤلاء المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية الخبير الأمنى محمود قطرى ، أكد "للدستور الأصلي" أن ما يحدث من إعتداءات متكررة على مرشحى الرئاسة لا يوجد بين كل هذه الوقائع قاسم مشترك سوى انهم مرشحين لرئاسة الجمهورية ، وان كل حالة لها دوافعها ، فمثلا واقعة التعدى على الدكتور محمد البرادعى تعد "اعتداء سياسى" لأن هناك من يتفق مع البرادعى وهناك من يختلف عليه ، وواقعة الإعتداء على الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح "إعتداء جنائى" بدافع السرقة وهذا مدلوله أخطر لأنه يعبر عن فجاجة حالة الإنفلات الأمنى فى مصر ، وأرجع قطرى واقعة الإعتداء على عمرو موسى بأنها "اعتداء سياسى" له دوافع سياسية لأن موسى من المحسوبين على النظام السابق ، مشيرا إلى هناك تقصير من الناحية الأمنية لذلك لابد من معالجة الإنفلات الأمنى بمنع الجريمة قبل وقوعها. وأضاف أن مرشحى الرئاسة من الشخصيات الهامة المهددة أمنيا ، ويتوجب تعيين حراسة عليهم من وزراة الداخلية ، لأن تلك الشخصيات من المفترض تعرضها للخطر بسبب ثقلها الجماهيرى ومن امثال تلك الشخصيات أبوالفتوح وأبوإسماعيل وصباحى والعوا وموسى وشفيق خصوصا ان موسى وشفيق محسوبين على النظام السابق وهناك إحتمال دائم لتعرضهم للخطر لإعتبارات سياسية وليست أمنية. اللواء فؤاد علام وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق ، أشار إلى أنه إذا توافرت معلومات لدى وزراة الداخلية بأن شخص ما هناك خطورة على حياته ومحتاج تأمين ،كان لزاما على الداخلية تأمينه وتحقيق الأمن له سواء كان مرشح عادى أو مرشح محتمل للرئاسة ، ولو أن هناك مرشح ما يرى أن حياته مهددة وجب عليه التقدم لأجهزة الأمن بطلب لتأمين حياته ومنع الإعتداء عليه ، وكشف علام عن إجرائه اتصالا هاتفيا بعمرو موسى عقب سماعه خبر الإعتداء عليه ، فرد أحد المسئولين عن تأمينه واخبره بأنه لا يعلم إن كان هناك تأمين للمؤتمر من عدمه ولا يدرى ان كان هذا الإعتداء مدبر أم غير مدبر. وقال علام "موسى" لم يجب عن أنه اخطر الجهات الأمنية بعقد المؤتمر ام لا ، لذلك لابد للإعلام من البعد عن التوجس وإلصاق التهمه دائما بالداخلية وجهازها الأمنى ، الشرطة الآن "منكسرة" ويجب ألا نركز على تقصيرها ، فالشرطة غير قادرة على القيام بواجباتها على الوجه الأكمل فى هذه المرحلة ، وحمل وكيل أمن الدولة الأسبق أعضاء الحملة الأنتخابية لعمرو موسى ما حدث واعتبرهم مخطئين لعدم إخطارهم الامن. ونفى علام تقصير الداخلية فى واقعة الإعتداء على موسى ، وقال أن الصورة ليست أمنيه فقط بل هى سياسية واجتماعية وإقتصادية ، فالوضع السياسى والصراع بين القوى السياسية يزيد من الإضطراب الأمنى الموجود حاليا ، والتفسخ الإجتماعى يزيد من حالة الرعب والفزع داخل الشارع المصرى ، وأيضا الوضع الاقتصادي السئ الذى تمر به البلاد ، بالإضافة إلى شعور ضباط الشرطة أنه لا تتحقق لهم الحماية الكاملة لوجود بعض المحاكمات لزملائهم بتهمة قتل المتظاهرين ، مما جعلهم غير قادرين على الآداء بواجبهم ، وايضا تناقص الإمكانات الموجودة بجهاز الشرطة ، فهى بحاجة إلى تكنولوجيا حديثة لمساعدتهم على ازالة اسباب حالة الانفلات الامنى التى تعيشه البلاد. الخبير الأمنى محمد عبدالفتاح عمر ، أوضح أن الداخلية ليست ملتزمة بتأمين عمرو موسى فى واقعة الإعتداء عليه ، لان المرشح الرئاسى من المفترض أنه بين أنصاره ومحبيه ، ولو انه مطلوب تأمينه من الآن وهو مرشح علما بان الامن لم يخطر بذلك ، والجمهور مش عايزة "يبقى ياخدها من قصيرها وينسحب أفضل" ، لذلك لابد لهؤلاء المرشحين من إخطار الامن قبل عقد اى مؤتمر جماهيرى فى اى محافظة ، وإن حدث شئ بعد ذلك تتحمل الداخلية المسئولية عن حدوث اى شغب .