غياب الدور المصري في دول حوض النيل الصين استأجرت 20 مليون فدان لزراعة حاصلات الوقود الحيوي

حذر د. جابر احمد بسيوني الأستاذ بجامعة الاسكندرية ود. ممدوح البدري الأستاذ بمركز البحوث الزراعية من تقسيم مياه النيل ونقص حصة مصر وانخفاض نصيب الفرد من المياه وذلك بسبب غياب الدور المصري في دول الحوض والتدخل الأجنبي الذي يلعب دوراً خطيراً في تلك المنطقة.
قال د. ممدوح البدري إنه يتوقع تقسيم المياه ونقص حصة مصر من مياه النيل وانخفاض النسبة بحوالي 11 مليار متر مكعب سنوياً إذا تمكنت أثيوبيا من اقامة مشروعات زراعية بها .. أو اقامة مشروعات للتنمية الزراعية في السودان بالإضافة إلي المخاوف الاقتصادية المتوقعة من استعمارات الصين في دول الحوض حيث استأجرت الصين وكوريا 20 مليون فدان في دول حوض النيل لزراعة حاصلات الوقود الحيوي..
قال إن الدول البترولية استأجرت 6 ملايين فدان للزراعة في دول الحوض ايضاً محذراً أنه يجب إعادة النظر في سياسة مصر تجاه دول الحوض في ظل توقعات أزمة نقص المياه بحلول عام 2017 حيث ستصل موارد مصر عن 71 مليار متر مكعب من مياه النيل في الوقت الذي ستكون احتياجاتها 84 مليار متر مكعب سنوياً بالإضافة إلي القيد السنوي الذي يقدر بحوالي 1286 مليار متر مكعب.
أضاف أن هذا الفاقد بين المياه سيكون في المحيط الأطلنطي وحوالي 86 مليار متر مكعب إلي حوالي 5% فقط هي التي تتصارع عليها كل دول حوض النيل بينما حوالي 12 مليار متر مكعب تسقط في المحيط من زائير.
قال إنه قدم بحثاً حول اشكالية المياه في دول الحوض من خلال دراسة تطور الموارد المائية ومتوسط نصيب الفرد من المياه الفائض الاستهلاكي من مياه النيل بسبب توزيع واستهلاك المياه بدول حوض النيل بعده سقوط الأمطار علي دول الحوض وتطور الموارد الأرضية الزراعية لدول الحوض ودراسة تطور المساحات المزروعة بأهم المحاصيل الزراعية لدول حوض النيل حيث إن النيل يشكل أهمية كبري في مجال الزراعة والري ومن أهم هذه المحاصيل القطن والقمح والشعير والفول والأرز والذرة الشامية والذرة الرفيعة وقصب السكر وفول الصويا والمحاصيل الزينة بالإضافة إلي دراسة تطور متوسط نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء التي تقوم علي مياه النيل ايضاً.
أكد البدري أننا حذرنا النظام السابق عقب الاجتماع الطارئ الذي عقد بمدينة الاسكندرية في يوليو عام 2009 وكان لوزراء خارجية دول الحوض وصدرت تحذيرات باستبعاد دول المصب "مصر والسودان" من توقيع الاتفاقية وتم اعطاء الدولتين مهلة 6 أشهر وطالبت مصر وقتها بالالتزام بمبدأ التشاور والاخطار المسبق في حالة إقامة أية منشآت مائية لضمان عدم الاضرار بمصالحها القومية وهو ما ينص عليه القانون الدولي.
أكد أننا وقعنا في المحظور رغم التحذيرات وقامت الدول الأوروبية والآسيوية والدول الغنية البترولية بإقامة مشروعات في دول الحوض علي إنشاء سد الالفية في اثيوبيا وكذلك تقسيم السودان مؤكداً أن الموقف خطير.
نبه العالم الكبير إلي ضرورة استهتار ثورة 25يناير والتي عطلت قيام سد الالفية بعض الوقت لكننا لابد أن نتحرك من الآن بدلاً من الاضرابات والوقفات الاحتجاجية التي تضر بمصالح البلاد.
أكدت د. عفاف زكي عثمان الاستاذ بالمركز القومي للبحوث أننا بعدما تقدمنا خطوات إيجابية في الفترة الماضية وخاصة بعد ثورة 25يناير فقد أخذنا الحماس إما عن قصد أو تقصير وهذا مؤشر خطير لأننا نسير في طريق لو استمر لفقدنا جزءا كبيراً من المياه.
ننبه إلي ضرورة التحرك الفوري إلي دول الحوض لأن المشكلة القادمة هي المياه .. مطالبة بالالتفاف لعمل وايقاف الوقفات الاحتجاجية والفئوية فوراً حتي نبني مصر الجديدة.
قالت نيرة يحيي سليمان إننا ضيعنا سنة كاملة من عمرنا بعد الثورة ولابد من الاتجاه إلي افريقيا وأن ننظر إلي مستقبلنا نظرة موضوعية وأن نتوجه إلي العمل بقلوب صادقة وأيدي غير مرتعشة ونقوم بإقامة مشروعات في القارة لصالح شعب مصر.