احتوي مجلس الشعب والسلطة القضائية الأزمة التي انفجرت بصورة مفاجئة علي خلفية مطالب متصاعدة من نواب البرلمان بإقالة النائب العام وهجومهم علي السلطة القضائية بوصف محاكمات رموز النظام السابق بالهزلية. أرسل المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض برسالة إلي د.محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان قال فيها: إن ما حدث من نواب البرلمان وتناقلته وسائل الإعلام أمر غير مسبوق وقال إن أهم ركائز النظام الديمقراطي الفصل بين السلطات والتعاون بينهما مشيرا إلي ان قضاة مصر ناضلوا لمنع تدخل السلطة التنفيذية في شئون العدالة وناضلوا من أجل انتخابات حرة ونزيهة وقدموا بعد الثورة إلي مصر انتخابات حقيقية نزيهة جاءت بكم إلي البرلمان وكان حقا علي نواب البرلمان ان يكونوا حصنا لاستقلال القضاء ولا يتصور أبدا ان يبدأ البرلمان أعماله بالهجوم علي القضاء وقال إن المناخ الديمقراطي يفرض استقلال القضاء الذي هو قاطرة الإصلاح فلا يتصور ان ينادي نواب البرلمان بعزل النائب العام ووصف الأحكام والإجراءات والمحاكمات بالهزلية وانتم تعلمون حصانة النائب العام وعدم قابليته للعزل. عقب الدكتور الكتاتني علي الرسالة مؤكدا ان البرلمان لا ولن يتدخل مطلقا في أعمال السلطة القضائية وإنما يتعاون انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات واحتراما وتقديرا للهيئة القضائية.