أكد المستشار محمد حسام الدين الغريانى رئيس محكمة النقض على استقلالية القضاء ، مشيرا الى من التقاليد الديمقراطية هى العلاقة الفصل بين السلطات، منوها الى انه لم تحدث الا حادثة واحدة فقط ابان عبد العزيز فهمى باشا وتقدم خلالها النائب العام باستقالته. وقال المستشار الغريانى فى رسالته الى المجلس ، والتى تلاها رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتنى .. / ان ما قاله المجلس أمس حول ضرورة عزل النائب العام // ان رجال القضاء جميعا جاهدوا حديثا وقديما على استقلال القضاء ، موضحا ان القضاء قام بأعظم الانتخابات فى تاريخ مصر ، فى اشارة الى الاشراف الكامل على الانتخابات الاخيرة والتى شهد بها العالم أجمع. وأضاف الغريانى ان القضاء المصرى يباشر عملية التطهير الذاتى فى سرية كاملة ، موضحا ان القضاء يواكب الاصلاح السياسي الحادث الان ... مؤكدا ان استقلال القضاء هو ما ننشده جميعا. وقال الغرياني فى رسالته الى المجلس والتى تلاها رئيس المجلس .. " ان من أهم ركائز النظام الديمقراطي ، والفصل بين السلطات ، من خلال أمرين ، هما التعاون بين السلطات ومراقبة كل سلطة للأخرى ، ولكن التعاون والرقابة لا يمتدان للتدخل أو التداخل بين السلطات ". وأضاف الغرياني ان قضاة مصر ناضلوا طوال السنوات السابقة لمنع تدخل السلطة التنفيذية فى شئون العدالة ، وعندما سقط عهد الزيف والتزوير ، قدموا لمصر انتخابات حقيقية فى غياب الأمن ، وقدموا نوابا منتخبين ، وكان لزاما عليكم أن يكون المجلس حصنا لاستقلال القضاء ولم يكن يتصور أن يبدأ المجلس أعماله بإهدار هذا الاستقلال ، وصل الحال الى حد أن البعض وصف المحاكمات بالهزل. وأوضح الغرياني ان مجلس الشعب منوط به سن القوانين ولكنه لا يختص بإدارة شئون العدالة ولا أحكام القضاة. وأن من أهم الحفاظ على إستقلال القضاة هو القانون 35 لسنة 1984 من عودة مجلس القضاء الأعلى وحصانة منصب النائب العام ، ولا يتصور من بعد أن ينادى أعضاء المجلس الموقر بعزل النائب العام .. ان ستة عقود من الزيف قد خلقت مرارة شديدة وأعلم أن الديمقراطية الوليدة تحتاج لفترة من الممارسة والتداول والتشاور بدلا من الصخب والتراشق بالعبارات الخشنة ، ويجب على النواب أن يضعوا نصب أعينهم أن شياطين الأنس يريدون إشعال رؤوس الفتنة بين الجماعات والأفراد. واختتم الغرياني رسالته قائلا أرجو أن تراجعوا مناقشاتكم حول استقلال القضاء لتحفظوا هيبته. وقال الغرياني أن القضاء تعرض لعمليات إفساد فى عهد حكم الفرد والفاشية ولكن القضاء المصري منذ القرن 19 يمارس عملية التطهير الذاتى واستكمال استقلال القضاء سيفعل هذا التطهير الذاتي ، واستقلال القضاء وإصلاحه هو قاطرة الإصلاح ، طالبا من النواب أن يتمهلوا قبل المداولة . وعقب الكتاتنى قائلا .. ان مجلس الشعب يعي مبدأ الفصل بين السلطات وأن مجلس الثورة قد قرر أن يصدر قانون السلطة القضائية وأن يستمتع القضاء المصري باستقلاليته الكاملة و لن ينتهى دور الانعقاد الأول حتى يصدر هذا القانون ، مؤكدا ان مجلس الشعب يكن لقضاة مصر كل الإحترام والتقدير.
