ويتجدد اللقاء حاكموا المتواطئين في استرداد أموالنا

من المسئول عن ضياع أموال مصر المهربة في الخارج وبالذات في أوروبا للمخلوع.. وعصابته ومن كان ولا يزال يدور في فلكه؟!!
بالطبع كل من ساهم في ابطاء وتيرة استرداد تلك الأموال هو مسئول عن ضياعها..
حسب التصريحات المنشورة لكاترين اشتون المفوضة العليا للاتحاد الأوروبي في الزميلة روزاليوسف يوم الخميس الماضي "26/1".. فإن كل من كانوا في موقع المسئولية بعد تنحي الرئيس المخلوع في 11 فبراير 2011 هم متضامنون في مسئولية عدم السير بجدية قدما في استرداد تلك الثروات المنهوبة من أقوات المصريين.
قالت "كاترين" بالنص انها طلبت أكثر من مرة من رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق ورئيس الوزراء التالي له د. عصام شرف التقدم بشكل عاجل للاتحاد الأوروبي بمسودة الأسماء التي تريد الحكومة المصرية تجميدها غير انهما وعداها بذلك ولم يحركا ساكنا!
لم تكتف "كاترين" حسب تصريحاتها بطلبها شفهيا بل قالت انها جلست مع الفريق شفيق ومع خليفته د. عصام شرف وكشفت لهما معلومات شديدة الخطورة منها ان الأموال المصرية المهربة معرضة لحظر نقلها واخفاء مصادرها وضياع كل أمل لمصر في التوصل اليها.
طبعا ما قامت به المفوضة الأوروبية مشكورة كان قبل أول يوليو الفائت.. والذي تضمن كما قالت مكاتبات حكومية رسمية لكل من شرف وشفيق لم يردا عليها.. وتقول ان مخاوفها تحققت عندما وصلتها معلومات من الحكومة القبرصية "الشق الأوروبي" في 1/7/2011 علمت منها ان سوزان مبارك ونجليها وعدد آخر من رموز النظام تصرفوا فعلا في كل ممتلكاتهم في قبرص وكشفت "اشتون" للمرة الأولي ان أرصدة مصر المهربة في قبرص قد اختفت ولا مجال للحديث عنها مرة أخري.
أكدت ان الحكومات المصرية المتعاقبة "تقصد شفيق وشرف" قد أفرغت قرار الاتحاد الأوروبي الصادر برقم 270 بشأن تجميد الأرصدة الأوروبية من محتواه.
هكذا كشفت كاترين اشتون الجميع.. مؤكدة ان أي دولة تريد حماية أرصدتها المهربة لها الحق في التقدم بدعاوي عاجلة تحفظية أمام المحاكم الأوروبية المختصة وهي إجراءات تتم في يوم واحد لا غير لكن الحكومة المصرية لا تفعل ذلك علي حد قولها.
.. ونحن ازاء هذا التهاون والتقصير نطالب بتشكيل لجنة متخصصة من أعضاء مجلس الشعب الموقر للتحقيق في هذا الموضوع ومحاسبة المقصر في حق الشعب لتواطئه يدري أو لا يدري مع المخلوع.. وطغمته الفاسدة التي لا تزال تعيث في الأرض فسادا!!