كاترين اشتون طلبت من شفيق تحديد الاسماء المطلوب تجميد اموالها ولم يرد احد

حذرت كاثرين أشتون المفوضة العليا للاتحاد الأوروبى مجلس الشعب المنتخب الجديد من أن دول الاتحاد لن تفرج عن الأرصدة المجمدة حاليا بموجب القرار الأوروبى رقم 270 الصادر بتاريخ 21 مارس 2011 سوى فى صباح 21 مارس عام 2014 .
وأكدت أشتون أنها ما زالت تنتظر التصرف الوطنى لأعضاء مجلس الشعب من أجل إنقاذ أموال مصر التى لا يوجد فى يدها على حد تعبيرها قانونا التصرف بشأنها إلا بعد طلب الجهات المصرية استردادها بشكل رسمى، وأنها مستعدة لتقديم جميع التسهيلات للمجلس إذا كان جادا فى استعادة أرصدة مصر.
وفجرت المفوضة الأوروبية العليا فى تصريح خاص ل«روز اليوسف» مفاجأة من العيار الثقيل، وأكدت أن مصر لم تتخذ أى طريق قانونى صريح منذ فبراير 2011 حتى الآن بشأن التقدم بطلبات جادة لتجميد الأرصدة المصرية المهربة من مصر.
وكشفت كاثرين أشتون أنها طلبت عدة مرات من رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق ورئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف وقت توليهما منصب رئيس الوزارة فى مصر التقدم بشكل عاجل للاتحاد الأوروبى بمسودة الأسماء التى تريد الحكومة المصرية تجميدها غير أنهما وعداها بذلك ولم يحركا ساكنا.
كما أكدت أنها جلست مع شفيق ومن بعده عصام شرف وتحدثت بصراحة وكشفت لهما معلومات شديدة الخطورة، منها أن الأموال المصرية المهربة معرضة لخطر نقلها وإخفاء مصادرها مع الوقت وضياع كل أمل لمصر فى التوصل إليها.
وذكرت مفوضة الاتحاد الأوروبى أنها أرسلت العديد من المكاتبات الحكومية لكل من شفيق وشرف حتى تذكرهما بضرورة التصرف سريعا لإنقاذ أموال مصر لكنهما لم يردا عليها، وأنها علمت أن مخاوفها كانت حقيقية فى 1 يوليو 2011 عندما وصلتها معلومات من الحكومة القبرصية (الشق الأوروبى) التى تنتمى لحكومات دول الاتحاد علمت منها أن سوزان مبارك ونجليها علاء وجمال وعدد آخر من رموز نظام مبارك قد تصرفوا فعلا فى كل ممتلكاتهم فى قبرص.
وللمرة الأولى كشفت أشتون أنها فى حزن بالغ لأن أرصدة مصر المهربة فى قبرص قد اختفت حاليا ولا مجال للحديث عنها مرة أخرى على حد تعبيرها، بعد أن أخفتها سوزان ونجلاها ورموز النظام السابق بطرق لم تكشفها حتى اليوم الحكومة القبرصية كما ان الفرق الأوروبية المعاونة قد أكدت تلك المعلومات الحصرية ل«روزاليوسف».
وأوضحت أن الحكومات المصرية المتعاقبة أفرغت قرار الاتحاد الأوروبى الصادر برقم 270 بشأن تجميد الأرصدة المصرية من محتواه حيث خول السلطات المصرية فى بنوده الصريحة التقدم بإضافة أى أسماء تراها مصر مطلوب تجميد أرصدتها إضافة إلى قائمة ال19 شخصية المعروفة التى كانت دول الاتحاد قد جمدت أرصدتها دون أى طلب مصرى غير أن أحدا فى مصر لم يهتم على مدار عام كامل، ولم تقدم الحكومات المصرية المتعاقبة اسما واحدا إضافيا طبقا للقرار لدول الاتحاد حتى كتابة تلك السطور.
وأشارت إلى أن إجراءات القانون الدولى الصريحة والشفافة تعطى لأىدولة تريد حماية أرصدتها المهربة الحق فى التقدم بدعاوى عاجلة تحفظية أمام المحاكم الأوروبية المختصة، وهى إجراءات تتم فى يوم واحد لا غير، لكن الحكومة المصرية لم تفعل ذلك، مؤكدة أن المحاكم الأوروبية المختلفة طبقا لمعلوماتها.