قبل أيام من الاحتفال بمرور عام ثورة 25 يناير كشفت دراسة اقتصادية اعدتها الدكتورة سلوي العنتري عضو مجلس إدارة بنك ناصرالاجتماعي ومدير عام البحوث السابق بالبنك الأهلي المصري أنه علي الرغم من ظروف عدم الاستقرار السياسي والانفلات الأمني - التي تسببت فيها سوء إدارة الفترة الانتقالية إلا أن البيانات الرسمية تشير إلي استقرار معدلات الاستثمار المحلية ومعدلات ادخار القطاع العائلي. كما تشير إلي زيادة حصيلة الصادرات المصرية وإيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الفترة يناير - سبتمبر 2011 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. فقد ارتفعت حصيلة الصادرات إلي نحو 21.1 مليار دولار مقابل 18.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة. وبلغت إيرادات قتاة السويس 3.9 مليار دولار "مقابل 3.5 مليار دولار" كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج لتصل إلي 10.4 مليار دولار. بما يتجاوز المحقق خلال السنة المالية السابقة بأكملها "9.7 مليار دولار" ولتعكس بما لا يدع مجالا للشك حرص المصريين علي مساندة الثورة والثقة في انتصارها. أوضحت الدراسة أن معدلات نمو الاقتصاد المصري في ظل الثورة بلغت خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2011 نحو 1.9% علي الرغم أن توقعات بعض المؤسسات الدولية التي أشارت إلي ان معدل النمو لن يتجاوز 1% في أحسن الأحوال. فيما يقترن بالثورات عادة من هدم وتدمير. إلا أن الواقع المصري كان مختلفا. ففي ظل سلمية الثورة تم الحفاظ علي كامل الهيكل الانتاجي والبنية الأساسية. وباستثناء خط الغاز في سيناء لم يتعرض أي من المصانع أو محطات المياه أو الكهرباء إلي هدم أو تدمير. فيما يتعلق بمعدلات الادخار والاستثمار اشارت الدراسة إلي أنه علي الرغم من تراجع معدل الاستثمار إلي الناتج المحلي الإجمالي من 19.5% في يونيو 2011 إلي 17.1% في يونيو 2011. إلا أن هذا التراجع يعزي بالأساس إلي انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر. أما معدل الاستثمارات المحلية إلي الناتج المحلي الإجمالي فلم تشهد سوي تراجع طفيف من 16.4% إلي 16.2% فيما بين تاريخي المقارنة بينما تراجع الادخار المحلي من 14.3% إلي 13.2% ويعزي هذا الانخفاض إلي عجز الموازنة وليس إلي تراجع الادخار العائلي. بحسب الدراسة فإن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة يناير - سبتمبر 2011 قد أسفر عن تراجع كل من ميزان التجارة وعجز ميزان العمليات الجارية والتحويلات. فقد أدت الزيادة الكبيرة في الصادرات إلي تراجع عجز ميزان التجارة بنحو 2 مليار دولار. كما أدت الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج وزيادة إيرادات قناة السويس إلي تخفيف أثر الانخفاض الحاد في إيرادات السياحة والذي بلغ ما يقرب من 3 مليارات دولار بنسبة 31.5% وأسفر الموقف عن تراجع عجز ميزان العمليات الجارية والتحويلات ليقتصر علي 3.5 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق إلا أن قيام الأجانب ببيع ما في حوزتهم من أذون خزانة وأوراق مالية متداولة في سوق الأوراق المالية قد أسفر عن تدفقات رءوس أموال إلي الخارج خلال الفترة يناير - سبتمبر 2011 بنحو 8.9 مليار دولار. مقابل تدفقات للداخل بنحو 12.2 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق. كما تراجعت تدفقات الاستثمار المباشر لتقتصر علي 375 مليون دولار مقابل نحو 5.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة وبذلك أسفر الموقف النهائي لميزان المدفوعات خلال الفترة يناير - سبتمبر 2011 عن عجز كلي قيمته 12.7 مليار دولار مقابل فائض بنحو 719 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق. انعكس هذا العجز علي احتياطي النقد الاجنبي لدي البنك المركزي المصري حيث شهدت الشهور ال11 الماضية اللجوء إلي الاحتياطيات الدولية الرسمية لمواجهة القصور الشديد في موارد النقد الأجنبي ليتراجع الاحتياطي خلال تلك الفترة بنحو 15 مليار دولار في نوفمبر الماضي مقابل 35 مليارا في ديسمبر 2010. وساهم في ذلك تدخل البنك المركزي بضخ النقد الأجنبي في سوق الصرف لدعم الجنيه المصري ومواجهة المضاربات علي خفض قيمته. وتغطي الاحتياطيات الدولية الرسمية كامل الواردات السلعية لمدة 4.8 شهراً كما يغطي الخارجية قصيرة الأجل نحو 7 مرات وتؤكد الدراسة أن انخفاض الاحتياطيات النقدية الدولية لا يمثل في الواقع مشكلة "آنية" أو مشكلة سيتعرض لها الاقتصاد المصري خلال الاسابيع القليلة القادمة. وإنما هي مشكلة يمكن مواجهتها بالتوصل إلي حلول جادة لزيادة متحصلات مصر من العملات الأجنبية. الحلول العاجلة في هذا الشأن تنبع من مواجهة الأسباب المباشرة التي أدت إلي انخفاض الاحتياطيات الدولية. فقد انخفض الاحتياطي بالدرجة الأولي لأن الأجانب قاموا بتحويل ما يقرب من 9 مليارات دولار للخارج خلال 9 شهور هذه الأموال تمثل في جانب كبير منها أموالا ساخنة تبحث عن المكسب السريع وتهرب عند الاحساس بأي خطر. وهي لا تمثل إضافة حقيقية للاستثمار في مصر وإنما يأتي معظمها بدافع المضاربة علي سعر الفائدة والحل هنا يتمثل في فرض ضريبة علي هذا النوع من الأموال عند خروجها من مصر إذا لم تستقر فيها لمدة محددة. وهو إجراء تلجأ إليه كثير من الدول التي قامت بتحرير ميزان عملياتها الرأسمالية لتتجنب مثل هذه الهزات المالية. كما تتضمن الحلول العاجلة ضرورة استعادة الأمن والإدارة المسئولة لملف السياحة. وترشيد استخدامات الحصيلة المتاحة من النقد الأجنبي. حول موقف البورصة المصرية كشفت الدراسة عن أن عدد الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية لا يتجاوز 0.3% من إجمالي عدد الشركات القائمة في مصر وفقاً لاحدث بيانات وزارة الاستثمار السابقة وأن البيانات المتوافرة تشير إلي محدودية الدور الذي تقوم به البورصة في تعبئة المدخرات وتوفير التمويل متوسط وطويل الأجل للمشروعات مشيرة إلي أن إجمالي التمويل متوسط وطويل الأجل الذي وفرته البورصة المصرية للقطاع الخاص لم يتجاوز 5.1 مليار جنيه في عام 2009 و19.5 مليار جنيه عام 2010 وبفرض أن حصيلة الطروحات الأولية قد تم ضخها بالكامل في استثمارات جديدة. فإن هذا يعني أن البورصة قد ساهمت في تمويل ما لا يتجاوز 4.5% من الاستثمارات المنفذة للقطاع الخاص في عام 2009 ونحو 15.4% من تلك الاستثمارات في 2010 ويؤكد ذلك كله ضعف مساهمة سوق الأوراق المالية المصرية في توفير التمويل. أوضحت أن خسائر البورصة التي اقتربت من 42% من رأسمالها السوقي لا يمثل بكل تأكيد خسائر فعلية. بل خسائر دفترية لا تتحول إلي واقع إلا إذا اضطر حائز الأوراق المالية إلي بيعها بتلك الأسعار المنخفضة ورغم ذلك تؤكد الدراسة ان دور البورصة في الاقتصاد الحقيقي اضعف كثيراً من أن يؤدي تراجع مؤشراتها إلي انهيار ذلك الاقتصاد.
