المركزي للمحاسبات يكشف مخالفات نقابة المعلمين بقنا

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن عدد من المخالفات التي ارتكبتها نقابة المعلمين الفرعية بقنا. والتي تمثل وقائع إهدار مال عام وفساد إداري.
كان التقرير قد كشف عن المخالفات التي شابت التعاقد علي شراء 29 وحدة سكنية بالغردقة مقامة علي أرض غير مخصصة للسكن ومتنازل عنها من شخص لا يملكها وإنما خصصت لإقامة مشروع عليها وهي ملك الوحدة المحلية لمدينة الغردقة والبالغ قيمتها 6452600 جنيه. حيث كشف الجهاز المركزي للمحاسبات أن نقابة المعلمين تعاقدت لشراء 10 وحدات في 12/8/2008 مع المدعو أيمن مبارك محمد يسن بقيمة بلغت جملتها 2013000 جنيه. كما تم التعاقد في 21/4/2010 وفي 12/12/2010 لشراء 19 شقة بمبلغ إجمالي بلغت قيمته .4439600
تبين للجهاز المركزي لدي فحص ال 10 وحدات الأولي أنه تم سداد مبالغ جملتها 2013000 جنيه منها مبلغ مقدم قيمته 509520 جنيهاً بموجب الشيك رقم 219163 بتاريخ 13/8/2008 والباقي قيمته 1503480 جنيهاً بموجب أقساط تم سداد آخر قسط منها وقيمته 99880 جنيهاً بموجب الشيك رقم 103247 في 15/8/2011. أما ال 19 وحدة الأخري فقد تم سداد مبالغ جملتها 4439600 جنيه تم سداد دفعة مقدمة منها عند التعاقد قيمتها 681450 جنيهاً والباقي قيمته 3758150 جنيهاً تم سدادها علي 60 قسطاً تم سداد مبلغ 427000 جنيه منها بأقساط آخرها بموجب الشيك رقم 21652634 في 20/7/2011 والباقي بشيكات مقبولة الدفع.
فيما كشفت عمليات الفحص أن إجمالي مساحة الأرض المقامة عليها هذه الوحدات بالكامل ومساحتها 1820م2 بالمنطقة الصناعية بالغردقة تم تخصيصها للسيدة إيمان سعيد محمد لإقامة مصنع جلود وتريكو "وأنها غير مخصصة للبيع" وقد تنازلت عنها للمدعو أيمن مبارك محمد. واشترطت في عقد التنازل بأن يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أي مرحلة من مراحل المشروع في مدة لا تتجاوز 36 شهراً وإلا يعتبر الاتفاق مفسوخاً دون الحاجة إلي إنذار وكذلك إذا قام الطرف الثاني بتغيير الغرض المخصصة من أجله الأرض جزئياً أو كلياً دون حصول علي موافقة كتابية من الطرف الأول. بما يؤكد أن الأرض لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم البيع للوحدات المقامة عليها والتي تورطت نقابة المعلمين في التعاقد عليها.
أكد التقرير عدم اتخاذ النقابة للإجراءات القانونية لتسجيل 11 وحدة بالعجمي و4 وحدات بالعصافرة بمحافظة الإسكندرية و10 وحدات بالغردقة منذ شرائها بتاريخ 15/3/2004 و25/6/2005 و12/8/2008 علي التوالي والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 2958000 جنيه والتي من شأنها حفظ حق النقابة في امتلاك تلك الوحدات. فضلاً عن عدم تجهيز أي سجلات أو مستندات للنزلاء في هذه الوحدات من تاريخ امتلاكها وبالتالي أصبحت أعداد النزلاء والقيمة الموردة في علم المجهول. وكذلك عدم وجود خطابات ضمان مقابل الدفع المقدم لشراء شقق العجمي والعصافرة التابعة للنقابة وقيمته 565000 جنيه.
كشف الجهاز المركزي عن قيام النقابة بتأجير الحديقة وسطح الدور الأول العلوي وسطح الدور الثاني بالنقابة للسيد أحمد حمزة عبدالحميد بموجب عقد تم تحريره بتاريخ 31/10/2010 بقيمة إيجارية 21000 جنيه شهرياً دون مزاد علني. بالإضافة إلي الغبن في بنود التعاقد بالنسبة للنقابة فضلاً عن عدم تحديد الغرض من التأجير بالنسبة للحديقة وسطح الدور الثاني العلوي مما ترتب عليه استخدامها كقاعة أفراح رغم وجود قاعة للأفراح بنادي المعلمين مما ترتب عليه التأثير علي موارد النادي بما يعادل مبلغ 235355 جنيهاً. مع ضياع إيرادات علي النقابة تمثلت في عدم سداد مقابل حق الانتفاع عن الأماكن المؤجرة من بداية العقد في 1/11/1020 وحتي 1/5/2011 والتي بلغت مبلغاً وقدره 126000 جنيه إلي جانب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستأجر لعدم قيامه بدفع الإيجار المستحق من 1/5/2011 وحتي تاريخ الفحص بلغت 63000 جنيه.
كما قام المسئولون بالنقابة بتأجير الدور الثالث بالنقابة للسيد أحمد حمزة بدون عمل مزاد علني للحصول علي أعلي عائد. فضلاً عن عدم قيام المستأجر بسداد قيمة الإيجار المستحقة عليه بدءاً من مارس 2011 وحتي تاريخ فحص الأعمال المالية والمخزنية للنقابة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات والتي بلغت 26250 جنيهاً مع عدم وجود عداد كهرباء خاص بالمكان وذلك بالمخالفة لبنود العقد مما ترتب عليه عدم محاسبة المستأجر علي استهلاك الكهرباء. وكذلك قامت النقابة بتأجير التراس بالدور الثاني بالجهة القبلية للسيد عمرو جمال دون مزاد علني والذي قام بعمل دورة مياه بالمكان دون عداد مياه خاص به لتتحمل النقابة قيمة الاستهلاك دون محاسبة المستأجر مما ترتب عليه تحميل النقابة أعباء مادية دون وجه حق.
كشف التقرير عن المخالفات التي شابت عملية انشاء مجمع الخدمات ومستشفي المعلمين بقنا. حيث تمت محاسبة المقاول علي كميات من الخرسانة المسلحة للهيكل بفئة تزيد علي الفئة المتعاقد عليها مما ترتب عليه صرف مبالغ بالزيادة للمقاول بلغت 219673 جنيهاً بالمخالفة لشروط التعاقد وأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية بشأن المناقصات والمزايدات. وكذلك قيام المقاول بحصر أعمال بأكثر من الأعمال المكلف بها مما ترتب عليه صرف مبالغ دون مبرر بلغت قيمتها 2000 جنيه.
ايضا فيما يخص مخالفات عملية انشاء مجمع الخدمات ومستشفي المعلمين. تبين عدم وجود تقرير جلسات تأكيدية بالعملية مما ترتب عليه عدم التحقق من صحة وسلامة المبني فضلاً عن عدم خصم قيمة الجلسات من المقاول بالمخالفة لبنود التعاقد. بالإضافة إلي عدم قيام المسئولين بالنقابة بالاستلام الابتدائي من المقاول علي الرغم من إخطاره لها في 15/6/2011 ولم يتم تحرير محضر استلام حتي وقت فحص أعمال النقابة.
تبين من خلال فحص الأعمال المالية والمخزنية للنقابة. قيام المسئولين بالصرف بدون حق علي أعضاء مجلس الإدارة قيمة تكاليف رحلات إلي الإسكندرية والغردقة وإعاشة مما ترتب عليه صرف 49910 جنيهات بدون وجه حق. وكذا صرف مبالغ في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها النقابة بلغت قيمتها 2952 جنيهاً انفقت في شراء عدد 36 وجبة افطار لأعضاء مجلس الإدارة من مطعم آل البيت خلال شهر رمضان في 30/9/2009 ونشر تهنئة بصحيفة أخبار اليوم للسيد كمال سليمان لانتخابه رئيساً للمجلس المركزي لاتحاد المعلمين العرب بالشيك في 6/12/.2010
يأتي ذلك في الوقت الذي تراخت النقابة عن تحصيل الإيجارات المستحقة لدي مستأجري المحلات التجارية التابعة لها من 12 مستأجراًَ بقيمة بلغت 6999 جنيهاً. كما أغفلت خصم وسداد مستحقات مصلحة الضرائب عند صرف مستحقات المتعاملين معها من أصحاب المهن الحرة بالمخالفة بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بإصدار قانون الضريبة علي الدخل. إلي جانب عدم وجود لائحة مالية تنظم كافة النواحي المالية للإيرادات والمصروفات وأعمال المخازن وقواعد الشراء والتأجير.