النساء يبحثن مشكلة العنف علي ضفاف النيل 35% من السيدات يتعرضن للضرب .. ومكاتب الأسرة غائبة

نظمت جمعية سوا للتنمية هذا الاسبوع بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية مؤتمرا نسائيا علي ضفاف النيل لمناقشة قضية العنف ضد المرأة المصرية وخاصة في الشهور العشرة الماضية بعد قيام ثورة 25 يناير.
كشف المؤتمر أن 35% من النساء المصريات يتعرضن للضرب علي أيدي أزواجهن في مرحلة ما حول زواجهن.. مشيرا إلي أن نسبة الأمية بين السيدات والفتيات تتزايد حتي تجاوزت ال 40% من عدد النساء في مصر.. بينما لا تتحرك الأجهزة المسئولة حتي الآن لمواجهة هذه الظاهرة في غياب تام لجهاز محو الأمية وهيئة تعلم الكبار.
تقول رحاب محمود رئيس مجلس إدارة جمعية سوا للتنمية إن اضطهاد المرأة في مصر مازال مستمرا رغم قيام الثورة فمازالت تحرم من الميراث في كثير من المناطق في مصر خاصة في الصعيد ومازالت المرأة تحرم من التعليم بدعوي أن التعليم للأولاد فقط ومازالت تتعرض للضرب والقمع من زوجها دون أن تجد الحماية القانونية لها.
أشارت إلي أن الجمعية أعدت دورات تنمية لمجموعات من المحامين والإعلاميين المهتمين بدعم حقوق المرأة لمساعدتهن للمطالبة بحقوقهن وتم تزويد المحامين بالمهارات اللازمة للمستفيدين لرفع مستوي الوعي والتشجيع علي التخلص من العنف كما تم تدريب إعلاميين مهتمين بتطوير استراتيجيات العمل الإعلامي التي تهدف إلي مكافحة العنف ضد المرأة ورفع وعيهن القانوني.
أضافت أنه من أجل مساعدة النساء علي التخلص من العنف يعتزم المشروع إعداد مجتمع رافض للعنف ويدرك حقوق المرأة.
أشارت إلي توفير خط ساخن للاتصال مع النساء المعنفات في مناطقهن لتقديم الخدمة القانونية لهن وتيسر الاتصال بينهن وبين المحامين.
مراكز أمان
وتشير هدي الطودي وكيل وزارة الشئون الاجتماعية إلي أن هناك مراكز أمان وحماية للمرأة التي تتعرض للعنف أو الاضطهاد من زوجها مثل مركز الاستضافة في مدينة 6 اكتوبر وقدرة استيعابه تبلغ 30 سيدة حيث يتم استضافتهن دون مقابل ويتم توفير عمل لهن ومكان لإعاشتهن.
أضافت أن هناك اخصائيات اجتماعيات يضمن بإجراء بحوث اجتماعية مع اخصائيين نفسيين للعمل علي حل المشاكل النفسية التي تتعرض لها المرأة نتيجة العنف الموجه لها.
وتقول الدكتورة هدي أبوالمكارم مدير مشروع العنف ضد المرأة بجمعية سوا أن المشروع سوف يستمر لمدة عام ويهدف إلي وضع حد لمشكلة العنف ضد المرأة أو علي الأقل خفض معدله من خلال وسائل مختلفة بما في ذلك توفير الدعم القانوني للضحايا ورفع مستوي الوعي بين النساء باستخدام وسائل مختلفة من خلال المهتمين بحقوق المرأة بما في ذلك المحامين ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والمجالس الوطنية وغيرها من المهتمين في مجال مكافحة العنف ضد المرأة.
ويشير العميد عماد سالم مدير عام جمعية سوا إلي أنه يتم مساعدة النساء اللاتي يقعن ضحايا للعنف من اجل التغلب علي العنف من خلال التجارب السابقة لأفراد مهرة قادرين لتقديم يد العون للمرأة ومساعدتها علي الخروج من ممارسات العنف.
زواج القاصرات
ويكشف حسين بهجت مدير مركز التنمية والدعم عن استمرار ظاهرة زواج القاصرات بعد ثورة 25 يناير مشيرا إلي أنه في ظل استمرار حالة الانفلات التي يعاني منها المجتمع منذ الثورة زادت عمليات بيع الفتيات القاصرات في قري اطفيح وغمازة والصف وغيرها للاثرياء العرب والأجانب مقابل حفنة قليلة من المال دون النظر بعواقب هذه الزيجات.
ضرب الزوجات
ويؤكد د.محمد عبدالله خليل رئيس وحدة التشريعات بالمركز القومي لحقوق الإنسان: أن الاحصائيات العالمية تكشف عن أن كل ثلاث نساء في مصر يتعرض امرأة واحدة للضرب من قبل الزوج مرة واحدة علي الأقل أي أن هناك 35% من
المصريات المتزوجات تعرض للضرب من قبل الزوج بل ان الحمل لا يحمي المرأة ضد العنف وقد اعتمد هذا البحث علي 7 آلاف زوجة في الريف والحضر وتبين من البحث أيضا أن المرأة الريفية تتعرض للضرب أكثر من المرأة الحضرية.
أشار إلي أن هناك أيضا 47% من النساء اللواتي تعرضن للأذي الجسدي لم يخبرن أحدا وتعرضت 97% من النساء المتزوجات في مصر ما بين 15 و49 عاما لتشويه أعضائهن الانثوية!!
وتكشف هاجر أبوالعينين باحثة قانونية بمركز شكاوي المركز القومي لحقوق الإنسان: أن هناك حوالي 15 ألف شكوي بسبب إهدار حقوق المرأة في الميراث والترقي وهو ما يعد نوعا من أنواع العنف.
أكدت أنه غالبا ما يمر العنف ضد المرأة دون رادع أو عقاب وليس لدي بعض الدول قوانين علي الإطلاق ولدي بعضها الآخر قوانين تشوبها شوائب يمكن أن تعاقب علي بعض أشكال العنف ولكنها تعطي أشكالاً أخري وهي بوجود التشريع المناسب تتقاعس الحكومة عن تنفيذ القانون بالكامل.
وقالت إن مكاتب التسوية داخل محاكم الأسرة ما هي إلا إجراء شكلي لا يساعد علي تنفيذ القانون.