اكدت محكمة جنايات الجيزة في حيثيات حكمها بمنع رجل الاعمال حسين سالم وزوجته ونجليه وأحفاده من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والأسهم والسندات.. ان تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع وتحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية أكدت تضخم ثروة حسين سالم وأسرته والمطلوب التحفظ علي أموالهم التي آلت إليهم بكسب غير مشروع.. ويتعين طبقاً للقانون وكإجراء احترازي عسي أن يتم الحكم عليهم في حالة إثبات كسبهم غير المشروع بالرد أو الغرامة. وقررت المحكمة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمود محمد محمود بأمانة سر حسن الصيفي وسمير رزق تسليم الأسهم المملوكة لهم في الشركات المساهمة والموجودات الخاصة بهذه الشركات في حالة ملكيتهم لأغلبية رأسمالها لأمين يتعهد بالحفاظ عليها وتقديمها حين طلبها. كان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع اصدر قراراً بمنع حسين سالم وزوجته نظيمة عبدالحميد ونجليه خالد وماجدة حسين سالم وزوجة نجله عين الحياة عباس وحفيديه دنيا وحسين خالد من التصرف في أموالهم النقدية والسائلة والعقارات والأسهم والشركات بالداخل والخارج بعد أن ثبت من التحقيقات التي أجراها جهاز الفحص بالكسب غير المشروع خضوع "سالم" لقانون الكسب باعتباره رئيساً لمجلس إدارة احدي الشركات التي يساهم فيها المال العام. واسفرت تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عن أن حسين سالم وأسرته يمتلكون ويساهمون في العديد من الشركات وشملت قائمة شركات "سالم" التي تجاوز عددها 200 شركة من بينها شركة "نعمة" للجولف والاستثمار العقاري وفندق الأقصر "جراند اوتيل" وشركة "العربية للاستثمارات البترولية" وفيكتوريا المتحدة للعقارات وشركة مياه جنوبسيناء وشركة شرم الشيخ للعقارات والأسواق الحرة وشركة التمساح للمشروعات السياحية. كشفت التحريات عن امتلاك رجل الأعمال "الهارب" وزوجته ونجليه واحفاده ل25 فيلا بشرم الشيخ ومصر الجديدة و6 أكتوبر وخليج نغمة إضافة إلي قرية سياحية و3 فنادق كبري والعديد من قطع الأراضي للبناء ذات مساحات شاسعة بالمدن الجديدة ومساحات كبيرة من الاراضي الزراعية بمحافظة البحيرة واراض بجزيرة البياضية بمحافظة الأقصر ومحطتين لتحلية المياه و24 وثيقة تأمين تجاوزت قيمتها 2 مليار جنيه وامتلاكه طائرة خاصة ولنشاً بحرياً و3 سفن بحرية و59 سيارة خاصة من بينها 5 سيارات مرسيدس حديثة. اخطرت النيابة البنك المركزي والشهر العقاري بحكم التحفظ واتخاذ اجراءات التحفظ وتسليمها لأمين يتعهد بالحفاظ عليها. وكان د. سمير البابلي المحامي بالنقض قد حضر أمام المحكمة عن حسين سالم ونجليه خالد وماجدة فقط دون الباقين وطالب بإلغاء قرار المنع استناداً إلي تقادم الدعوي الخاصة بالكسب غير المشروع طبقا لنص المادة العاشرة من قانون الكسب واستناداً إلي مرور 3 سنوات من تاريخ زوال الصفة عن عضو مجلس الإدارة ولمخالفة قرار التحفظ لنص المادة 9 من قانون هيئة الاستثمار. بينما لم يحضر أحد عن باقي المطلوب التحفظ علي أموالهم وممتلكاتهم.