هكذا قال رجال السياسة في ظل اشتعال الميدان: الانتخابات الآن .. مغامرة جنونية

تأجيل الانتخابات ولو لأيام قليلة أو اجراء المرحلة الأولي علي مدي عدة أيام مع ضرورة الاستعانة باللجان الشعبية وتشجيع الناخبين علي التوافد علي اللجان للادلاء بأصواتهم .. حلول اقترحها السياسيون وقادة الأحزاب للخروج من مأزق الانفلات الأمني الذي يهدد العملية الانتخابية خاصة في ظل أحداث التحرير الملتهبة رغم ان المدة المتبقية علي موعد الانتخابات يمكن حسابها بالساعات .. مؤكدين ان الرهان بالفعل سيكون علي الاقبال الجماهيري الحاشد كحائط صد أمام محاولات البلطجة المتوقعة.
الخبراء طالبوا المجلس العسكري بتوفير التأمين الكافي من القوات المسلحة والداخلية حتي لا تتحول الانتخابات إلي هدية علي طبق من ذهب لفلول الحزب الوطني وبقايا النظام السابق.
* د. أيمن نور أكد انه غير مطمئن للأجواء التي من المقرر اجراء الانتخابات البرلمانية فيها لأنها تعني اهداء مقاعد مجلسي الشعب والشوري لفلول الحزب الوطني وأعوانه ورجال مبارك تحت رعاية بلطجية وزبانية من نطلق عليهم حكومة طرة لاند!!
يخشي من تحول الانتخابات إلي مأساة حقيقية تدفع بالأمور لما هو أسوأ واذا ما تمت في 28 نوفمبر نتيجة مصادمات وأحداث دموية متوقعة.
قال نور: ادعونا نتحدث بواقعية هل يعقل ان يتم اجراء المرحلة الأولي للانتخابات وهناك دائرة كبيرة في محيط ميدان التحرير تضم عابدين وقصر النيل وباب اللوق؟!
يطالب المجلس العسكري بتأجيل المرحلة الأولي للانتخابات لمدة أسبوع علي الأقل لغياب كل الضمانات الأمنية التي تتمتع بتوافد الناخبين .. والتركيز علي توفير الأمن بكل الطرق لتكون الانتخابات غرساً للديمقراطية كما كنا ننتظر ونتوقع ان يشارك فيها 30 مليون ناخب.. لكن اذا كان التأجيل مستحيلا فمن الممكن ان تتم المرحلة الأولي علي عدة أيام وليس يوما واحدا.
رؤية سياسية
د. عمرو حمزاوي استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وأحد المرشحين بانتخابات مجلس الشعب ينظر للتجربة الانتخابية برؤية سياسية قائلا ان ادارة الانتخابات تحتاج في هذا التوقيت العصيب لحنكة وبعد نظر سياسي وليس أمنيا فقط لكن يجب توفير تواجد مكثف للقوات المسلحة لتوفير الحماية والأمن في اللجان الانتخابية وللناخبين وضمان نزاهة الانتخابات الذي أصبح أمراً مشكوكاً فيه من وجهة نظري.
يتساءل: هل من المعقول والمنطقي ان يري جموع الشعب ما يحدث بالتحرير من نزيف واهدار للدمار من قبل قوات الشرطة.
ونطالب في الوقت ذاته المواطنين بالنزوح للجان الانتخابية بوجوه مشرفة وقلب يغمره الايمان بأن انتخابات 28 نوفمير ستكون غير مسبوقة فهو أمر كبير وغير مقنع اعتقد ان القائمين علي اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبدالمعز ابراهيم مطالبة باتخاذ اجراءات قضائية وقانونية لخروج الانتخابات التشريعية المقبلة بعد ايام من النفق المظلم.
يضيف هناك أكثر من حل "سحري" يرضي كل الأطراف اما بتأجيل الانتخابات الوشيكة بضعة أيام حتي تستعيد البلاد عافيتها أو ادخال تعديلات فنية علي النظام الانتخابي لتتم المرحلة الأولي المقررة بعد أيام قليلة علي مدار أكثر من يوم .. موضحا ان القوي السياسية تشعر بحالة احتقان سياسي لاتسمح لها بالمشاركة في العملية الانتخابية وسط أوضاع أمنية مفجعة وازدياد التوتر في ميدان التحرير.
د. أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط أشار إلي أن الانتخابات المقبلة هي الحل الجذري لكل ما نعانيه حاليا للعبور نحو دولة مدنية ديمقراطية واعادة القوات المسلحة لثكناتها واستعادة الاستثمارات الأجنبية والبدء في معالجة المشكلات الأساسية وهي في نفس الوقت فرصة للخروج من الأزمة الموحشة الحالية.
أضاف يجب ان يوفر المجلس العسكري كافة الاجراءات الأمنية المشددة .. متوقعا ان تمر بسلام لثقته ان الجميع يعلم أهميتها والرهان هنا سيكون علي الحضور الشعبي الكثيف ليكون الزحام الجماهيري هو حائط الصد الأول ضد أعمال البلطجة وضد السلوكيات المتوقعة من فلول الحزب الوطني المنحل.
مغامرة
د. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أكد أن الانتخابات في الظروف الحالية تمثل مغامرة جنونية عواقبها وخيمة فاللجان سوف تعرض لتهديدات من قبل العناصر المسلحة وبلطجية الفلول التي تأتي لها الانتخابات في هذا التوقيت المضطرب علي طبق من ذهب فقد تكون الفرصة الأفضل لهم لاكتساح مجلس الشعب والشوري القادمين في ظل تعليق أكثر من حزب وبضمان العديد من المرشحين لحملاتهم الانتخابية والعزوف عنها رافضين الوصول إلي كرسي مجلس الشعب علي جثث الشهداء وهو ما يمهد الطريق امام أصحاب الفرص الأكبر للانقضاض علي شرعية الانتخابات لذلك فالظروف تفرض علي المجلس العسكري الحاكم الشرعي للبلاد ان يقوم بتأجيل الانتخابات التي يصعب بشدة تأمينها وفرض حماية للناخبين.
ويعول د. حسن نافعة علي الحكومة الجديدة انها ستكون بمثابة حكومة انقاذ وطني حقيقي للانتقال من حالة الفوضي العارمة الي مناخ أكثر استقرارا وان تدير مقاليد المرحلة الانتقالية بعقلية واقعية ولا تكون مثل حكومة شرف تأتمر وتنتهي بأمر العسكري وليست لها صلاحيات!!
يؤكد انه يتوقع عقب الانتخابات اذا ما اقيمت في موعدها المحدد دون الانصات لأصوات التأجيل لعدة أيام أن تخلق برلمانا ضعيفا لا يمثل كافة الحركات والقيادات السياسية كما ينتظر رجل الشارع فالبرلمان سيكون "فلوليا" وسيفوز المرشحون المنتمون للحزب الوطني والاسلاميون بالغالبية الساحقة ليكون جرما تشريعيا وبرلمانيا كبيرا!!
نموذج مثالي
د. نهي بركات استاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية أكدت انها مع اقامة الانتخابات التشريعية في موعدها ودون النظر في تأجيلها بالمرة لأن ذلك سوف يفجر الوضع ويزيده التهابا وتوترا.
تري ان اللجان الشعبية نموذج مثالي للتعاون مع الجهات الأمنية والعسكرية لتأمين لجان الانتخابات في كل محافظات مصر فالرهان الحقيقي علي الشعب دون غيره.
أكدت ان مخاوف الجماهير من البلطجة التي توغلت وسربت الخوف لقلوب المصريين نظرا لما يقع في التحرير حاليا أمر طبيعي لكن هل الحل هو ان نقلق أو نقوم بتأجيل الانتخابات لأجل غير مسمي بحجة الاضطرابات في الميدان وشارع محمد محمود؟!!
* د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أكد ان الانتخابات جزء أصيل من الاستحقاق الديمقراطي ولا نستطيع ان نتحدث عنه في ظل فراغ أمني مخيفه والانتخابات يفترض في كل انحاء العالم ان تتم في أجواء سليمة وصحية وليست مريضة وتعيش في غرفة الانعاش.
ويضيف ان العملية الانتخابية تحكمها في مصر ثلاثة اشياء الأمن والانفاق المادي والاتجار بالدين والعوامل جميعها مصابة بأمراض مزمنة لن تشفي علي المدي القصير.
فالأمن كما تري يضرب بالقنابل المسيلة للدموع والخرطوش والرصاص المطاطي صدور وعيون المصريين وسوف يتعرض الناخب للموت اذا خالف رغبة مرشح يمتلك اسطولا من البلطجية ولديهم ترسانة أسلحة!!
يوضح أن المرحلة الأولي من الانتخابات سوف تتم في تسع محافظات منها ست محافظات تعد الأكثر خطورة وتدهورا امنيا وتهديدا للأرواح وهي القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والسويس الاسماعيلية أي اننا مقدمون علي مجازر أهلية اذا تمت العملية الانتخابية في موعدها.
ويشير الي ان الانفاق المادي الذي دفعه المستشار عبدالمعز ابراهيم ر ئيس اللجنة العليا للانتخابات يفوق امكانية أغلب المرشحين اللهم الا الاغنياء والذي يأتي أغلبهم في خانة الفلول من أعوان النظام المخلوع ولم يحضر بذهن أحدهم ان 50% من الشعب يعيش تحت خط الفقر.. فهل من المعقول ان يتم وضع سقف للانفاق المادي للمرشح نصف مليون جنيه والغالبية العظمي من المرشحين امكانياتهم المادية معدومة ليجدوا أنفهسم أمام آخرين ينفقون 4 و5 ملايين جنيه الي جانب امتلاكهم عناصر بطش واجرام وبلطجة.
يضيف ان العنصر الثالث وهو الاتجار بالدين والذي يلعب علي الوتر الضعيف للمصريين لأنهم شعب متدين والذي يقوده تيار الإخوان المسلمين بالدعوة لنفسه أن من ينتخب مرشح الإخوان سوف يدخل الجنة ومن يختار العلمانيين فهو كافر مثلهم وان الليبراليين حرام وتدعو للفسق والفجور!
اللواء سامح سيف اليزل أشار إلي ان اجراء الانتخابات في موعدها المقرر 28 نوفمبر لا بديل له لأنه سيخرج البلاد من عنق الزجاجة المتمثل في التحفظ الدستوري والتشريعي الذي تعيشه حاليا وانه سوف يمنح المصريين الواقع الديمقراطي المنتظر.
اكد ان التجاوزات والاضطرابات سوف تحدث كما هو متوقع الا ان وعود المؤسسة العسكرية والداخلية بان مقرات الانتخاب وعملية نقل الصناديق وآليات الفرز سوف تكون مؤمنة تماما حماية لها من أعمال البلطجة والتزوير رغم امكانية تأجيل الانتخابات لعدة أيام أكد انها غير ممكنة في ظل ان أياما قليلة فقط هي التي تفصل بيننا وبين موعد الانتخاب.