* من المعروف أن الدستور المصري تعرض للعديد من الانتهاكات واللعب في مواده من اجل عيون الحكام الفراعين أو الذين تفرعنوا وبذلك اصبح دستورا ملعوباً في أساسه ولا يصلح بأي حال من الأحوال أن يكون مرجعية شعب أراد الحرية وأراد الديمقراطية ودفع فاتورة الثورة. * وها نحن بصدد وضع دستور جديد علي الزيرو ونؤكد اننا سنحميه وسنصونه من لعب اللاعبين وفرعنة المتفرعنين ولكن يبدو أن البعض يعرف ان الدستور القادم لن يستطيع المساس به بعد وضعه وبعد الاستفتاء عليه فأراد أن يلعب في أساس واضعيه وان يجبرهم علي تنفيذ رسومات رسموها واسموها فوق دستورية بمعني أنها أقوي من الدستور نفسه وان الدستور لن يكون دستورا مالم يتضمنها. * بصراحة ان ما يحدث في هذا الشأن سواء كان اسمها وثيقة أو مواد فوق دستورية هو نوع من العبث والالتفاف علي الديمقراطية والدوران علي الثورة ومحاصرة للحرية.. نفس الاسلوب القديم الذي كان يتلاعب به النظام السابق ونفس طريقة التفصيل المضللة التي كان يقوم بها ترزية القوانين المعفنين. * لن افترض أبداً سلامة النية في أي وثيقة أو أي عهد أو أي حصار أو أي فروض أو قيود علي الدستور الجديد أو علي اللجنة التي ستتولي وضع مواده.. فقد كان من المفروض أولاً وبعد الثورة مباشرة تأسيس جمعية وطنية لوضع الدستور ولكن تم تأجيله إلي ما بعد الانتخابات التشريعية فلماذا يتم الحديث عن وثيقة قبل هذا الموعد ولماذا يريد البعض ضمان اشياء يتم فرضها حتي علي دستور البلاد ويسمونها فوق دستورية. * لا يوجد ما هو فوق الدستور والثورة التي قذفت بالفرعون الذي كان يلعب بالنار وبالدستور سترفض أي مخططات مسبقة لفرضها علي الدستور ولن ترضي إلا بدستور محترم يضعه لجنة من مائة من قامات هذا البلد من اناس وطنيين محترمين يبتغون به وجه الله ولا يخافون إلا منه ومن ضمائرهم الوطنية ويعرفون انهم سيحاسبون أمام الله وأمام الشعب والتاريخ والاجيال القادمة. * لم يمر دستور ملعوب فيه ولم يمر دستور مالم يتم مناقشته علنا والاتفاق عليه من كل القوي الشعبية وليس السياسية فقط.. فالدستور لا يمرر في مجلسي الشعب أو شوري أيا كان اتجاهها.. فالدستور سيكون محمولا ومعروفا علي الشعب المصري بأكمله للاستفتاء عليه.. ولعلكم لا تعرفون ان هذا الشعب في حالة استنفار وفي حالة انتباه ولن يسمح للترزية المتعفنين ان يلوثوا دستور حياتهم القادمة من جديد.