الإخوان ترفض المواد فوق الدستورية والتدخل في اختيار الوزراء

رفضت جماعة الإخوان المسلمين مسألة وضع مواد فوق الدستورية شكلا وموضوعا‏,‏ وأوضحت الجماعة في بيان أمس أسباب رفضها‏,‏ مشيرة الي أنه من حيث الشكل‏,‏ فقد قرر الشعب في استفتاء مارس الماضي وضع خريطة طريق وبرنامج عمل, لنقل السلطة من المجلس العسكري الي السلطة المدنية المنتخبة من الشعب, وهذا البرنامج يبدأ بالانتخابات البرلمانية, ثم يعقبها انتخاب الهيئة التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور, ومن ثم لا يجوز تقييد صلاحيات هذه الهيئة بفرض أي مواد عليها, سواء سميت دستورية أو فوق دستورية, وبالتالي يعد ما يقوم به هؤلاء الآن التفافا علي إرادة الشعب وافتئاتا علي حقه. أما من حيث الموضوع, فإن الدستور وثيقة يمنحها الشعب لنفسه, أي أنها تصدر عنه وتعود إليه ليبدي رأيه في استفتاء شعبي عام, ولا يجوز أن تهبط إليه من مجموعة ممن يطلقون علي أنفسهم النخبة, وبالتالي فالأصل أن تستطلع الهيئة التأسيسية رأي الشعب في القري والمدن والجامعات والنقابات والوزارات والأندية, فيما يريده في الدستور, وذلك قبل صياغته, ثم تفرغه هذه المطالب في صورة مواد في مشروع دستور, ثم يعود للشعب ليستفتي عليه, فإن أقره صار دستورا ممنوحا منه لنفسه, وان اعترض عليه يعاد للجنة التأسيسية, لتغييره حتي يحظي بموافقة الشعب.
من ناحية أخري, طالبت الجماعة بإعطاء فرصة زمينة مناسبة للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء, وقال البيان ان العقل والحكمة تقتضيان منحه فرصة زمنية مناسبة لتنفيذ برنامجه ومتابعته في هذا التنفيذ, مع الاستمرار في المطالبة ببقية المطالب الثورية الشعبية, وفي الوقت نفسه يمنح كامل الصلاحية في اختيار وزرائه, دون تدخل من أي أحد كائنا من كان, ليكونوا مسئولين أمامه ويكون هو مسئولا أمام الشعب, ولذلك يستنكر الإخوان المسلمون كل محاولات الضغط التي يمارسها عليه بعض التجمعات لاختيار الوزراء, ويقررون أنه ليس كل من نزل الميدان أو القي خطبة عصماء يصلح للوزارة.