في لقاء مع مرشحي الرئاسة ورؤساء الأحزاب العسكري يطلب إعلاء النظرة الوطنية علي المصالح الخاصة

تعهد المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتشكيل حكومة انقاذ وطني تحقق أهداف الثورة ووضع خطة زمنية لتسليم السلطة في موعد غايته الأول من يوليو 2012. والوقف الفوري لجميع أعمال العنف ضد المتظاهرين والافراج عن المقبوض عليهم وعلاج مصابي الأحداث الأخيرة علي نفقة الدولة. ودعا المجلس كافة القوي السياسية والوطنية الي التكاتف لمواجهة الظروف الحالية التي تواجهها مصر للنيل من استقرارها في هذا التوقيت. واعلاء النظرة القومية علي المصالح الخاصة للحفاظ علي كيان الدولة وسرعة التحول لبناء النظام الديمقراطي الذي ينشده الجميع لمصر وشعبها العظيم.
جاء ذلك خلال لقاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلي مع عدد من مرشحي الرئاسة ورؤساء الأحزاب السياسية بمقر وزارة الدفاع بكوبري القبة. لبحث الأحداث المؤسفة التي شهدها ميدان التحرير وتصاعدها ببعض المحافظات والتي أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.
أكد الفريق عنان ان القوات المسلحة مصرة علي اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها. ووضع العديد من الاجراءات والتدابير الخاصة بتأمين أدق التفاصيل المرتبطة بالعملية الانتخابية القادمة التي ستتولي وزارة الداخلية تأمينها بمشاركة القوات المسلحة.
أشار إلي ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة ليس طرفا في صراع مع أي من القوي السياسية أو الوطنية. ولا يسعي الي البقاء في السلطة أو المراوغة لتمديد هذه المدة. وانه علي استعداد لترك السلطة في أي توقيت يتوافق عليه القوي الشعبية والوطنية اذا وضعت رؤية تتفق عليها للخروج من الأزمة الحالية.
* تشكيل حكومة انقاذ وطني تلتزم بتحقيق أهداف الثورة.
* التأكيد علي اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد ابتداء من 28 نوفمبر .2011
* وضع خطة زمنية لتسليم السلطة إلي رئيس جمهورية منتخب انتخابا حرا ونزيهاً من مختلف طوائف الشعب في موعد غايته الأول من يوليو 2012
* الوقف الفوري لأعمال العنف ضد المتظاهرين وتفادي الصدام بين عناصر الأمن والمتظاهرين.
* كفالة حق التظاهر السلمي للجميع بما لا يتعارض مع حركة المرور أو المساس بالمرافق العامة والخاصة..كما أوصي اللقاء بالافراج الفوري عن المقبوض عليهم في أحداث السبت الماضي وما تلاها من أحدث وعلاج المصابين نتيجة الأحداث علي نفقة الدولة وتعويض أسر الشهداء الناجمة عن تلك الأحداث وحصر المتسببين عن هذه الأحداث واحالتهم إلي التحقيق الفوري ومحاكمتهم.
واتسم اللقاء بالوضوح في مناقشة ابعاد الأحداث المؤسفة التي شهدها ميدان التحرير وتصاعدها ببعض المحافظات وأبدي الجميع أسفهم الشديد عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين. كما تم ازالة الغموض وتوضيح الموقف فيما يتعلق بالجدول الزمني لنقل الحكم إلي سلطة مدنية منتخبة من الشعب. وتبادل الآراء حول العملية الانتخابية. واتفق الجميع علي ضرورة ترك المزايدات السياسية حفاظا علي مصلحة الوطن. وتكاتف الجهود لازالة الاحتقان والعنف وعودة الهدوء داخل الشارع المصري للخروج من تلك الأزمة الراهنة..حضر اللقاء عمرو موسي ود. محمد سليم العوا ود.السيد البدوي رئيس حزب الوفد والدكتور محمد المرسي رئيس حزب الحرية والعدالة ود.محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي وأبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط وعماد عبدالغفور رئيس حزب النور ومحمد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة ود.محمد نور فرحات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ود.عبدالجليل مصطفي رئيس الجمعية الوطنية للتغيير وسامح عاشور نقيب المحامين ود.أحمد كمال أبوالمجد وعدد من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة.