أ.ش.أ: تعهد المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تحقق أهداف ثورة25 يناير, ووضع خطة زمنية لتسليم السلطة في موعد غايته الأول من يوليو2012, ووقف جميع أعمال العنف ضد المتظاهرين فورا, والإفراج عن المقبوض عليهم وعلاج مصابي الأحداث الاخيرة علي نفقة الدولة. ودعا المجلس جميع القوي السياسية والوطنية إلي التكاتف لمواجهة الظروف الحالية التي تواجهها مصر للنيل من استقرارها في هذا التوقيت, واعلاء النظرة القومية علي المصالح الخاصة للحفاظ علي كيان الدولة وسرعة التحول لبناء النظام الديمقراطي الذي ينشده الجميع لمصر وشعبها العظيم. وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلي الفريق سامي عنان أن القوات المسلحة مصرة علي اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها يوم28 نوفمبر الجاري, ووضع العديد من الاجراءات والتدابير الخاصة بتأمين ادق التفاصيل المرتبطة بالعملية الانتخابية القادمة التي ستتولي وزارة الداخلية تأمينها بمشاركة القوات المسلحة. جاء ذلك خلال لقاء عنان مع عدد مرشحي الرئاسة ورؤساء الأحزاب السياسية بمقر وزارة الدفاع بكوبري القبة,لبحث الأحداث المؤسفة التي شهدها ميدان التحرير وتصاعدها ببعض المحافظات والتي اسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين. وأشار عنان إلي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ليس طرفا في صراع مع أي من القوي السياسية او الوطنية, ولا يسعي الي البقاء في السلطة او المراوغة لتمديد هذه المده, وانه علي استعداد لترك السلطة في اي توقيت يتوافق عليه القوي الشعبية والوطنية اذا وضعت رؤية تتفق عليها للخروج من الازمة الحالية. وصدر عن لقاء عنان مع عدد مرشحي الرئاسة ورؤساء الأحزاب السياسية عدد من التوصيات أهمها: تشكيل حكومة إنقاذ وطني تلتزم بتحقيق أهداف الثورة. التأكيد علي إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد ابتداء من28 نوفمبر2011. وضع خطة زمنية لتسليم السلطة إلي رئيس جمهورية منتخب انتخابا حرا ونزيها من مختلف طوائف الشعب في موعد غايته الأول من يوليو2012. الوقف الفوري لأعمال العنف ضد المتظاهرين وتفادي الصدام بين عناصر الأمن والمتظاهرين. كفالة حق التظاهر السلمي للجميع بما لا يتعارض مع حركة المرور أو المساس بالمرافق العامة والخاصة. الإفراج الفوري عن المقبوض عليهم في أحدث السبت الماضي وما تلاها من أحداث. علاج المصابين نتيجة هذه الأحداث علي نفقة الدولة وتعويض أسر الشهداء الناجمةعن تلك الأحداث. حصر المتسببين عن هذه الأحداث وإحالتهم إلي التحقيق الفوري ومحاكمتهم. واتسم اللقاء بالوضوح في مناقشة ابعاد الاحداث المؤسفة التي شهدها ميدان التحرير وتصاعدها ببعض المحافظات وأبدي الجميع أسفهم الشديد عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين, كما تمت إزالة الغموض وتوضيح الموقف فيما يتعلق بالجدول الزمني لنقل الحكم الي سلطة مدنية منتخبة من الشعب, وتبادل الاراء حول العملية الانتخابية, واتفق الجميع علي ضرورة ترك المزايدات السياسية حفاظا علي مصلحة الوطن, وتكاتف الجهود لازالة الاحتقان والعنف وعودة الهدوء داخل الشارع المصري للخروج من تلك الازمة الراهنة. حضر اللقاء عمرو موسي ومحمد سليم العوا ورئيس حزب الوفد السيد البدوي ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي محمد ابو الغار ورئيس حزب الوسط ابو العلا ماضي ورئيس حزب النور عماد عبد الغفور ورئيس حزب الجبهة محمد السعيد كامل ومحمد نور فرحات من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورئيس الجمعية الوطنية للتغيير عبد الجليل مصطفي ونقيب المحامين سامح عاشور والدكتور أحمد كمال ابوالمجد, وعدد من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة.