تشكيل حكومة إنقاذ وطنى وإجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها .. توصيات لقاء الفريق عنان والقوى السياسية للخروج من الأزمة

تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تحقق أهداف ثورة 25 يناير ، ووضع خطة زمنية لتسليم السلطة فى موعد غايته الأول من يوليو2012، ووقف جميع أعمال العنف ضد المتظاهرين فورا . والإفراج عن المقبوض عليهم وعلاج مصابي الأحداث الاخيرة على نفقة الدولة.
ودعا المجلس كافة القوي السياسية والوطنية إلي التكاتف لمواجهة الظروف الحالية التي تواجهها مصر للنيل من استقرارها في هذا التوقيت،واعلاء النظرة القومية علي المصالح الخاصة للحفاظ علي كيان الدولة وسرعة التحول لبناء النظام الديمقراطي الذي ينشده الجميع لمصر وشعبها العظيم.
وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلي الفريق سامى عنان أن القوات المسلحة مصرة علي اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها يوم 28 سبتمبر الجاري، ووضع العديد من الاجراءات والتدابير الخاصة بتأمين ادق اتفاصيل المرتبطة بالعملية الانتخابية القادمة التي ستتولي وزارة الداخلية تأمينها بمشاركة القوات المسلحة.
جاء ذلك خلال لقاء عنان مع عدد مرشحي الرئاسة ورؤساء الأحزاب السياسية بمقر وزارة الدفاع بكوبري القبة،لبحث الأحداث المؤسفة التي شهدها ميدان التحرير وتصاعدها ببعض المحافظات والتي اسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.
وأشار عنان إلى أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ليس طرفا في صراع مع أي من القوي السياسية او الوطنية، ولا يسعي الي البقاء في السلطة او المراوغة لتمديد هذه المده ، وانه علي استعداد لترك السلطة في اي توقيت يتوافق عليه القوي الشعبية والوطنية اذا وضعت رؤية تتفق عليها للخروج من الازمة الحالية.
وصدر عن لقاء عنان مع عدد مرشحي الرئاسة ورؤساء الأحزاب السياسية عدد من التوصيات أهمها:
تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تلتزم بتحقيق أهداف الثورة.
التأكيد على إجراء الإنتخابات البرلمانية فى موعدها المحدد إبتداءً من 28 نوفمبر2011.
وضع خطة زمنية لتسليم السلطة إلى رئيس جمهورية منتخب إنتخاب حر ونزيه من مختلف طوائف الشعب فى موعد غايته الأول من يوليو 2012.
الوقف الفورى لأعمال العنف ضد المتظاهرين وتفادى الصدام بين عناصر الأمن والمتظاهرين.
كفالة حق التظاهر السلمى للجميع بما لا يتعارض مع حركة المرور أو المساس بالمرافق العامة والخاصة.
الإفراج الفورى عن المقبوض عليهم فى أحدث السبت الماضى وما تلاها من أحدث.
علاج المصابين نتيجة هذه الأحداث على نفقة الدولة وتعويض أسر الشهداء الناجمه عن تلك الأحداث.
حصر المتسببين عن هذه الأحداث وإحالتهم إلى التحقيق الفورى ومحاكمتهم.
واتسم اللقاء بالوضوح في مناقشة ابعاد الاحداث المؤسفة التي شهدها ميدان التحرير وتصاعدها ببعض المحافظات وأبدى الجميع أسفهم الشديد عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين ، كما تم إزالة الغموض وتوضيح الموقف فيما يتعلق بالجدول الزمني لنقل الحكم الي سلطة مدنية منتخبة من الشعب ، وتبادل الاراء حول العملية الانتخابية ، واتفق الجميع علي ضرورة ترك المزايدات السياسية حفاظا علي مصلحة الوطن ، وتكاتف الجهود لازالة الاحتقان والعنف وعودة الهدوء داخل الشارع المصري للخروج من تلك الازمة الراهنة.
حضر اللقاء عمرو موسي ومحمد سليم العوا ورئيس حزب الوفد السيد البدوي ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي محمد ابو الغار ورئيس حزب الوسط ابو العلا ماضي ورئيس حزب النور عماد عبد الغفور ورئيس حزب الجبهة محمد السعيد كامل ومحمد نور فرحات من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورئيس الجمعية الوطنية للتغيير عبد الجليل مصطفي ونقيب المحامين سامح عاشور والدكتور أحمد كمال ابوالمجد ، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.