الفريق سامي عنان خلال لقائه بممثلي القوي السياسية :

الوقف الفوري لأعمال العنف ضد المتظاهرين .. وعلاج المصابين علي نفقة الدولة وتعويض أسر الشهداء

القوي السياسية : تسليم السلطة قبل نهاية يونيو ..
ورئيس الحكومة الجديد من الأسماء المطروحة في الميدان
اتفقت القوي السياسية مع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي عدد من القرارات علي رأسها قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف وتشكيل حكومة مهمتها تحقيق أهداف الثورة.
واصدر المجلس الاعلي بيانا بما جري خلال الاجتماع جاء فيه.
تعهد المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تحقق أهداف الثورة ووضع خطة زمنية لتسليم السلطة في موعد غايته نهاية يونيو 2012 والوقف الفوري لجميع اعمال العنف ضد المتظاهرين والإفراج عن المقبوض عليهم وعلاج مصابي الاحداث الاخيرة علي نفقة الدولة، ودعا المجلس كافة القوي السياسية والوطنية الي التكاتف لمواجهة الظروف الحالية التي تواجهها مصر للنيل من استقرارها في هذا التوقيت، واعلاء النظرة القومية علي المصالح الخاصة للحفاظ علي كيان الدولة وسرعة التحول لبناء النظام الديمقراطي الذي ينشده الجميع لمصر وشعبها العظيم.
واكد الفريق سامي عنان رئيس اركان القوات المسلحة ان القوات المسلحة مصره علي اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها يوم 28 سبتمبر الجاري ، ووضع العديد من الاجراءات والتدابير الخاصة بتأمين ادق التفاصيل المرتبطة بالعملية الانتخابية القادمة التي ستتولي وزارة الداخلية تأمينها بمشاركة القوات المسلحة.. واشار الي ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة ليس طرفا في صراع مع اي من القوي السياسية او الوطنية ، ولا يسعي الي البقاء في السلطة او المراوغة لتمديد هذه المدة ، وانه علي استعداد لترك السلطة في اي توقيت تتوافق عليه القوي الشعبية والوطنية اذا وضعت رؤية تتفق عليها للخروج من الازمة الحالية. وتم التأكيد علي 8 توصيات في الاجتماع هي:
تشكيل حكومة إنقاذ وطني تلتزم بتحقيق أهداف الثورة.
التأكيد علي إجراء الإنتخابات البرلمانية في موعدها المحدد إبتداءً من 28 نوفمبر2011.
وضع خطة زمنية لتسليم السلطة إلي رئيس جمهورية منتخب إنتخابا حرا ونزيها من مختلف طوائف الشعب في موعد غايته الأول من يوليو 2012.
الوقف الفوري لأعمال العنف ضد المتظاهرين وتفادي الصدام بين عناصر الأمن والمتظاهرين.
كفالة حق التظاهر السلمي للجميع بما لا يتعارض مع حركة المرور أو المساس بالمرافق العامة والخاصة.
الإفراج الفوري عن المقبوض عليهم في أحدث السبت الماضي وما تلاها من أحدث.
علاج المصابين نتيجة هذه الأحداث علي نفقة الدولة وتعويض أسر الشهداء الناجمة عن تلك الأحداث.
حصر المتسببين في هذه الأحداث وإحالتهم إلي التحقيق الفوري ومحاكمتهم.
واشار البيان الي ان اللقاء اتسم بالوضوح في مناقشة ابعاد الاحداث المؤسفة التي شهدها ميدان التحرير وتصاعدها ببعض المحافظات وأبدي الجميع أسفهم الشديد عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين ، كما تم إزالة الغموض وتوضيح الموقف فيما يتعلق بالجدول الزمني لنقل الحكم الي سلطة مدنية منتخبة من الشعب ، وتبادل الاراء حول العملية الانتخابية ، واتفق الجميع علي ضرورة ترك المزايدات السياسية حفاظا علي مصلحة الوطن ، وتكاتف الجهود لازالة الاحتقان والعنف وعودة الهدوء داخل الشارع المصري للخروج من تلك الازمة الراهنة .
اكد د . محمد سليم العوا المرشح المحتمل أنه تم الاتفاق علي الإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمحتجزين خلال الأحداث منذ السبت الماضي علي أن يتم علاج جميع المصابين علي نفقة الدولة بالإضافة إلي إحالة كل من تسبب في إصابة المتظاهرين سواء من الشرطة أو الشرطة العسكرية إلي التحقيق.
وأوضح أنه تم التأكيد علي إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها وأن يقوم الجيش والشرطة بتأمين العملية الانتخابية.
وأشار إلي التأكيد علي كفالة حق التظاهر السلمي والاعتصام في الميدان.
وكشف العوا عن تعهد المجلس العسكري بتسليم السلطة في موعد غايته 03 يونيو 2102 مشيراً إلي أنه سيتم الإعلان عن ذلك في بيان.
وأكد المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط أنه جري الاتفاق مع الفريق سامي عنان علي عدد من النقاط الأساسية خلال الاجتماع الذي عقد ظهر أمس وامتد لأكثر من 5 ساعات علي رأسها إجراء انتخابات الرئاسة علي أقصي تقدير في 03 يونيو 2102 بحيث يؤدي الرئيس الجديد للبلاد اليمين الدستورية في 1 يوليو 2102.
وأضاف ماضي أنه تم الاتفاق أيضاً علي ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني لها جميع الصلاحيات لإتمام المرحلة الانتقالية مع الوقوف الفوري للعنف ضد المتظاهرين في ميدان التحرير، وتوفير كفالة حق الاعتصام السلمي والإ فراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وكذلك تعويض أسر الشهداء والمصابين بالصورة اللائقة.
وشدد رئيس حزب الوسط علي أنه تم الاتفاق علي إتمام الانتخابات البرلمانية في موعدها.
من جانبه عبر السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية عن عدم رضائه عن النتائج التي وصل إليها الاجتماع لأن الهدف منه هو امتصاص غضب الشارع ولم يتطرق إلي القضايا الجوهرية والأساسية مشيراً إلي أنه لم يتم الاتفاق بشأن تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني أو صلاحيات البرلمان القادم في تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات.
شارك في الاجتماع 21 من رؤساء الاحزاب ومرشحي الرئاسة والقوي السياسية والشخصيات العامة وهم عمرو موسي ود. محمد سليم العوا ود. محمد ابوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي والسعيد كامل رئيس حزب الجبهة وسامح عاشور عن الحزب الناصري ود. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة ود. عبدالجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير والمستشار محمد نور فرحات من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ود. عادل عبدالغفار وابوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط.
من جانبه اكد د. عبدالجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير ان هناك العديد من النقاط الايجابية في الاجتماع الذي حضرته القوي السياسية مع الفريق سامي عنان أمس.. وأشار الي ان الاتفاق علي البنود الستة التي اسفر عنها الاجتماع ليس نهائيا حتي الآن وان القوي والشخصيات السياسية المشاركة في الاجتماع مازالت ستدرس ما تم التوصل اليه مع ممثليها في التحرير للوصول الي رؤية واضحة حولها.. وأكد عبدالجليل الي انه تم التطرق الي تشكيل حكومة الانقاذ الوطني الجديدة والاسماء المرشحة لها من قبل المعتصمين في التحرير الا انه لم يتم التوصل الي اسماء بعينها ولكن تم الاتفاق علي الا يخرج تشكيل حكومة الانقاذ عن الاسماء التي تم طرحها في الميدان من قبل المعتصمين.
من جانبه أكد سامح عاشور نقيب المحامين انه تم الاتفاق خلال اللقاء علي قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف وأن تجري الانتخابات المرتقبة لمجلسي الشعب والشوري في موعدها المقرر اعتبارا من الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري. وكذلك الاتفاق علي عقد اجتماع لاحق لبحث اصدار قانون للانتخابات الرئاسية القادمة ولاختيار اعضاء الجمعية التأسيسية التي تتولي اعداد وصياغة الدستور المصري الجديد.
ومن جانبه أكد د.محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين ان اجتماع المجلس العسكري مع القوي السياسية اسفر عن الاتفاق علي عدة نقاط في مقدمتها الاتفاق علي سحب القوات من ميدان التحرير واقتصار دورها علي حماية المرافق العامة بما فيها وزارة الداخلية وتأمين ميدان التحرير وأماكن التظاهر الأخري في كل الجمهورية وضمان حق التظاهر السلمي.
وأشار مرسي إلي أنه تم الاتفاق علي اصدار بيان مشترك بين المجلس العسكري والحضور يعلن البدء في اجراء التحقيق مع كل المتهمين بقتل الشهداء وتعويض أسر الشهداء والضحايا.. وعلاج المصابين علي نفقة الدولة والافراج الفوري عن كل من ألقي القبض عليه من المتظاهرين.