خبراء الاقتصاد والقانون والتنمية الإدارية: المال العام .. سائب!

قرار الدكتور محمود عيسي وزير التجارة والصناعة بإيقاف المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة الدكتور هاني الغزالي بسبب مخالفات ورفع راتبه الشهري إلي 70 ألف جنيه فتح ملف قضية الأجور والمرتبات وتحديد الحد الأدني والأقصي للدخل العام للموظف والباب الخلفي للنهب والتلاعب وإهدار المال العام تحت مسمي البدلات والحوافز وارتكاب جرائم الفساد في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد وما يترتب عليه من استفزاز للرأي العام.
خبراء التنمية الإدارية والقانون والاقتصاد وضعوا رؤية لهذا التلاعب المقنن بإطار قانوني مشبوه ووصفوا المال العام بالتكية أو الوسية حيث إن هناك 200 مسمي للبدلات تعتبر ثغرات وأبواب خلفية للتلاعب والتربح.
أكد الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق وأستاذ الاقتصاد إلي أنه لا يحق لأي موظف بالدولة أن يرفع راتبه دون الرجوع إلي الجهات المختصة هذا غير قانوني ولا يوجد مبرر لأي موظف في أي دولة في العالم ان يرفع راتبه وبهذا التصرف يكون الموظف تعدي علي سلطة الوزير ولابد من محاسبته ومحاسبة من وافق له علي الصرف فهناك ثلاث أشخاص يصدقون علي الصرف فهم مسئولون معه .. وقرار الوقف عن العمل إجراء لعدم التلاعب في الأوراق حتي البدء في التحقيق إذا كان سرقة مال عام أو استغلال نفوذ.
أما عن الضوابط التي تمنع مثل هذا الفساد والتلاعب أكد لابد من الرقابة المالية الصارمة والتفتيش المالي المستمر واختيار أفضل العناصر ورفع التقارير المستمرة للمسئولين .. هذا إلي جانب ضرورة وجود حكومة قوية تضرب بيد من حديد علي الفساد والفاسدين.
يري المستشار محمد يوسف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ان ما يحدث من تسيب من كبار الموظفين وان صل الأمر ليرفع موظف راتبه إلي 75 ألف جنيه في الشهر يدل علي ان الفساد مازال موجوداً وهذه الأجهزة ما هي إلا مسميات ووسائل للنهب وكأنها "تكية" أو وسية في حين إذا طلب موظف صغير سلفة أو مكافأة يواجه بالرفض الشديد.
أشار إلي أن البنود التي يتم اختراعها مثل بند جهود غير عادية وإثابة وبدل جلسات وغيرها من المسميات ما هي إلا مسميات للتلاعب بالمال العام.
أوضح د. ناصر فؤاد مستشار بوزارة التنمية الإدارية سابقاً ان المرتبات الرسمية لا تزيد علي درجة وظيفية كالوزير يصل إلي 2660 جنيهاً تقريباً ولكن المشكلة في البدلات وليس الرواتب فهناك أكثر من 200 مسمي للبدلات والمكافآت وتتغير مسمي البدل من جهة لأخري فهناك بدل تمثيل وبدل مجلس إدارة وانتقال وضيافة وانفاق سريع ومستشارين وخبرات وغيرها.
يقول عباس الغرياني زميل جمعية المراقبين والمحاسبين: مراجعة الحسابات والميزانية للجهات الحكومية مسئولية الجهاز المركزي للمحاسبات ويجوز الاستعانة ببعض المراقبين أو المحاسبين.
تري د. منال متولي مدير مركز الدراسات المالية والاقتصادية بكلية الاقتصاد ان المشكلة الافتقاد إلي الشفافية في مخرجات الدخول وتحديد البدلات.
يقول عبدالرحمن خير عضو المجلس الأعلي للأجور: عندما يرفع موظف راتبه إلي 7 آلاف جنيه دليل علي ان الأهواء هي المتحكمة في المرتبات وليس الإمكانيات.