مطلوب لجان لمتابعة الشعارات الدينية الممنوعة.. وتطبيق العقوبات

حذرت اللجنة العليا للإنتخابات برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم من استخدام الشعارات الدينية أو استغلال دور العبادة من المساجد والكنائس في الرعاية لأي مرشح أو استخدام المدارس والجامعات ومراكز الشباب والمباني الحكومية في مساندة أي مرشح أثناء انتخابات مجلسي الشعب أو الشوري وهدد رئيس اللجنة العليا للإنتخابات بأن أي مرشح يقدم علي ذلك سيتم توقيع عقوبات رادعة عليه تصل إلي شطب اسمه من كشوف المرشحين.. ورغم ذلك فقد أكد رؤساء الاحزاب وأساتذة العلوم السياسية ان الشعارات الدينية مازالت تستخدم وان بعض المساجد تدعو لانتخاب مرشحي الاخوان والسلفيين وبعض المرشحين يضعون لافتاتهم الانتخابية علي جدران المدارس والمباني الحكومية ومراكز الشباب وللأسف فإن رئيس اللجنة العليا ليس لديه لجان متابعة أو آليات لتسجيل المخالفات صوت وصورة حتي يستطيع ان يوقع العقاب عليهم الذي قد يصل إلي شطب اسمه من كشوف المرشحين.. فواقع الحال يؤكد أنها قرارات حبر علي ورق لا يمكن تنفيذها فالمخالفات قد بدأت قبل إغلاق باب الترشيح فكيف سيتم منع المخالفات والالتزام التام بقوانين وقرارات اللجنة العليا للانتخابات؟؟
1⁄4 يتساءل الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع كيف يستطيع المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات تطبيق عقوبة علي المرشحين الذين يستخدمون المساجد ودور العبادة في الدعاية الانتخابية فهي عملية لايمكن ضبطها خاصة في المحافظات النائية والريفية.. أيضاً كيف يمكن حصر مخالفات المرشحين الذين يستخدمون وسائل الاعلام في الدعاية لهم ومازالت بعض المؤسسات الحكومية والوزارات لديها ميل لدعم مرشحي النظام السابق والدليل قيام بعض المرشحين بوضع صورهم داخل مراكز الشباب وعلي جدران وزارات ومؤسسات حكومية ومن المؤكد ان رئيس اللجنة العليا للانتخابات لايستطيع حصر هذه المخالفات وحتي استخدام الشعارات الدينية مازال مستمراً وتوضع الشعارات علي السيارات والمباني والشوارع رغم تجريم استخدام الشعارات الدينية وتعريض المرشح الذي يستخدم شعارات دينية للشطب!!
دستوري وقانوني!!
يري صبحي صالح القيادي بحزب الحرية والعدالة وعضو لجنة التعديلات الدستورية والمرشح علي المقعد الفردي بدائرة شرق الاسكندرية بمجلس الشعب ان من حقه استخدام شعار الاسلام هو الحل في أي وقت فقد صدر 86 حكماً قضائياً واجب الاحترام من محكمة القضاء الاداري والجنح والمدني وفي انتخابات عام 2010 أثناء انتخابات مجلس الشعب حصل الاخوان علي 40 حكم براءة في قضايا مرفوعة ضد جماعة الاخوان المسلمين "بسبب استخدام شعار الاسلام هو الحل.
يوضح ان الاسلام هو الحل شعار دستوري وليس دينيا لانه مستمد من المادة الثانية من الدستور وهي ان الاسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع لكن السؤال المهم هو هل ستلتزم المؤسسات الحكومية والوزارات بعدم تسخير سياراتها وأمكانياتها لصالح فلول الوطني المنحل أو المرشحين المستقلين؟ وهل هناك رقابة وآليات لتسجيل المخالفات وإبلاغها إلي المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للإنتخابات؟!!
اللواء جمال أبوذكري مدير أمن السويس سابقا يقول في نظام الرئيس المخلوع كانت فضيحة تزوير انتخابات مجلس الشعب 2010 هي أبرز أسباب الثورة والعملية كانت "هيصة" فنجد وزير المالية يوسف بطرس غالي يكلف الدولة مليون جنيه ويستخدم مطابع وزارة المالية وسياراتها للدعاية له في دائرة المعهد الفني وشبرا ونفس الحال بالنسبة لوزير البترول السابق المحبوس حالياً والذي كان يستخدم سيارات وزارة البترول في دائرة مصر الجديدة للدعاية له وكأن الحكومة والحزب الوطني المنحل وجهان لعمله واحدة.. وما يحدث الآن ليس به أي التزام بقرارات رئيس اللجنة العليا للإنتخابات فتجد استخدام الشعارا ت الدينية مازال مستمراً ومع اقتراب موعد الانتخابات سنجد استخدام مراكز الشباب ودور العبادة للدعاية الانتخابية.. لذلك يجب شطب أي مرشح يخالف قرارات اللجنة العليا للإنتخابات مع تشكيل لجان متابعة سرية لمراقبة مخالفات الدعاية الانتخابية في معظم الدوائر بكل محافظة وتسجيل المخالفات صوت وصورة وابلاغ النيابة أو اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ اللازم.
يؤكد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري وعضو مجلس الشوري السابق ان القانون يجرم استخدام الشعارات الدينية قولاً أو رسما أو فعلا وإذا اصرت الجماعات الدينية علي استخدام شعارات دينية فإنها سوف تتعرض لعقوبات رادعة تصل إلي حد شطبهم من كشوف المرشحين ونفس الحال ينطبق في حالة استخدام دور العبادة لتأييد مرشح معين وحشد الناخبين حوله فقد حذرت اللجنة العليا للانتخابات من استغلال دور العبادة من مساجد أو كنائس للدعاية لمرشحين بعينهم لان لامجال للحديث عن السياسة والانتخابات داخل دور العبادة ولابد من توافر لجان متخصصة لمتابعة مخالفات الدعاية الانتخابية للمرشحين سواء استخدام دور العبادة أو الاعتماد علي الشعارات الدينية .
تقول الدكتورة فوزية عبدالستار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقاً انه لأول مرة يتم تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات من شخصيات قضائية بحقه دون ضم أي شخصيات عامة لذلك لابد ان تلزم اللجنة التليفزيون المصري بتطبيق معايير التغطية الاعلامية للانتخابات وتحديد وقت لكل مرشح وحزب في الظهور علي شاشة التليفزيون وذلك تطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
يطالب حافظ أبوسعدة رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الانسان بتطبيق عقوبات رادعة علي كل المسئولين الذين يسخرون المؤسسات الحكومية وسياراتها لمساندة مرشحي مجلس الشعب لان ذلك يخل بتكافؤ الفرص ويؤدي لاهدار المال العام.. موضحة ضرورة تطبيق قرارات اللجنة العليا للانتخابات حتي لاتكون حبراً علي ورق خاصة وضع آليات لمنع استخدام الشعارات الدينية قولا أو رسماً واستخدام المدارس ومراكز الشباب والمباني الحكومية والكنائس في حشد الناخبين وراء مرشح بعينه حقها أمر مرفوض ويعد فعلا مجرماً وقد يعرض المرشحين للشطب تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الذي يتوقف علي قدرة اللجنة علي الرقابة ومتابعة حملات المرشحين وهل يستخدمون دور العبادة أم يستخدمون هيئات ومؤسسات حكومية لمساندتهم وكثيراً ما تحدث مخالفات في المحافظات الريفية ولاتجد رقابة علي الحملات الانتخابية.. كما يجب اعطاء جميع المرشحين أو قاتاً متساوية في التليفزيون المصري دون تمييز مرشح علي آخر سواء كان المرشح يمثل التيار الديني أو الليبرالي أو من انصار النظام السابق مع ضرورة تقديم خدمات إعلامية مدفوعة الاجر لجميع المرشحين دون تقديم هذه الخدمة لبعض المرشحين مجاناً لمجرد مساندتهم والاصرار علي فوزهم.
المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي يري قرارات اللجنة العليا للإنتخابات تحقق مبدأ تكافؤ الفرص وتمنع إهدار المال العام بأستخدام سيارات ومؤسسات الدولة في الدعاية الانتخابية لاحد المرشحين بما يخل بمبدأ المساواة بين المرشحين ولكن بالنسبة لاستخدام دور العبادة من المساجد والكنائس فإن الامر يصعب التحكم فيه لأن كثيراً من المساجد سوف تدعو لانتخاب مرشحي الاخوان المسلمين "والسلفيين ولايمكن حصر هذه المساجد"
وبالنسبة لعدم استخدام الوزارات والسيارات الحكومية فإن ذلك كان يتم في عهد الحزب الوطني المنحل لاننا كنا نجد الوزراء مرشحين ويستخدمون إمكانيات الوزارة في الدعاية الانتخابية مما يكلف الدولة ملايين الجنيهات لصالح الوزير المرشح ويجب التوقف عن هذه الاساليب.
إهدار المال العام
يؤكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة انه لابد من انتهاء عصر استغلال دور العبادة والمؤسسات الحكومية وسيارات الوزارات في الدعاية الانتخابية لان ذلك يمثل إهدار للمال العام ويضرب بمبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط فإذا كانت الانتخابات ستجري تحت إشراف قضائي كامل بداية من فتح باب الترشيح للإنتخابات مروراً بجميع إجراءاتها وخطواتها فلابد من مراقبة الدعاية الانتخابية لكل مرشح سواء كان مستقلا أو حزبيا وهناك خطوات ايجابية كثيرة منها سماح المستشار عبدالمعز إبراهيم بمتابعة العملية الانتخابية من خلال رقابة المنظمات الحقوقية للمجتمع المدني والمنظمات الاجنبية ولابد من اتخاذ اجراءات فورية ضد المرشحين المخالفين الذين يصرون علي استخدام الشعارات الدينية أو استغلال مؤسسات الدولة والوزارات لصالح حملتهم الانتخابية.
يؤكد المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة ان حزب الحرية والعدالة لايهتم بتنفيذ قرارات اللجنة العليا للانتخابات فتجد شوارع الاسكندرية بها مقاعد وترابيزات لتجميع بطاقات المواطنين الشخصية وأيضا قيام بعض المساجد بعمل ندوات دينية وتوزيع هدايا علي المصليين ثم ارشاد المواطنين لاختيار مرشح جماعة الاخوان المسلمين واعتقد ان المخالفات بدأت خاصة استخدام حزب الحرية والعدالة الشعارات الدينية رغم تجريم استخدامها ورغم تهديد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشطب اسماء المرشحين الذين يستخدمون شعارات دينية.. فأين لجان المتابعة والاليات الواضحة لتنفيذ قرارات اللجنة العليا للإنتخابات حتي يتم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وأعطاء جميع المرشحين فرص متساوية لاثبات وجودهم وقدرتهم علي المنافسة في جو ديمقراطي.