حسم الخلاف بين المالية والسياحة حول الضرائب العقارية

شهد د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمس توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي السياحة والمالية بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية والذي بمقتضاه سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية في مصر وذلك لمدة الخمس سنوات الأولي من العمل بالقانون والتي تبدأ من 1/7/2013 حتي 31/12/20. جاء ذلك تكليلا لمجهودات وزارة السياحة المتواصلة لحل أزمة الضرائب العقارية علي المنشآت الفندقية والتي كانت عالقة منذ عام 2009.
وقع البروتوكول د.رانيا المشاط وزيرة السياحة ود.محمد معيط وزير المالية.
صرحت وزيرة السياحة بأن البروتوكول الذي تم توقيعه يعد إنجازا كبيرا للقطاع السياحي حيث إنه لأول مرة يتم الوصول الي اتفاق يحل أزمة الضرائب العقارية علي المنشآت الفندقية وذلك منذ صدور قانون الضرائب العقارية. حيث أنه لم يتم حسم هذه الأزمة منذ عام 2009.
أضافت أنه بمقتضي هذا البروتوكول سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية في مصر. وذلك لمدة الخمس سنوات الأولي من العمل بالقانون من 1/7/2013 حتي 31/12/2018.
قالت الوزيرة إن هذا الاتفاق جاء تكليلا للجهود المتواصلة لوزارة السياحة والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة مع الأخذ في الاعتبار لآراء القطاع السياحي الخاص في هذا الشأن. مؤكدة أنه لم يكن هناك أي استئثار بالرأي من قبل وزارة السياحة أو وزارة المالية. وذلك لحل هذه الأزمة التي كانت عالقة لسنوات بين مصلحة الضرائب والمنشآت الفندقية وذلك حرصا من وزارة السياحة علي ايجاد حلول وآليات ميسرة لمشاكل القطاع. وعلي رأسه قطاع الفنادق لتيسير عمل منظومة صناعة السياحة والنهوض بها. وبما يضمن أيضا تحقيق مصلحة الدولة في الحصول علي حقوقها. وذلك في ضوء أهمية قطاع السياحة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
أكدت الوزيرة أنه لأول مرة سيتم محاسبة الفنادق طبقا للتكلفة الاستثمارية الشاملة. وذلك وفقا لدرجة النجومية كمعيار لتقييم المنشآت الفندقية كقيمة استبداليه يتم اتخاذها كمعيار لاحتساب الوعاء الضريبي. بغرض حساب الضريبة العقارية علي المنشآت الفندقية السياحية. وذلك مراعاة للطبيعة الخاصة للمنشأة الفندقية.
أشارت الوزيرة الي أن الاتفاق علي الصيغة النهائية للبروتوكول جاء نتيجة عدة اجتماعات متواصلة عقدت بين وزارة السياحة ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية. بالإضافة الي اجتماعات عقدتها وزارة السياحة مع الجهات الاخري المعنية في الدولة. ومع غرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد المصري للغرف السياحية. وأضافت أنها اخذت في الاعتبار التوصيات التي خرجت من اجتماعات غرفة الفنادق مع جمعيات المستثمري السياحيين المختلفة. وذلك حرصا من وزارة السياحة لأن تحسم هذه الأزمة التي كانت عالقة لسنوات دون حل. وأن يحقق هذا البروتوكول التوازن بين مراعاة مصلحة القطاع السياحي الخاص. الشريك الأساسي في نجاح المنظومة السياحية. دون المساس بأي حق من حقوق الدولة.
أوضحت الوزيرة أنه تم الاتفاق علي الأخذ بالتكلفة الاستثمارية للنجمة الفندقية الواحدة وفقاً لتقييم الهيئة العامة للتنمية السياحية "يشمل تكلفة الأرض والمباني والتجهيزات وكافة الخدمات" وذلك لمدة الخمس سنوات الأولي من العمل بالقانون والتي تبداء من 1/7/2013 حتي 31/12/2018. ثم سيتم الاتفاق فيما بعد علي معيار الخمس سنوات التالية لهذا التاريخ. وذلك بعد انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها بما يتفق مع القانون في هذا الشأن.
من ناحيته أوضح سراج الدين سعد مساعد وزيرة السياحة للمتابعة. ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية. أنه منذ صدور القانون رقم 117 لسنة 2014 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. تواصلت الاجتماعات التنسيقية بين ممثلي وزارة المالية "الضرائب العقارية" من جهه وممثلي القطاع السياحي "الاتحاد المصري للغرف السياحية غرفة المنشآت الفندقية وجمعيات المستثمرين السياحيين" من جهة لدراسة الأسلوب الأمثل لتقييم المنشآت السياحية. حيث أنها منشآت ذات طبيعة خاصة وتتعرض للكثير من الأزمات. ولا تحقق نسب إشغال كاملة علي مدار العام. كما يحكمها اشتراطات النسب البنائية وفقاً لدرجة النجومية والتي لا تتجاوز أقصاها نسبة 20% من مساحة الأرض
ولفت الي ان المادة "13" من القانون رقم 117 لسنة 2014 تقضي بأن يتم وضع معايير لتقويم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمواني والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص.