المشروع القومي للبنية المعلوماتية.. نقلة للعالمية

المشروع القومي للبنية المعلوماتية الذي نمضي فيه بجهود حثيثة وجبارة منذ 2016 لتعزيز مكانتنا علي الساحة الدولية لأن التكنولوجيا والمعلومات والثورة الرقمية هي التوجه الأبرز الذي سوف يؤثر في عملية صناعة القرار لهذا تستمر ظهور تقنية المعلومات كواحدة من الأولويات والعوامل الحاسمة في نجاح سياسات وخطط الدول "المساء الأسبوعية" ناقشت القضية مع الخبراء والمتخصصين في عالم الاتصالات والتكنولوجيا والاقتصاد في محاولة لفهم ما يتم من خطوات خاصة والكل يعلم أن مصر عانت طويلا من نقص في المعلومات والبيانات.
أكدوا أن التحول الرقمي من الضروريات نحو التطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فهو يقوم علي توظيف التكنولوجيا بالشكل الأمثل مما يخدم مسيرة العمل.
قالوا إن توفير الوقت والجهد في آن واحد ضرورة ملحة أكثر مما مضي للاتجاه نحو وطن رقمي.
أشاروا إلي أن تحليل البيانات والمعلومات ستسهل اتخاذ القرار وتحديد الأهداف والاستيراتيجيات وكذلك يساهم في القضاء علي الفساد مما يساعد في تحسين ترتيب مصر في التقارير العالمية.
أكدوا أن هذا المشروع كان مطلباً أساسياً للتنمية بل هو من أهم المشروعات القومية لبناء ذاكرة وطنية قوية.
* د. هاني محمود وزير الاتصالات السابق أوضح أنه بدون البنية المعلوماتية لن تتقدم مصر فالبيانات والمعلومات عن المواطن والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية هي الأساس لبناء قاعدة قوية للوطن لذلك لم يأل الرئيس السيسي جهدا لاتمام هذا العمل سواء بتوفير التمويل اللازم وتكليف الرقابة الادارية ووزارة الاتصالات بسرعة الانتهاء من إقامة منظومة التحول الرقمي والميكنة للدولة في فترة تتراوح بين 2 و 4 سنوات وذلك حفاظا فيه علي تعزيز مكانة مصر اقليميا ودوليا بجانب تحسين الخدمة المقدمة للمواطن في كل المجالات وبما يضمن وصولها لكل مستحق وبصورة استباقية من خلال تحسين سياسات الاستهداف من خلال تحديد الأولي بالرعاية.
أشار إلي أن المشروع يهدف إلي معاونة الجهات الحكومية المختلفة في تطبيق الحوكمة وتبادل البيانات ووضع استيراتيجية شاملة ترتكز إلي تحقيق أفضل النتائج.
قال ما تقوم به مصر حاليا يتسق مع الاتجاه العالمي لأن تقنية المعلومات يستمرظهورها كواحدة من أولويات الدول لأن انشاء البنية المعلوماتية يهدف إلي اتاحة الخدمات الرقمية بطرق مبسطة وتكلفة ملائمة في الوقت لجميع المؤسسات والمواطنين من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة ومؤمنة علي المستوي القومي مما يساهم في تحسين وتبسيط الإجراءات للحصول علي الخدمات من خلال مشروع الكارت الموحد الذي يحتوي علي كافة الخدمات الصحية والمالية وغيرهما من التطبيقات المدمجة بهدف تمكين الحكومة من الوصول إلي المواطن وتقديم الخدمة بشكل متكامل مما يساهم في خلق حالة من الرضي والقبول كما ان تحليل البيانات والمعلومات سوف تسهل عملية اتخاذ القرار وتحديد الأهداف والاستيراتيجيات.
أكد أن خطوات مصر في معركة الإصلاح والتقدم تمضي بقوة وحسم نتيجة لحرص ومتابعة الرئيس والعزم علي اجتياز أي عقبات أو عوائق تحد من انطلاقتنا.
أشاد بخبرات وجهود هيئة الرقابة الإدارية وسياستها في استكمال وتحسين البنية المعلوماتية بالإضافة إلي عمل تحليلات ومؤشرات وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية بجانب خبرة التأمين الالكتروني للمعلومات.
وأخيرا مقتنيات المدن الذكية في الإدارة والتشغيل تعتمد علي توافر البيانات والمعلومات لجميع قطاعات الدولة مما يمكنها من تنفيذ مهامها لتحقيق التنمية الشاملة.
منصة بيانات
* أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أوضح أن ما تم من خطوات نحو ميكنة مؤسسات الدولة بالكامل حتي الآن خطوة مهمة تستحق التقدير فلأول مرة اصبحنا نتحدث عن منصة بيانات عملاقة تحتوي علي تحليلات بين الجهات والمؤسسات المختلفة ويتم تحديثها آليا ودون تدخل بشري مشيرا إلي أن هذا المشروع الذي بدأته الرقابة الادارية منذ 2016 ينتهج بناء أساليب علمية لإنشاء بنية معلوماتية قوية للدولة تحقق الانضباط والشفافية في علاقاتها مع المواطن والمشروع طبقا لما اعلنه اللواء محمد عرفان في العام الماضي انه إعادة بناء لذاكرة الدولة وخلال المؤتمر الحالي أوضح الكثير من ملامح وانجازات المشروع التي حققتها الهيئة في عدة قطاعات وهو ما يؤكد أن الدولة تمضي بشكل واضح وسليم نحو توفير بيانات مدققة تساعد القيادة السياسية في دعم اتخاذ القرارات التي تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسن ايضا من سياسات الاستهداف للحالات المستحقة والأولي بالرعاية فالهدف من المشروع هو المواطن وتحقيق التكافل والرعاية والكرامة.
قال ان الميكنة هي أساس للعالم المتقدم ولذلك لابد من تحقيق التكامل بين قواعد البيانات في منظومة رقمية موحدة مؤكدا أن ما تحقق حتي الآن من تجميع 59 قاعدة بيانات باجمالي نحو 3 مليارات سجل فيما يستهدف تحقيق عائد بنحو 33 مليار جنيه من تطبيق المشروع يجعلنا جميعا نشعر بالثقة والأمل في ان ما يحدث يمثل طفرة حقيقية في قطاع الخدمات وهو ما سينعكس علي الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لجميع المواطنين.
أشار إلي أن هذا المشروع أيضا سيكون بمثابة انطلاقة مختلفة في سياسات مكافحة الفساد التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية والتي تسعي إلي سد كل المنافذ والثغرات أمام هذه الآفة المدمرة ومن ثم فتوافر البيانات سيقضي علي كل وسائل وأوجه الفساد المالي والإداري الذي عانت منه مصر في العقود السابقة وساهم في تدني ترتيبها في عدة قطاعات في التقارير العالمية.
غلق منابع الفساد
* د. ناصر فؤاد نائب رئيس الاتحاد العربي للجمعيات المعلوماتية يري في هذا المشروع العملاق تحقيق التكامل بين قواعد البيانات في منظومة رقمية موحدة والسعي لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات مما يساهم في غلق أبواب ومنابع الفساد ويؤدي أيضا الي الارتقاء بترتيب مصر في النزاهة والشفافية وحسن أداء الاعمال.
أضاف ان هذا الاتجاه يؤكد علي أداء الحكومة الرشيدة خاصة مع استخدام مؤشرات التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.
أوضح أن مصر تمتلك كوادر مصرية في الخارج من الممكن الاستعانة بها لتحقيق أفضل الممارسات العالمية.
الثورة الرقمية
* د. وجيه الدكروري الخبير الاقتصادي أشار إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ التفكير في هذا المشروع منذ توليه مقاليد البلاد فالثورة الرقمية هي التوجه الأبرز الذي يؤثر في صناعة القرار موضحا اننا بصدد نقل التعامل الحكومي من أيدي الموظف العام إلي الحاسب الآلي بهدف سرعة تقديم المعلومة والخدمة وذلك بهدف تقليل الفساد الذي تفشي في أجهزة الحكومة.
أضاف أن المشروع ينقسم إلي قسمين الاول خاص بالخدمة المقدمة للمواطن وتحتاج إلي توافر المعلومات خاصة في مجالات الصحة والتعليم وغيرهما من الخدمات الأخري مثل العقارات والدعم والضرائب.
القسم الثاني خاص بالحكومة ويتخلص في بناء قاعدة بيانات قومية تؤدي إلي حسن توجيه مشروعات الموازنة العامة إلي أهدافها من المناطق الأكثر احتياجا أو القري الاكثر فقراً أو حصر أراضي الدولة وممتلكاتها الي غير ذلك من أمور تحتاجها الحكومة في أدائها لمهمتها.
وكما جاء في تصريحات الرئيس ان الدولة بهذا المشروع تحقق رؤية أفضل للمجتمع من كافة جوانبه لتحقيق الشفافية والعدالة وسرعة الانجاز وتقليل معامل الفساد.
أوضح أن المواطن المصري يحتاج إلي التعامل مع 56 جهة حكومية في حياته اليومية مقابل رسوم يدفعها ومدة زمنية قد تطول من أسبوع إلي أكثر من عام للحصول علي المعلومة لذلك فإن المشروع سوف يختصر تماما هذا الوقت والأهم رفع دقة الأداء والبيانات مما يساهم في تحسين وضعية مصر في التنافسية العالمية فيما يتعلق بالمعلوماتية.
قال إن قيام هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارة الاتصالات يؤكد الثقة في أننا قادرين علي النجاح في جمع بيانات كاملة ودقيقة نظرا لأن حجم البيانات يحتاج لكفاءة وانجاز في فترة زمنية محددة كما طالب الرئيس وهو توقيت لا تستطيع أي جهة أخري بكوادرها ان تقوم بانجازه.
صناعة القرار
* مهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات.. أكد أن هذا المشروع هو أمل مصر منذ فترة طويلة ومع بداية دخول الميكنة كان الهدف هو كيفية ربط المعلومات ببعضها البعض وبناء قاعدة تجعلنا تفهم كيف وإلي أين يمضي الوطن لأن الثورة الرقمية هي التوجه الأبرز الذي سوف يؤثر في عملية صناعة القرار.
أضاف أننا نمتلك مؤسسات لديها قاعدة بيانات قوية ولكن كل بما يتناسب مع احتياجاتها ورؤيتها وما يحدث الآن في هذا المشروع القومي هو تحديث وتدقيق البيانات أولا وثانيا بناء شبكة عملاقة مترابطة وقوية تنهي عملية التضارب في البيانات والمعلومات وتختصر الوقت والجهد والتكلفة مما سيكون له أكبر الأثر في تدعيم وتعزيز مكانة مصر.
قال ان التحول الرقمي من الضروريات ليس فقط علي مستوي المؤسسات والهيئات ولكن الدول التي تسعي إلي التطوير وهو يقوم علي توظيف التكنولوجيا بالشكل الأمثل مما يخدم خطط واستيراتيجيات واهداف الدولة.
موضحا أن المواطن سيكون المستفيد الأول كون الخدمات المقدمة إليه ستتم بشكل أسهل وأسرع.
أشار إلي أن الضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضي لهذا فالرئيس عبدالفتاح السيسي طالب القائمين بضرورة الانتهاء منه في غضون سنتين لأن الاتجاه نحو وطن رقمي هو أمر حتي للتطور المتسارع في استخدام وسائل وأدوات التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة وكلنا سيشعر بالفرق وبنظرة العالم لنا حال الانتهاء من هذا المشروع.
قال ان غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات تعمل حاليا علي تحسين كفاءة الشركات عن طريق خلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وابداعية لتعزيز فرصتها وقدرتها علي المنافسة في السوقين العالمي والإقليمي فنحن جميعا في سباق مع الزمن لاختيار أفضل التقنيات والمنتجات باعتبارها العامل الحاسم في مسيرة نجاح التحول الرقمي.
المعلومات والبيانات
د. محمد فهمي طلبة استاذ بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس.. قال مما لا شك فيه أن الاستثمار في مجال التكنولوجيا المعلوماتية والمعرفة يدر عائدا علي الدولة يفوق كثيرا ما تم انفاقه علي تجهيز المشروع هذا أمر والآخر الارتقاء بمستوي السرعة والدقة وانخفاض تكلفة الخدمة الآلية مقارنة بالخدمة التقليدية القديمة.
أضاف أن المعلومات والبيانات هي أغلي من أي ثروة لأنها توفر للقيادة السياسية الصورة الواضحة والكاملة التي تساعد في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المواطنين والكل يعلم حجم المعاناة التي عاشتها مصر من نقص المعلومات والبيانات المدققة التي أدت بالتالي إلي ضعف وتدني الخدمات وتعقد المشكلات والتحديات المجتمعية وغيرها لذلك لا خلاف في أن بناء قاعدة البنية المعلوماتية مطلبا أساسيا وملحا للتنمية.
أوضح أن هذا المشروع يتطلب عدة محاور مهمة الأول بنية أساسية من الشبكات والنظم والتجهيزات المتطورة والتي تكمل بكفاءة عالية.
الثاني تطوير الكفاءات والقدرات البشرية داخل المؤسسات وتوظيف كفاءات ذات خبرة ببرامج التحول الرقمي والاستفادة من وسائل التكنولوجيا.
الثالث الارتقاء بثقافة المواطن من التعامل الواعي مع التكنولوجيا فحتي الآن مازال السواد الأعظم يمارس التعامل التكنولوجي بشكل عشوائي وبلا وعي ثقافي لهذه الثورة المعلوماتية.
الرابع:لابد من آليات لتقييم مستوي الأداء والأهداف التي تحققت بجانب وضع خطة واضحة للتوعية ولترسيخ المفاهيم وأهداف برنامج التحول وضمان المشاركة والأخذ بالرأي من المهم ايضا الاستفادة بتجارب الدول وخبرات الآخرين.
نقلة حضارية
* د. أحمد صقر عاشور استاذ الإدارة الاستيراتيجية والتنمية المؤسسية بجامعة الإسكندرية أشار إلي أن التحول الرقمي نقلة حضارية وتنموية كبري في معاملات الجهاز الحكومي لأن الوضع الراهن وأسلوب الإدارة عقبة أساسية أمام خطوات العمل الاقتصادي والتنموي والاستثماري خاصة في ظل تضارب الاختصاصات.
لذلك فوجود مصدر موثوق ومترابط من البيانات والمعلومات سيكون له مردود ايجابي خاصة وأن برامج التحول هي برامج مستمرة لا تتوقف لأنها مرتبطة بالتطورات التكنولوجية علي الساحة العالمية.
طالب بضرورة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي وكذلك لابد من محو الأمية الإلكترونية من خلال تدريب مستمر وخطة واضحة تفضي تماما علي الأمية الإلكترونية سواء لمتلقي الخدمة أو مقدمها.