شهد المهندس/ شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين المهندس/ ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد/ رايان ماكينيرني رئيس شركة فيزا العالمية، وذلك للبدء في تنفيذ مشروع لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للمعاملات المالية وتفعيل الاقتصاد الرقمي. وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالتعاون بين الحكومة وشركة فيزا العالمية في مجال اتاحة البنية التكنولوجية اللازمة لإحداث نقلة نوعية في تطوير الأساليب المتبعة في مدفوعات الحكومة والخدمات والدعم المقدم للمواطن، لافتاً إلى أن مذكرة التفاهم تتيح فرصة لتحديث البنية التحتية للدولة، وتؤسس لوجود قاعدة من الكفاءات المصرية في مجال المدفوعات الرقمية، استناداً إلى الخبرات الواسعة التي تمتلكها الشركة. وتتضمن مذكرة التفاهم قيام شركة فيزا العالمية بإنشاء وتشغيل شبكة محلية لإدارة المعاملات الخاصة ببرامج المدفوعات الحكومية المختلفة، وكذا منظومات الدعم عبر بطاقة موحدة، بما يضمن الإحتفاظ بكل بيانات المعاملات في مصر. كما تضطلع الشركة بتنظيم برامج تأهيل وتدريب لكل الأطراف المرتبطة بتشغيل منظومة البنية التحتية وبرامجها المختلفة. وتأتي مذكرة التفاهم في إطار سعي الحكومة لبناء البنية التحتية وبيئة الأعمال التكنولوجية المواتية، وتحقيق الهدف المتمثل في زيادة كفاءة برامج الدعم والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتقليص التكاليف الإدارية لهذه البرامج، وزيادة فعاليتها لتحفيز الاقتصاد، بما يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. من جانبه، قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه البنية التحتية التكنولوجية لإدارة المدفوعات الحكومية والخدمية الرقمية ستضع مصر في مصاف الأسواق التي تستطيع تصدير هذا النوع من الخدمات، كما ستسمح بنقلة نوعية في جهود التطوير بشكل منهجي يضمن الفاعلية والتأثير حيث أن الدولة ستستخدم هذه البنية التحتية في توصيل الخدمات والدعم للمواطنين، للتسهيل عليهم وتطويع أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال لخدمتهم، وأكد أن هذا التعاون الاستراتيجي يسمح بالتحول الرقمي للاقتصاد المصري والاستفادة من الامكانات يمكن أن توفرها صناعة المدفوعات الرقمية. كما أشار رايان ماكينيرني رئيس شركة فيزا أن الشركة العالمية ملتزمة بالعمل مع الحكومة المصرية لمساعدتها في تحقيق أهدافها، وأن تقديم خدمات الدعم للمواطنين عبر بطاقة واحدة وإتاحة بنية تحتية رقمية للمدفوعات الحكومية يسمح بتطور كبير للاقتصاد المصري، معرباً عن تقديره لإصرار الحكومة المصرية الواضح على تطوير الخدمات المالية المقدمة لمواطنيها وتنشيط الاقتصاد.
