مصلحة الشعب.. في المقام الأول

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ضرورة الاستمرار في جهود مكافحة الفساد ومحاسبة كل من يتجاوز.. بالإضافة إلي إيلاء شباب مصر اهتماماً خاصاً والتفاعل المباشر معهم وإعداد البرامج اللازمة لتمكينهم من المشاركة في تحمل مسئولية الوطن.
أعرب الرئيس خلال اجتماعه أمس بقصر الاتحادية مع الوزراء أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي عقب أدائهم اليمين الدستورية عن أطيب تمنياته للوزراء أعضاء الحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم.. موجهاً في هذا الإطار الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء الحكومة السابقة وما قامت به من جهود كبيرة في سبيل تحقيق أهداف مصر التنموية واجتياز العديد من التحديات التي واجهت الوطن خلال فترة دقيقة من تاريخه.
قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي أكد في هذا الإطار أهمية أن تكون هناك عملية تسليم وتسلم بين أعضاء الحكومة السابقة والجديدة بشكل مُنظم وسلس. وأن تخصص فترة زمنية محددة لذلك حتي يتسني البناء علي الخبرات السابقة. فضلاً عن ضرورة أن يتعرف كل وزير جديد عن قرب علي طبيعة وثقافة وزارته. وأن يتم التركيز علي سبل الدفع بالعمل المؤسسي وتعظيم الاستفادة من القدرات المؤسسية المتوفرة في كل وزارة. بالإضافة إلي صياغة سياق مهني وفكري داخل كل وزارة يتناسب وينسق مع الأهداف والتوجهات التي تسعي الدولة لتحقيقها بالقطاعات المختلفة.
وجه الرئيس السيسي كذلك بإيلاء الاهتمام اللازم لتعزيز برامج التأهيل والتدريب للعاملين بمختلف الوزارات والارتقاء بقدراتهم المهنية وتطويرها في إطار التوجه العام للدولة بدعم والاستثمار في القدرات البشرية. فضلاً عن تحقيق المتابعة الدقيقة والتواصل المستمر مع المرءوسين والرأي العام حول مختلف الملفات والقضايا المطروحة.
أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بضرورة تحقيق أقصي درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة. خاصة فيما بين قطاعات ومجموعات العمل المشترك. فضلاً عن مواصلة التعاون القائم بين الحكومة ومجلس النواب بما يكفل تحقيق التكامل المطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وجه الرئيس السيسي أيضا الحكومة الجديدة بالالتزام بضغط الإنفاق وترشيد النفقات.. فضلاً عن المضي قدماً في جهود تحقيق الحوكمة وإنشاء قاعدة البيانات القومية. وذلك جنباً إلي جنب مع المشروعات القومية الكبري الجاري تنفيذها.. وذلك لتحقيق مبدأ حسن إدارة أصول الدولة علي النحو الأمثل وتعظيم الاستفادة منها لصالح الشعب المصري في المقام الأول.