«السيسي» يجتمع بالحكومة الجديدة.. ويوجه باستمرار جهود مكافحة الفساد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم مع أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عقب أدائهم اليمين الدستورية، بقصر الاتحادية.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، مساء الخميس، بأن الرئيس السيسي أعرب في بداية الاجتماع عن أطيب تمنياته لأعضاء الحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم، موجهًا في هذا الإطار الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء الحكومة السابقة وما قامت به من جهود كبيرة في سبيل تحقيق أهداف مصر التنموية واجتياز العديد من التحديات التي واجهت الوطن خلال فترة دقيقة من تاريخه.
وقال إن «السيسي»، أكد على ضرورة الاستمرار في جهود مكافحة الفساد ومحاسبة كل من يتجاوز، بالإضافة إلى إيلاء شباب مصر اهتمامًا خاصًا والتفاعل المباشر معهم وإعداد البرامج اللازمة لتمكينهم من المشاركة في تحمل مسؤولية الوطن.
وتابع أن الرئيس أكد على أهمية أن تكون هناك عملية تسليم وتسلم بين أعضاء الحكومة السابقة والجديدة بشكل مُنظم وسلس وأن تخصص فترة زمنية محددة لذلك حتى يتسنى البناء على الخبرات السابقة، فضلًا عن ضرورة أن يتعرف كل وزير جديد عن قرب على طبيعة وثقافة وزارته، وأن يتم التركيز على سبل الدفع بالعمل المؤسسي وتعظيم الاستفادة من القدرة المؤسسية المتوفرة في كل وزارة، بالإضافة إلى صياغة سياق مهني وفكري داخل كل وزارة يتناسب ويتسق مع الأهداف والتوجهات التي تسعي الدولة لتحقيقها بالقطاعات المختلفة.
وأضاف متحدث «الرئاسة»، أن الرئيس وجه بإيلاء الاهتمام اللازم لتعزيز برامج التأهيل والتدريب للعاملين بمختلف الوزارات والارتقاء بقدراتهم المهنية وتطويرها في إطار التوجه العام للدولة بدعم والاستثمار في القدرات البشرية، فضلًا عن تحقيق المتابعة الدقيقة والتواصل المستمر مع المرؤوسين والرأي العام حول مختلف الملفات والقضايا المطروحة.
وذكر أن «السيسي» شدد خلال الاجتماع على ضرورة تحقيق أقصي درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة، خاصةً فيما بين قطاعات ومجموعات العمل المشترك، فضلاً عن مواصلة التعاون القائم بين الحكومة ومجلس النواب بما يكفل تحقيق التكامل والتجانس المطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار إلى دعوة الرئيس الحكومة الجديدة بالالتزام بضغط الإنفاق وترشيد النفقات، فضلًا عن المضي قدمًا في جهود تحقيق الحوكمة وإنشاء قاعدة البيانات القومية، وذلك جنبًا إلى جنب مع المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، وذلك لتحقيق مبدأ حسن إدارة أصول الدولة على النحو الأمثل وتعظيم الاستفادة منها لصالح الشعب المصري في المقام الأول.
يذكر أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، وشهدت تغييرات كبيرة على رأسها وزارات الدفاع والداخلية والمالية والصحة والاتصالات والتجارة والصناعة والشباب والرياضة.