السيسي يجتمع بحكومة مصطفى مدبولي.. يكلف بدعم الاستثمار وتأهيل وتدريب القدرات البشرية.. ضغط الإنفاق وترشيد النفقات.. المضي قدمًا في جهود تحقيق الحوكمة وإنشاء قاعدة بيانات.. ومكافحة الفساد

شهد اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي اليمين الدستوري، حيث تضمن تشكيل الحكومة الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد رئيسًا لمجلس الوزراء ووزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
أول اجتماع
واجتمع الرئيس السيسي بقصر الاتحادية مع الوزراء أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية.
وأعرب الرئيس في بداية الاجتماع عن أطيب تمنياته للوزراء أعضاء الحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم، موجهًا في هذا الإطار الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء الحكومة السابقة وما قامت به من جهود كبيرة في سبيل تحقيق أهداف مصر التنموية واجتياز العديد من التحديات التي واجهت الوطن خلال فترة دقيقة من تاريخه.
تسليم وتسلم
وأكد الرئيس في هذا الإطار أهمية أن تكون هناك عملية تسليم وتسلم بين أعضاء الحكومة السابقة والجديدة بشكل منظم وسلس، وأن تخصص فترة زمنية محددة لذلك حتى يتسنى البناء على الخبرات السابقة، فضلًا عن ضرورة أن يتعرف كل وزير جديد عن قرب على طبيعة وثقافة وزارته، وأن يتم التركيز على سبل الدفع بالعمل المؤسسي وتعظيم الاستفادة من القدرة المؤسسية المتوفرة في كل وزارة، بالإضافة إلى صياغة سياق مهني وفكري داخل كل وزارة يتناسب ويتسق مع الأهداف والتوجهات التي تسعي الدولة لتحقيقها بالقطاعات المختلفة.
التأهيل والتدريب
ووجه الرئيس كذلك بإيلاء الاهتمام اللازم لتعزيز برامج التأهيل والتدريب للعاملين بمختلف الوزارات والارتقاء بقدراتهم المهنية وتطويرها في إطار التوجه العام للدولة بدعم والاستثمار في القدرات البشرية، فضلًا عن تحقيق المتابعة الدقيقة والتواصل المستمر مع المرؤوسين والرأي العام حول مختلف الملفات والقضايا المطروحة.
ومن جانبه، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشكر للرئيس على الثقة التي أولاها له ولأعضاء الحكومة، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة ستعمل بأقصى طاقتها لتحسين معدلات الأداء والإنجاز في مختلف القطاعات، لاسيما وأن مصر تسعي لتحقيق نهضة تنموية ملموسة تنعكس آثارها على الحياة اليومية للمواطنين.
معدلات الإنتاج
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على تبني السياسات واتخاذ الإجراءات التي من شأنها المساهمة في زيادة معدلات الإنتاج والاعتماد على الأفكار المبتكرة غير التقليدية للتغلب على التحديات المختلفة التي تواجهها مصر، مؤكدًا في هذا الإطار عمل الحكومة الجديدة على تحسين مستوى معيشة المواطنين وإيلاء الأهمية للفئات الأولى بالرعاية وزيادة كفاءة المنظومة الحكومية وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والحفاظ على الأمن القومي المصري وتعزيز دور مصر الرائد على الأصعدة العربية والأفريقية والدولية.
ووجه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة، خاصةً فيما بين قطاعات ومجموعات العمل المشترك، فضلًا عن مواصلة التعاون القائم بين الحكومة ومجلس النواب بما يكفل تحقيق التكامل والتجانس المطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ضغط الإنفاق
كما وجه الرئيس أيضًا الحكومة الجديدة بالالتزام بضغط الإنفاق وترشيد النفقات، فضلًا عن المضي قدمًا في جهود تحقيق الحوكمة، وإنشاء قاعدة البيانات القومية، وذلك جنبًا إلى جنب مع المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، وذلك لتحقيق مبدأ حسن إدارة أصول الدولة على النحو الأمثل، وتعظيم الاستفادة منها لصالح الشعب المصري في المقام الأول.
مكافحة الفساد
وأكد الرئيس ضرورة الاستمرار في جهود مكافحة الفساد ومحاسبة كل من يتجاوز، بالإضافة إلى إيلاء شباب مصر اهتمامًا خاصًا، والتفاعل المباشر معهم، وإعداد البرامج اللازمة لتمكينهم من المشاركة في تحمل مسئولية الوطن.