إحالة عمال البلوك والإشارات في حادث قطار المناشي للمحاكمة

أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بإحالة المتهمين بارتكاب حادث تصادم قطارين علي خط المناشي إيتاي البارود - القاهرة الذي شهدته محافظة البحيرة خلال فبراير الماضي وراح ضحيته 7 أشخاص و49 مصاباً إلي المحاكمة الجنائية العاجلة بعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيقات في الحادث.
قال النائب العام في بيان صحفي إنه خلال التحقيقات أجرت النيابة المعاينة الازمة وناظرت جثامين الضحايا واستمعت لأقوال المصابين وجميع قيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية والخبراء المختصين أعصاء اللجنة الفنية المنتدبة من الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية.
كشفت التحقيقات عن التصور النهائي لكيفية وقوع الحداث والمتورطين في ارتكابه وأن الحادث يعزي لقيام المتهم محمد أحمد المليجي حشيش ملاحظ البلوك بمحطة أبوالخاوي مركز كوم حمادة بالاشتراك مع كل من المتهمين مصطفي طلبة محمود رئيس كهربائي الإشارات وعز الدين محمد بهجت مساعد رئيس كهربائي الإشارات ووليد محمد أبوبكر كهربائي الإشارات بارتكاب مخالفات عمدية للائحة سلامة التشغيل لهيئة السكك الحديدية ولما تفرضه عليهم أصول مهنتهم وقيامهم بتعجل أعطاء أمر التحويل من السكة الطوالي سكة 1 إلي سكة التخزين سكة 2 قبل التأكد من اجتياز قطار الركاب 678 للتحويلة بكامل عرباته الأمر الذي أدي إلي تغيير مسار القطار بدءاً من العربة الثالثة مما أدي إلي اصطدام الجانب الأيمن من الجزء الخلفي من العربة الثالثة من قطار 678 من الجهة اليمني لمقدمة جرار قطار البضائع فوقع الحادث علي النحو السالف بيانه كما حدثت تلفيات في ممتلكات ومهمات هيئة السكة الحديد قدرت قيمتها بحوالي 439 ألفاً و79 جنيهاً كما ترتب علي وقوع الحادث تعطيل حركة السكك الحديد قدرت قيمتها بحوالي 66 ألفاً و892 جنيهاً.
قد أكدت التحقيقات علي أن ما أتاه المتهمون من أفعال عمدية تعرض أمن وسلامة أحد وسائل النقل العام للخطر كانت بقصد تلافي اتخاذ الإجراءات الواجب عليهم اتباعها واخلوا اخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهم لائحة سلامة التشغيل للهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يخل بمنظومة خطوط السكك الحديد ويعرض مستقليها من الركاب للخطر كما أضروا بأموال ومصالح جهة عملهم ضرراً تمثل في التلفيات الموضح قيمتها سلفاً وما نتج عنها من وفاة العديد من مستقلي القطار 678 وإصابة آخرين.. وقد أمر النائب العام بإحالة المتهمين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة مع استمرار حبسهم احتياطياً.