إحالة المتهمين فى حادث تصادم قطارى المناشى – القاهرة للمحاكمة الجنائية.. النيابة العامة تكشف عن التصور النهائي لكيفية وقوع الحادث.. والتحقيقات: تلفيات نصف مليون جنيه وخسائر تعطل الحركة 67 ألف جنيه

* النائب العام: إحالة المتهمين فى حادث تصادم قطارى المناشى – القاهرة للمحاكمة الجنائية
* النيابة العامة تنتهي من المعاينات اللازمة وناظرت جثامين الضحايا واستمعت لأقوال المصابين
* تحقيقات النيابة العامة كشفت عن التصور النهائي لكيفية وقوع الحادث والمتورطين في ارتكابه
* النيابة: المتهمين ارتكبوا أفعالا عمدية تعرض أمن وسلامة أحد وسائل النقل العام للخطر
أحال المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، المتهمين بارتكاب حادث تصادم قطاري على خط المناشى إيتاى البارود - القاهرة بمحافظة البحيرة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وانتهت النيابة العامة من التحقيقات فى الحادث الذى شهدته محافظة البحيرة الأربعاء الموافق 28 فبراير 2018، وراح ضحيته 7 أشخاص و49 مصابا.
وخلال التحقيقات، أجرت النيابة المعاينات اللازمة وناظرت جثامين الضحايا واستمعت لأقوال المصابين وجميع قيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية والخبراء المختصين أعضاء اللجنة الفنية المنتدبة من الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية.
وكشفت التحقيقات عن التصور النهائي لكيفية وقوع الحادث والمتورطين في ارتكابه، وأن الحادث يعزو لقيام المتهم "م. أ"، ملاحظ البلوك بمحطة أبو الخاوي مركز كوم حمادة، بالاشتراك مع كل من المتهمين "م. ط"، رئيس كهربائي الإشارات، و"ع. م"، مساعد رئيس كهربائي الإشارات، و"و. م"، كهربائي الإشارات، بارتكاب مخالفات عمدية للائحة سلامة التشغيل لهيئة السكك الحديدية، ولما تفرضه عليهم أصول مهنتهم لتفادي بذل الجهد لاتخاذ إجراءات أخرى عديدة وقيامهم بتعجل أعطاء أمر التحويل من السكة الطوالي "سكة 1" إلى سكة التخزين "سكة 2" قبل التأكد من اجتياز قطار الركاب "678" للتحويلة بكامل عرباته، وهو الأمر الذي أدى إلى تغيير مسار القطار بدءا من العربة الثالثة، ما أدى إلى اصطدام الجانب الأيمن من الجزء الخلفي من العربة الثالثة من قطار الركاب "678" مع الجهة اليمنى لمقدمة جرار قطار البضائع فوقع الحادث على النحو السالف.
كما حدثت تلفيات في ممتلكات ومهمات هيئة السكك الحديدية قدرت قيمتها بحوالي 439079 جنيه، كما ترتب على وقوع الحادث تعطيل لحركة السكة الحديد قدرت قيمتها بحوالي 66892 جنيها.
وقد أكدت التحقيقات أن ما آتاه المتهمون من أفعال عمدية تعرض أمن وسلامة أحد وسائل النقل العام للخطر كانت بقصد تلافي اتخاذ الإجراءات الواجب عليهم اتباعها وأخلوا إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم لائحة سلامة التشغيل للهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يخل بمنظومة خطوط السكك الحديدية ويعرض مستقليها من الركاب للخطر، كما أضروا بأموال ومصالح جهة عملهم ضررا تمثل في التلفيات الموضح قيمتها سلفا وما نتج عن الحادث من وفاة العديد من مستقلي قطار الركاب "678" وإصابة آخرين.