إحالة المتهمين فى حادث تصادم قطارى المناشى – القاهرة للمحاكمة الجنائية

أحال المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، المتهمين بارتكاب حادث تصادم قطاري على خط المناشى إيتاى البارود - القاهرة بمحافظة البحيرة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة .
وانتهت النيابة العامة من التحقيقات فى الحادث الذى شهدته محافظة البحيرة الأربعاء الموافق 28 فبراير 2018 وراح ضحيته 7 أشخاص و49 مصابا.
وخلال التحقيقات أجرت النيابة المعاينات اللازمة وناظرت جثامين الضحايا واستمعت لأقوال المصابين وجميع قيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية والخبراء المختصين أعضاء اللجنة الفنية المنتدبة من الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية .
وكشفت التحقيقات عن التصور النهائي لكيفية وقوع الحادث والمتورطين في ارتكابه وان الحادث يعزي لقيام المتهم م.أ "ملاحظ البلوك" بمحطة ابو الخاوي مركز كوم حمادة بالإشتراك مع كل من المتهمين م.ط "رئيس كهربائي الاشارات"، و ع.م "مساعد رئيس كهربائي الإشارات"، و و.م "كهربائي الإشارات"، بإرتكاب مخالفات مخالفات عمدية للائحة سلامة التشغيل لهيئة السكك الحديدية، ولما تفرضه عليهم أصول مهنتهم لتفادي بذل الجهد لإتخاذ اجراءات أخري عديدة وقيامهم بتعجل أعطاء أمر التحويل من السكة الطوالي "سكة 1" إلي سكة التخزين "سكة 2" قبل التأكد من اجتياز فطار الركاب "678" للتحويلة بكامل عرباته.
وهو الامر الذي أدي إلي تغيير مسار القطار بدء من العربة الثالثة، مما أدي إلي اصطدام الجانب الأيمن من الجزء الخلفي من العربة الثالثة من قطار الركاب "678" مع الجهة اليمني لمقدمة جرار قطار البضائع فوقع الحادث علي النحو السالف.
كما حدثت تلفيات في ممتلكات ومهمات هيئة السكك الحديدية قدرت قيمتها بحوالي 439079 جنيه، كما ترتب علي وقوع الحادث تعطيل لحركة السكة الحديد قدرت قيمتها بحوالي 66892 جنيه.
وقد أكدت التحقيقات علي ان ما آتاه المتهمون من أفعال عمدية تعرض أمن وسلامة أحد وسائل النقل العام للخطر كانت بقصد تلافي إتخاذ الاجراءات الواجب عليهم اتباعها واخلوا اخلالا جسيما بما تفرضه عليهم لائحة سلامة التشغيل للهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يخل بمنظومة خطوط السكك الحديدية ويعرض مستقليها من الركاب للخطر، كما أضروا بأموال ومصالح جهة عملهم ضررا تمثل في التلفيات الموضح قيمتها سلفا ومانتج عن الحادث من وفاة العديد من مستقلي قطار الركاب "678" وإصابة آخرين.