أمر النائب المستشار نبيل صادق بالتحفظ علي سائق قطار ركاب المناشي وسائق قطار البضائع ومساعديهما علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث تصادم قطارين بمركز كوم حمادة بالبحيرة. كما أمر بالتحفظ علي عامل التحويلة وملاحظ البلوك وبدأ فريق من نيابة البحيرة بإشراف المستشار أحمد حامد المحامي العام لنيابات جنوبالبحيرة استجوابهم للوصول لأسباب الحادث وتحديد المسئول عن وقوعه وتقديمه للمحاكمة. انتقل فريق من نيابة البحيرة ضم المستشارين هاني ياسين رئيس النيابة الكلية بجنوبالبحيرة ومحمد الحسيني رئيس نيابة كوم حمادة لموقع الحادث وكشفت معاينة فريق النيابة العامة لموقع الحادث أنه أثناء توقف قطار بضائع بشريط السكة الحديد المخصص للتخزين أمام قرية أبو الخاوي التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة قام عامل التحويلة بالسماح لقطار المناشي رقم678 والمحمل بالركاب بالمرور علي القضبان نفسها, وأثناء محاولة قطار المناشي تغيير خط السير والانتقال للشريط الأساسي للهروب من اصطدام القطارين انفصلت عربتان واصطدمتا بقطار البضائع مما أسفر عن وقوع7 وفيات و50 مصابا. واستمع فريق التحقيق إلي أقوال10 شهود عيان من ركاب قطار المناشي, بموقع الحادث وأكدوا أنهم فوجئوا بقيام القطار بتهدئة سرعته بشكل مفاجئ ثم انفصلت العربتان الأخيرتان بالقطار واصطدمتا بقطار البضائع المتوقف بشريط التخزين, وأشاروا إلي أن انقلاب العربتين تسبب في وقوع الضحايا كما اصطحبت النيابة4 شهود عيان إلي مقر النيابة لاستكمال التحقيقات للوقوف علي أسباب وقوع الحادث وقام فريق من نيابة وسط دمنهور بالانتقال للمستشفيات والاستماع إلي أقوال المصابين, وقام فريق النيابة بمناظرة جثامين الضحايا وأمر بندب خبراء الطب الشرعي لتشريح جثث الضحايا وإعداد تقارير وافية حول أسباب الوفاة. وقال بيان صادر أمس عن النيابة العامة: إن المستشار نبيل صادق, النائب العام, أمر باستدعاء سائقي القطارين المتصادمين علي خط دمنهورالجيزة بدائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة, لاستجوابهما بمعرفة النيابة وكذلك سؤال المختصين بالسكك الحديدية في شأن الحادث. وقال البيان: إن فريقا من النيابة العامة انتقل علي الفور إلي المستشفيات المختلفة بالبحيرة لمناظرة الجثامين وسؤال المصابين, مشيرا إلي أن الحادث نتجت عنه وفاة7 أشخاص تمت مناظرتهم وتوقيع الكشف الطبي عليهم وتسليمهم لذويهم, إلي جانب إصابة55 شخصا وتبين خروج27 منهم من المستشفيات. كما أمر النائب العام بالتحفظ علي موقع الحادث, والتحفظ علي الصندوقين الأسودين الموجودين بالقطارين المتصادمين, مع تشكيل لجنة سباعية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة, والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية, علي أن يضم إلي اللجنة عضوين من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية تكون مهمتهما الانتقال لمعاينة موقع الحادث لفحص مدي صلاحية خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية المنظمة للسير السيمافورات من الناحية الفنية وفقا للاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيل خطوط السكك الحديدية. وتضمنت مهمة عمل اللجنة المحددة بقرار النائب العام معاينة وفحص القطارين المتصادمين وأجهزة التحكم بهما وجهاز إيه تي سي المسئول عن التحكم في مسيرة القطارات بكل قطار وفحصهما وتحليل بياناتهما, كما تضمنت مهمة عمل اللجنة بيان مدي صلاحية خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية المنظمة للسير السيمافورات ومدي توافر الشروط والمعايير المقررة للتشغيل بها من عدمه, وبيان أوجه القصور والإخلال بكل صوره وسبب ذلك الإخلال إن كان, وتحديد المسئول عنه ووجه القصور المنسوب إليه وسند المسئولية وتحديد دور ومسئولية كل منهم عن الحادث. وطالبت النيابة العامة اللجنة الفنية بتحديد جهات الإشراف علي أنظمة التشغيل والصيانة لخطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية السيمافورات وأجهزة مراقبة حركة القطارات التي تربط بينهم, لبيان مدي اتباعهم للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه, وفي الحالة الأخيرة تحديد أوجه المخالفات المنسوبة إليهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم وتحديد دور ومسئولية كل منهم في حدوث التصادم واشتملت مهمة اللجنة علي بيان مدي صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة بهما, خاصة أجهزة التوقف والتحكم الآلي ومطابقتهما للمواصفات ومعايير التشغيل المقررة من عدمه, وفي الحالة الأخيرة بيان أوجه الإخلال وسبب ذلك الإخلال والمسئول عنه وسند مسئوليته وتحديد دوره في حدوث التصادم. وتضمنت أيضا مهمة اللجنة تحديد مدي التزام سائقي القطارين بقواعد وأنظمة تشغيل القطارات المتبعة وفقا للوائح التشغيل المعمول بها من قبل هيئة سكك حديد مصر من عدمه, وفي الحالة الأخيرة بيان أوجه القصور والإخلال بكل صوره وسبب الإخلال وتحديد المسئول عنه وسند مسئوليته, وتحديد دور ومسئولية كل منهم عن الحادث وذلك وصولا لبيان السبب المباشر لوقوع الحادث والمسئولين عنه وسند مسئوليتهم وتحديد الأضرار الناشئة عن الحادث وقيمتها والمسئول عنه وسند مسئوليته. اتهامات لسائق البضائع قال عبد الستار حسين قاسم مشرف القطار رقم678 إكسبريس ركاب: إن المسئول عن وقوع الحادث هو سائق قطار البضائع, الذي صدم قطار الركاب الذي كانوا يستقلونه في منتصفه, أدي إلي فصل العربات الثلاث الأخيرة في القطار, ووقوع الحادث. وأشار إلي أنه عقب خروج قطار الركاب من محطة الطيرية بمركز كوم حمادة, في طريقه لمحطة التحرير, فوجئ الركاب والمشرفون بصدمة قوية بوسط عربات القطار, إثر اصطدام قطار البضائع به.