أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإحالة المتهمين بارتكاب حادث تصادم قطاري على خط المناشي إيتاى البارود - القاهرة بالبحيرة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيقات في الحادث الواقع يوم الأربعاء 28 فبراير 2018 وراح ضحيته 7 أشخاص و49 مصابًا. وقال النائب العام، في بيان صادر عنه، إن النيابة العامة أجرت المعاينات اللازمة وناظرت جثامين الضحايا واستمعت لأقوال المصابين وجميع قيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية والخبراء المختصين أعضاء اللجنة الفنية المنتدبة من الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية. وأوضحت التحقيقات عن التصور النهائي لكيفية وقوع الحادث والمتورطين في ارتكابه وأن الحادث يعزي لقيام المتهم "م.أ"، ملاحظ البلوك بمحطة أبو الخاوي مركز كوم حمادة، بالاشتراك مع كل من المتهمين "م.ط"، رئيس كهربائي الإشارات، و "ع.م"، مساعد رئيس كهربائي الإشارات، و "و.م"، كهربائي الإشارات، بارتكاب مخالفات عمدية للائحة سلامة التشغيل لهيئة السكك الحديدية، ولما تفرضه عليهم أصول مهنتهم لتفادي بذل الجهد لاتخاذ إجراءات أخرى عديدة وقيامهم بتعجل أعطاء أمر التحويل من السكة الطوالي "سكة 1" إلى سكة التخزين "سكة 2" قبل التأكد من اجتياز قطار الركاب "678" للتحويلة بكامل عرباته. وهو الأمر الذي أدى إلى تغيير مسار القطار بدءً من العربة الثالثة، مما أدى إلى اصطدام الجانب الأيمن من الجزء الخلفي من العربة الثالثة من قطار الركاب 678، مع الجهة اليمني لمقدمة جرار قطار البضائع فوقع الحادث على النحو السالف. وحدثت تلفيات في ممتلكات ومهمات هيئة السكك الحديدية قدرت قيمتها بحوالي 439 ألف و079 جنيهًا، كما ترتب على وقوع الحادث تعطيل لحركة السكة الحديد قدرت قيمتها بحوالي 66 ألفًا و892 جنيهًا. وأكدت التحقيقات أن ما آتاه المتهمون من أفعال عمدية تعرض أمن وسلامة أحد وسائل النقل العام للخطر كانت بقصد تلافي اتخاذ الإجراءات الواجب عليهم اتباعها وأخلوا إخلالا جسيمًا بما تفرضه عليهم لائحة سلامة التشغيل للهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يخل بمنظومة خطوط السكك الحديدية ويعرض مستقليها من الركاب للخطر، كما أضروا بأموال ومصالح جهة عملهم ضررًا تمثل في التلفيات الموضح قيمتها سلفًا وما نتج عن الحادث من وفاة العديد من مستقلي قطار الركاب "678" وإصابة آخرى.
