مجازر المنوفية .. تطلب الحلال !!

تعاني المجازر الحكومية المنتشرة بقري ومدن محافظة المنوفية وعددها 34 مجزرا ونقطة ذبح معظمها تقليدية قديمة عفا عليها الزمن من الإهمال الشديد وافتقاد أبسط الاشتراطات الصحية والبيئية اللازمة لسلامة الذبائح. لدرجة أنها تحولت من مكان صحي تذبح فيه الماشية إلي بؤرة للأمراض والتلوث تلاحق الماشية بعد ذبحها وتعرض صحة المواطنين للخطر. في ظل غياب تام للرقابة البيطرية والصحية والبيئية.
يقول مصطفي زقزوق "رئيس جمعية رعاية المرضي بجنزور" إن معظم المجازر وكذا الوحدات البيطرية علي مستوي المحافظةپتحتاج إلي عملية احلال وتجديد وترميم. وذلك لتقديم الخدمة البيطرية المتميزة لحماية الثروة الحيوانية. والذبح الآمن مما يحافظ علي سلامة اللحوم وحرصا علي صحة المواطنين.
أضاف أنه توجد ثلاثة مجازر يدوية بطوخ طنبشا وهورين وجنزور إلي جانب مجزر بركة السبع . وأن سلخانة جنزور رغم وقوعها داخل أكبر القري مساحة وسكانا. إلا أنها ما زالت تعمل بالأسلوب البدائي الذي أصبح لا يتناسب مع العصر الحالي وتفتقد للصيانة الدورية. حيث لا يوجد فرن داخلها لحرق مخلفات الذبائح التي تتراكم داخل وأمام السلخانة. مما ينتج عنها انبعاث الروائح الكريهة بالإضافة إلي انتشار الفئران والزواحف وباقي الحشرات الضارة الأخري داخل السلخانة .الأمر الذي يهدد بانتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة. مطالبا بسرعة إزالة جميع المخلفات الناتجة عن الذبائح والمتراكمة داخل السلخانة أولا بأول حفاظا علي النظافة والصحة العامة وعدم انتقال الأمراض سواء للذبائح أو للمواطنين بالإضافة إلي إنشاء محرقة صحية وآمنة للتخلص من مخلفات السلخانة للحد من التلوث البيئي وإعدام جميع اللحوم المصابة بأمراض مميتة وتحرير محاضر للمخالفين. حرصا علي صحة وسلامة المواطنين من نقل العدوي.
أشار السيد شهاب الدين "بكالوريوس خدمة اجتماعية" إلي أن كافة المجازر بأنحاء المحافظة بدون خط صرف صحي. وأنه يتم نقل اللحوم المذبوحة علي عربات كارو مكشوفة مما يجعلها عرضة للتلوث بالإضافة إلي إلقاء مخلفات الذبائح داخل وخارج المجزر. مما يهدد صحة العاملين بالمجزر والمواطنين. كما تقع معظمها بالقرب من الكتلة السكنية مما يجعلها مصدرا للضوضاء والتلوث البيئي. وطالب بتخصيص ميزانية وتحديد خطة زمنية لتطوير المجازر.
أضاف جمال أحمد "فلاح " أن مبني السلخانة بقرية جنزور مقام علي مساحة 6 قراريط تقريبا ويفتقد قواعد الصحة والسلامة. مما يجعله مصدرا لإصابة الإنسان بالأمراض الوبائية . لافتا إلي أنه محاط ببركة من مياه ودماء الذبائح المليئة بمخلفات الحيوانات ذات الرائحة الكريهة. وتتسبب في غرق الحقول المجاورة عند زيادة منسوبها. خاصة في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المخصصة للذبح أسبوعيا. كما تنتشر بعض مخلفات الذبح وفرو وروث الماشية علي الأرض داخل وخارج السلخانة بصورة مقززة تجعل المكان مأوي للكلاب الضالة والحشرات.
أشار "محمد .ع" جزار بتلا إلي أن انتشار برك الصرف داخل المجزر أدي إلي انتشار الغاب والحشائش مما جعلها مأوي للحشرات والزواحف مثل الثعابين والفئران التي قد تؤذي العاملين بالمجزر وكذا الجزارين. موضحا أن الجزارين أنفسهم هم من يقومون بعمليات الذبح.
قال وحيد محمد "مدرس بمنوف" إن أسرتي امتنعت عن شراء اللحوم من الجزارين. بعدما تبين أن المجزر أصبح مصدر تلوث وانبعاث الروائح الكريهة. كما يتم نقل الذبائح مكشوفة من المجزر بواسطة عربات كارو أو تريسكلات. مما يعرضها للتلوث والميكروبات وبالتالي انتقالها للإنسان.
اشتكي عدد من الأهالي بهورين وطوخ طنبشا من وجود نقطة الذبح داخل الحيز العمراني . مما يعرضهم للإصابة بالأمراض الوبائية وانتشار البعوض والحشرات الطائرة والزاحفة بمنازلهم .إلي جانب الضوضاء وأصوات المشاجرات التي تنشب بين الجزارين والمنبعثة من داخل نقطة الذبح .. مطالبين بنقلهما خارج الكتلة السكنية . حرصا علي راحة وسلامة المواطنين القاطنين بمحيطهما.
قال د.شادي قاسم "طبيب بيطري" إن الأطباء والعاملين داخل المجازر يتعرضون لمخاطر الإصابة ببعض الأمراض التي تنتقل من الحيوان للإنسان ومنها السل. والبروسيلا. خاصة أنه لا توجد أدوات وملابس وقائية تحمي هؤلاء أثناء عملهم .كما أن بعض الجزارين قد يعتدون عليهم بأدوات ومعدات الذبح عند إعدام أي ماشية مريضة خاصة بهم مطالبا بتوفير حماية للعاملين بالمجازر من بطش الجزارين ووجود تأمين من الشرطة بالإضافة إلي ضرورة إنشاء محرقة بكل مجزر. وكذا ثلاجة لحفظ اللحوم. علاوة علي الحجر الصحي.
أكد طبيب بيطري آخر "رفض ذكر اسمه" أن حالة المجازر علي مستوي المحافظة سيئة جدا والبنية التحتية لها منهارة. مطالبًا المسئولين وأعضاء مجلس النواب بالسعي نحو تطوير المجازر . لحماية صحة المواطنين من الإصابة بالأمراض . خاصة أنه يوجد أكثر من 200 مرض يشترك فيه الإنسان مع الحيوان .وأوضح ممدوح سلام رئيس الوحدة المحلية بهورين مركز بركة السبع. أنه يتم تكليف معاون "موظف" وعامل من الوحدة المحلية بجانب طبيب من الطب البيطري للعمل يوميا بالسلخانة. وكذا تحصيل حوالي 3 جنيهات عن كل ذبيحة من الجزارين. مؤكدا أن جميع السلخانات علي مستوي المحافظة تحتاج إلي تطوير .
أوضح أنه يتم سداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والنظافة بالإضافة إلي تكلفة تجهيزها وصيانتها من ميزانية الوحدة المحلية . لافتا إلي أنه يمنع توصيل صرف السلخانة علي خط الصرف الصحي . خشية انسداده وأنه يتم كسح مياه المجزر بسيارة الوحدة .و من جانبه قال د. السيد عوض . مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية. إن المحافظة تمتلك 34 مجزرا منها 32 مجزرا يدويا ومجزران "نصف آلي" . أحدهما بقرية بي العرب مركز الباجور. والآخر بمدينة أشمون. ويعمل بها حوالي100 طبيب . حيث يقومون بالكشف علي الحيوانات قبل عملية الذبح وبعدها .
كشف "عوض" عن أن تلك المجازر تعاني عجزا في العمال. حيث يتم انتدابهم من الوحدات المحلية . لافتا إلي أن تطوير المجازر ماليا وإداريا يتبع الوحدة المحلية. بينما تقع مسئولية الاشراف الفني علي الطب البيطري. وأن تطوير المجازر عموما يقابله مشكلتان. احداهما تتمثل في أن إنشاء أي مجزر يتم بقرار وزاري وفقا للبعد البيئي والوقائي. حيث إن غالبية مجازر المحافظة تم إنشاؤها في مناطق نائية بعيدا عن الكتلة السكنية ولكن الزحف العمراني وصل إلي المناطق التي تقع بها المجازر والتي أصبحت تحيط بها من كل جانب متجاوزا مسافة ال 500 متر. والمشكلة الثانية تتمثل في النمط الاستهلاكي لدي المواطن .
أوضح مدير الطب البيطري أنه يتم شن حملات تفتيشية مفاجئة بصفة دورية علي محلات الجزارة للتأكد من سلامة الأختام علي الذبيحة وأن الذبح تم داخل المجزر بهدف الحفاظ علي صحة المواطنين. وفي حالة ضبط أي عملية ذبح خارج المجزر يتم علي الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر والتحفظ علي كميات اللحوم حتي صدور قرار النيابة بإعدامها. محذرا المواطنين من شراء أي لحوم مذبوحة خارج المجزر. حيث يلجأ بعض الجزارين إلي ذلك بسبب أن الحيوان مريض وسيتم إعدامه لو توجه به للمجزر. ولا يهمه إلا التربح ولو علي حساب صحة المواطنين. لافتا إلي أن زيادة قيمة التعويض للجزارين عن الذبائح التي يتم إعدامها بسبب المرض إلي ما يعادل قيمتها حسب سعر السوق وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 136 ومن صندوق مشروع التعويض عن المذبوحات بعد أن كانت في السابق بواقع 18 جنيها عن كيلو اللحم الصغير. و40 جنيها للكبير بالعظم . الأمر الذي يشجعهم علي الذبح داخل المجزر.
أضاف "عوض" أن الجزارين يقومون بدفع رسوم للمجزر بواقع حوالي 140 أو 150 جنيها عن كل ذبيحة كبيرة كالجاموس والبقر. وأقل من ذلك للذبائح الصغيرة كالأغنام والماعز. موضحا أن تكلفة الصيانة وقيمة فواتير الكهرباء والمياه والصرف للمجزر يتم سدادها من صندوق التعويضات أيضا. موضحا أنه يتم نقل اللحوم من المجزر بواسطة سيارات "مزنكة" تابعة لمشروع نقل اللحوم بمقابل بسيط. خاصة بالمدن. بينما يقوم الجزار بالقري بنقل ذبيحته من المجزر للمحل بسيارته . لقصر المسافة بينهما .