وقعت الحكومة المصرية والبنك الدولي اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار لصالح مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر. الذي يهدف إلي تحسين ظروف التدريس والتعلم في نظام التعليم الحكومي. وقع الاتفاقية عن الجانب المصري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د. سحر نصر. وعن البنك الدولي د. أسعد عالم المدير الإقليمي المسئول عن اليمن ومصر وجيبوتي. وذلك علي هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. حضر مراسم التوقيع أيضاً وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د. طارق شوقي. ونائب رئيس البنك لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا د. حافظ غانم. يهدف المشروع. الذي يستمر خمس سنوات. إلي الإسهام في دعم إصلاحات قطاع التعليم بمصر. وذلك من خلال: التوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل. وتدريب نحو 500 ألف من المعلمين والمسئولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وفي الوقت ذاته إتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم بالإضافة إلي ذلك. سيستفيد أكثر من مليوني طالب وطالبة من النظام الجديد لتقييم الطلاب والامتحانات. قالت د. سحر نصر التي تمثل مصر أيضاً في مجلس محافظي البنك الدولي. في بيان للبنك إن الاستثمار في البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادي الشامل.. وإننا نرحب بدعم البنك الدولي لتنفيذ برنامجنا القومي الطموح لإصلاح قطاع التعليم. حيث يمثل هذا المشروع فرصة استراتيجية لتطبيق برنامج الإصلاح والحكومة ملتزمة التزاماً تاماً بتطوير نظام التعليم لبناء جيل منتج مؤهل تأهيلاً جيداً للعالم التنافسي. يهدف المشروع إلي إعادة عملية التعلم إلي الفصل الدراسي من خلال التوسع في إتاحة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته. ووضع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات وتنمية قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين. واستخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلم. وتقييم الطلاب. وجمع البيانات. والتوسع في استخدام موارد التعلم الرقمية. قال د. طارق شوقي: إن شهر سبتمبر 2018 يمثل إشارة البدء لمسيرة أبنائنا الطلاب تجاه كونهم أكثر استعدادا لمواجهة الحياة. ويسعدنا أن يشاركنا البنك الدولي في هذه المسيرة وإن هدفنا هو أن نزود الطلاب بالكفاءات التي يحتاجون إليها لإقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.
