مازالت أزمة تكلفة انتاج الخبز المدعم مستمرة فأصحاب المخابز يرون ان تكلفة جوال الدقيق تتراوح ما بين 80 إلي 85 جنيهاً. فيما تؤكد وزارة التضامن ان التكلفة لاتزيد عن 69 جنيهاً فقط. قام الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بتشكيل لجنة لعمل مسح شامل علي مستوي محافظات الجمهورية للوصول إلي التكلفة الحقيقية وايجاد هامش ربح معقول. حتي لايضطر اصحاب المخابز لبيع الدقيق. قال عطية حماد نائب أول شعبة المخابز إن يتم تحديد تكلفة الرغيف المدعم بناء علي عناصر الإنتاج المباشر كالعمالة والخميرة وغيرهما وغير المباشر كالدقيق. وأشار إلي أن الدراسة التي أعلنتها الوزارة بتحديد التكلفة ب 69 جنيها غير صحيحة وغير محققة لامال التجار لأن السعر لايغطي نفقات المخابز. أضاف ان التكلفة لابد ان تتراوح ما بين 80 إلي 85 جنيها. ومن المفترض ان التكلفة التي حددها الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ستصل للوزارة الأسبوع المقبل وستتم مناقشتها ومن المتوقع ان تتراوح التكلفة ما بين 70 إلي 75 جنيها وهو ما سيقابل بالرفض القاطع. أكد انه اثناء الاجتماع تمت مناقشة العقد المبرم بين الشعبة والوزارة وستتم اعادة صياغته للبندين الثاني والثامن لان بهما غرامات مجحفة علي اصحاب المخابز. وهناك محاولة لايجاد آلية قانونية لإلغاء هذه الغرامات او حتي تقليلها لاقصي حد ممكن. وتعليقاً علي الحوافز المتأخرة لاصحاب المخابز قال انها فرق تكلفة وليست حافزا بالمعني المتعارف عليه. حيث انه تم صرف حافز الجودة إلي شهر ابريل. وحافز السولار إلي شهر يونية. ولم يتم استكمال باقي الشهور للحافزين حتي الآن. واوضح ان هناك 220 مليون جنيه مستحقات لاصحاب المخابز بوزارة المالية وانه تم صرف 150 مليون جنيه نهاية العام الماضي ولكن تم استرجاعها بسبب ظروف التي تمر بها البلاد. يري محمود حسين محمود صاحب مخبز بسرايا القبة: ان تحديد التكلفة ب 69 جنيهاً لايتناسب اطلاقا مع اتفاقات المخابز فمثلا الفران يحصل علي 80 جنيها والخراط يتقاضي 80 جنيها بالاضافة إلي اثنين من العجانين حيث يحصل كل منهما علي 50 جنيها ووكيل يسلم الخبز للجمهور يحصل علي 80 جنيها وبالتالي يصل اجمالي الاجور اليومية 300 جنيه وهذا بجانب ارتفاع اسعار الخميرة والملح وفاتورتي الغاز والكهرباء. وفي النهاية يتساوي مكسب صاحب المخبز بعماله فيأخذ 80 جنيها فقط.. مما يدفعه إلي بيع جوال او اثنين من الدقيق حتي يتمكن من تغطية بعض هذه التكاليف. أضاف ان حصته تبلغ 20 جوال دقيق ومطالب بانتاج 20 ألف رغيف حتي لايتعرض لغرامة من هيئة الرقابة التموينية تصل إلي 14 ألف جنيه. قال عزوز عوض صاحب مخبز بالهرم: ان التكلفة لابد ان تكون 85 جنيها او اكثر حتي تتم تغطية النفقات التي تصرف علي المخبز. أكد محمد أحمد صاحب مخبز بالوايلي انه سيوافق علي اي تسعيرة لان القرار سيكون علي الجميع.. مشيرا إلي ان حصته صغيرة جداً حتي انه يعمل بالفرن 4 ساعات فقط لذلك يضطر لبيع جزء من الدقيق حتي يحقق مكسبا ويغطي نفقاته. أحمد محمود صاحب مخبز بجسر السويس طالب بأن تكون تكلفة الجوال 80 جنيها حيث يتراوح أجر العمال لديه من 40 إلي 80 جنيها يومياً بجانب أسعار الغاز والكهرباء. قال ان بعض العاملين بهيئة الرقابة يفتعلون المشاكل مع اصحاب المخابز والعمال ليتم تحرير محاضر وفرض الغرامات المرتفعة. يري حربي محمد عبدالحميد صاحب مخبز بمنشية البكري: ان اصحاب المخابز اول من وقفوا بجانب البلد اثناء الثورة وكانوا معها قلباً وقالباً ولم يتوقفوا عن انتاج الخبز وقد اثرت الثورة عليهم كثيراً في حين انه تمت زيادة اجرة العمال بشكل ملحوظ فالعامل الذي كان يحصل علي 40 جنيها قبل الثورة. اصبح ويحصل علي 70 جنيها يومياً. قال المهندس فتحي عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية انه ينتظر ان تعرض الدراسة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء علي وزير التضامن جودة عبدالخالق لتتم مناقشتها خلال الفترة القادمة وسيتم عمل اجتماع لتحديد التكلفة النهائية لرغيف الخبز المدعم.