أزمة الرغيف.. طريق مسدود

جودت عبد الخالق تفاقمت أزمة الخبز المدعم.. والذي يكلف الدولة سنويا حوالي 71مليار جنيه.. ووصلت إلي طريق مسدود ما بين الحكومة وأصحاب المخابز. واصبحت الحكومة الحالية في مأزق كبير يصعب الخروج منه خاصة ان بعض أصحاب المخابز اصبحوا مهددين بوقف النشاط .
وصلت أزمة الرغيف الي طريق مسدود.. ومازالت الحكومة عاجزة عن الوصول الي حل يضمن وصول دعم الخبز الي مستحقيه.. خاصة ان الدعم زاد خلال الفترة الاخيرة ليصل الدعم سنويا الي حوالي 71 مليار جنيه.. ورغم هذا فان معظم المواطنين مازالوا يشكون من صعوبة الحصول عليه بمواصفات وجودة متميزة.. واصحاب المخابز يشتكون ويصرخون ويؤكدون بانهم اذا التزموا بانتاج الخبز والعمل بالانظمة والقرارات فانهم سيتعرضون لخسارة كبيرة تتراوح بين 002 و053 جنيها يوميا حسب حصة المخبز من الدقيق.
وعن السبب في تفاقم أزمة الخبز يؤكد عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز انه يرجع الي اخطاء النظام السابق الذي استمر 03 عاما. وذلك لانه لم يتدخل في قضية الخبز المدعم وتركها بلا حل لمدة تصل الي 52 عاما وذلك لانه في عام 8891 تم رفع سعر الخبز الي 5 قروش للرغيف.. بعد ان كان سعره 5 مليمات عام 0891.. وتم رفعه الي قرشين ثم الي 5 قروش طبقا لضوابط معينة خلال 8 سنوات.. وبعد ان وصل سعره الي 5 قروش عام 8891.. أصر النظام علي تثبيت سعره حتي الآن.. رغم ان فئة الخمسة قروش كانت تمثل مبلغا له قيمة عام8891.. في حين انه حاليا لا توجد اصلا فئة الخمسة قروش.. واصبحت بلا قيمة ولا يتم التعامل بها.. وما زاد من المشكلة انه تم تثبيت سعر بيع الرغيف رغم الزيادة الكبيرة التي طرأت علي عمليات انتاج الخبز.. والتي تتمثل في اجور العمال.. حيث كان اجر العامل لا يتعدي 01 جنيهات في حين انه حاليا وصل الي 001 جنيه.. كما ان اسعار الكهرباء والمياه زادت بنسب تصل الي 7 أضعاف اسعارها عام 8891.. بالاضافة الي ارتفاع ايجارات المحلات ما يعادل 01 اضعاف.. كما ان سعر السولار زاد اكثر من 01 اضعاف.. كما ان سعر السولار زاد اكثر من 01 اضعاف.. ورغم هذا فانه مطلوب من صاحب المخبز الالتزام والعمل.. مما يعني ان التكلفة الحالية للخبز ليست واقعية وغير عادلة.. وتعد سببا لتلاعب بعض اصحاب المخابز.. لانهم يضطرون إلي بيع جزء من حصة الدقيق.. لتقليل الخسائر التي تحدث يوميا.
ورغم ان الحكومة منذ حوالي 4 اعوام قررت تعديل منظومة الخبز المدعم الا انها عندما بدأت في الدراسة ايام حكومة الدكتور احمد نظيف.. وجدت ان الموضوع شائك.. ويتطلب دعم اضافيا توقفت عن الدراسة.. وقامت بتنفيذ نظام جديد وهو العقود بين الوزارة واصحاب المخابز بدلا من المحاضر.. الا ان هذا النظام اصبح كارثة جديدة وعبئا اضافيا.. لانه قام بتكبيل اصحاب المخابز بغرامات مالية بسبب تجاوزات العقد.. وتراكمت الديون علي المخابز حتي وصلت في بعض الاحيان الي اكثر من نصف مليون جنيه.. مما ادي الي توقف البعض بسبب عجزهم عن سداد الغرامات المستحقة.
وبعد تولي الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عصام شرف قرر د. جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية خوض المعركة رغم صعوبتها.. وقام بتكليف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بجمع بيانات من اصحاب المخابز لتعديل التكلفة وحل اللغز.. وانتهت اللجنة المشكلة من اعداد تكلفة تتراوح بين 07 جنيها و67 جنيها للجوال الواحد زنة 001 كيلو.. في حين ان شعبة المخابز قامت بوضع تكلفة تصل الي 18 جنيها للجوال.. حتي يمكن حل المشكلة.. وتشجيع المخبزعلي العمل وعدم ارتكاب المخالفات.. كما يؤكد عطية حماد نائب رئيس الشعبة العامة لاصحاب المخابز.. وما بين الرقمين مازالت الازمة قائمة.
حتي لو تم التوصل الي حل.. وتعديل التكلفة.. فان هذا يعني عبئا اضافيا علي الحكومة رغم الازمة المالية التي تواجهها.. وذلك لان التكلفة الحالية التي يتم العمل بها 06 جنيها للحكومة.. وفي حالة تعديلها الي 67 جنيها كما توصلت اللجنة المشكلة من الحكومة.. فان هذا يعني ان الحكومة ملزمة بسداد فارق السعر لصاحب المخبز.. مما يعني ان الدعم سيزيد بنسبة كبيرة ما يعادل حوالي 4 مليارات جنيه.. بخلاف ال71 مليارا الاساسية.. فهل تستطيع الحكومة تدبير كل هذه المبالغ لاصلاح منظومة دعم الخبز؟!