المساس بحجم أو سعر أو حتي شكل ومواصفات الرغيف المدعم والمسعر بخمسة قروش أو العيش أبو شلن قد يترتب عليه أضرار لا يحمد عقباها وتداعيات قد لا تكون تحت السيطرة وأتمني ألا تحدث لأنها تمثل مساساً بالأمن القومي. فالحكومة من جانبها حريصة علي البقاء علي ذلك الرغيف بمواصفاته وسعره الحالي وتسعي إلي تعويض أصحاب المخابز عن زيادة التكلفة بعد رفع سعر السولار وخلافه وذلك من خلال عمل عقد بين وزارة التضامن الاجتماعي وأصحاب المخابز حتي يلتزموا بالحفاظ علي سعر ومواصفات الرغيف في مقابل دفع 9 جنيهات عن كل جوال دقيق يوميا.. ومازال هناك جدل بين بعض أصحاب المخابز ووزير التضامن الاجتماعي د.علي مصيلحي من أجل تعديل بعض بنود العقد كي يحصل أصحاب المخابز علي أفضل الشروط وأكبر المكاسب حتي لا يغيروا نشاطهم إلي تصنيع الرغيف السياحي ذي الثمن المرتفع أو "يتلاعبوا" بوزن الخبز. الحكومة ستبدأ الاسبوع القادم في تطبيق بنود العقد الجديد، ولم تحسم بعض مشاكل أصحاب المخابز "المتمردين"، والذين سيحملوا بالفعل زيادة التكلفة علي" وزن وشكل الرغيف، وقد يلجأون إلي بيع بعض أجولة الدقيق في السوق السوداء ويخفضون انتاج الخبز حتي لا تتفاقم خسارتهم. ومازال مستهلكو الرغيف - أبو شلن - ينتظرون نتيجة الجدل بين الوزارة وأصحاب المخابز حول العقد الجديد ويهمهم في النهاية أن يحصلوا وبطريقة كريمة علي نصيبهم من الخبز بنفس السعر وبمواصفات جيدة أي يكون الرغيف صالحا للاستهلاك الآدمي. الحكومة من جانبها "عملت اللي عليها"، وخصصت فورا مليار جنيه لدعم المخابز بعد أن كانت تتحمل 9 مليارات جنيه سنويا لدعم الرغيف وكان الفاقد السنوي في انتاج الخبز المدعم حوالي 5.1 مليار جنيه. وأري أن الدولة تحملت أصحاب المخابز أكثر من اللازم.. فمعظم هؤلاء كونوا ثروات من وراء العيش أبو شلن، ووضع الكثير من مصنعي الخبز المدعم جزءاً كبيراً من دعم الدولة في جيوبهم عن طريق بيع أجولة الدقيق المدعم وانتاج خبز لا يليق بالآدميين من أجل بيعه بالكيلو كعلف للحيوانات بسعر أعلي من بيعه كأرغفة بخمسة قروش، وكان معظم أصحاب المخابز علي علاقة خاصة مع بعض مفتشي التموين كي يتغاضوا عن مخالفاتهم عن طريق راتب شهري يدفعونه لبعض المفتشين "المرتشين" بسبب الغياب التام للرقابة وجمعيات حماية المستهلك. فقد تسبب بعض أصحاب المخابز في جرح مشاعر محدودي الدخل الذين تضطرهم ظروفهم الاقتصادية إلي الاعتماد علي رغيف الخبز المدعم أبو خمسة قروش سواء في اهانتهم أمام الطوابير أو التحكم فيهم في الوقت الذي يقومون فيه بوضع جزء من دعم الرغيف في جيوبهم، في غفلة من الدولة.. فالحسابات الاقتصادية تؤكد أنه لا يوجد صاحب مخبز يخسر.. بدليل تكالب كبار "الفرانين" و"العجانين" للحصول علي تراخيص فتح الافران. نتمني أن يحصل زبائن العيش أبو شلن - الذي طال صبرهم - علي حقهم في رغيف نظيف ورخيص، حتي لا تتكرر أحداث 18 و19 يناير ،1977 ومن أجل الحفاظ علي استقرارنا وأمننا القومي من "انفجار الصامتين".